: در جلسه صد وسی‌ وپنجمین شورای شهر تهران ضمن تاکید بر ارائه لیست پروژه های مطالعاتی شهرداری تا اول اردیبهشت ماه عنوان شد: چنانچه میزان وصول عوارض خوردو در مقایسه با عملکرد سال گذشته بیشتر باشد، معادل 20 درصد آن یعنی تا سقف 2 میلیارد ریال به مرکز راهنمایی و رانندگی پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی میزان، علیرضا دبیر در جلسه صد وسی‌ وپنجمین شورای شهر تهران با اشاره به تبصره بیست و یکم لایحه بودجه شهرداری تهران اظهار کرد: بر اساس این تبصره شهرداری پایتخت موظف است بودجه هزینه ای راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ را پس از تایید معاونت حمل و نقل و ترافیک هزینه کند.

وی با بیان این که در سال 94 بودجه راهنمایی و رانندگی 70 میلیارد تومان است، عنوان کرد: این در حالی است که بودجه مورد نیاز برای سال آینده 98 میلیارد تومان بود.

دبیر با تاکید بر این که پایه بودجه راهنمایی و رانندگی در سال های گذشته بد گذاشته شده است، اظهار کرد: برای اینکه وحدت رویه‌ای بین شهرداری تهران و راهنمایی و رانندگی وجود داشته باشد در این تبصره تاکید کردیم که باید معاونت حمل و نقل شهرداری موافقت نامه‌ها را تایید کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: به منظور ایجاد انگیزه برای راهنمایی و رانندگی برای دریافت عوارض خودروها و موتورسیکلت‌ها بر اساس این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می شود چنانچه میزان وصول عوارض خوردو در مقایسه با عملکرد در سال قبل بیشتر شود معادل 20 درصد از این عوارض را تا سقف 2 میلیارد ریال به مرکز راهنمایی و رانندگی ارائه دهد.

دبیر تاکید کرد: هر زمان شورای اسلامی شهر تهران اراده کند می تواند از راهنمایی و رانندگی بخواهد گزارش عملکرد خود را در صحن شورا ارائه کند.

این عضو شورای شهر با اشاره به تبصره بیستم لایحه بودجه اذعان کرد: بر اساس این تبصره شهرداری تهران موظف است، ۱۵ میلیارد تومان برای انجام مطالعات که در چارچوب طرح راهبردی و ساختاری و بر اساس برنامه ۵ ساله دوم است، اختصاص دهد.

دبیر تاکید کرد: کمیسیون برنامه و بودجه این تبصره را تغییر نداده است تا در صحن درباره آن نظر بگیریم. بر اساس این تبصره باید سه نفر ناظر از کمیسیون تلفیق یعنی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و دو نفراز اعضای کمیسیون های شورا منتخب اعضا بر عملکرد این مرکز نظارت کنند.
وی افزود: همچنین با راه اندازی سامانه پژوهشیار در مرکز مطالعات، همه پروژه ها باید در آن درج شود.

دبیر با بیان این که بر اساس این تبصره شهرداری موظف است فهرست پروژه های مورد نظر را تا 15 اردیبهشت ماه به کمیسیون تلفیق اعلام کند، اذعان کرد: همچنین قراردادهایی که بدون تایید کمیسیون تلفیق باشد، بدون اعتبار است. کمیسیون تلفیق نیز 15 روز مهلت دارد تا این پروژه ها را بررسی کند.

در ادامه مجتبی شاکری با پیشنهاد این که به جای سه نفر 5 نفر بر حسن اجرای پروژه ها نظارت داشته باشند، گفت: 2 نفر از کمیسیون های تخصصی نیز عضو این تیم باشند و مدیریت یکپارچه و متمرکز بر پروژه ها انجام شود.

همچنین دنیامالی در پایان اظهار کرد: کمیسیون ناظر و کمیسیون تلفیق در این تبصره با یکدیگر عملکرد موازی دارند. بنابراین عنوان پروژه‌ها نیز باید پژوهشی باشد نه مطالعاتی.