: نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران، با اعلام این که کارفرمایان توان تامین هزینه های خانوار کارگری را مطابق با واقعیت ها ندارند اضافه کرد: به دلیل وضعیت اقتصادی کشور حقوق کارمندان در سال اینده تنها 14 درصد افزایش یافته است.این در حالی است که تعیین حقوق کارگران بر مبنای خط فقر واقعی امکان پذیر نیست.

محمد عطاردیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، با اشاره به عقب ماندگی مزدی کارگران در برخی از واحدهای تولیدی کشور افزود: سیاست اقتصادی دولت های قبل در روند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موجب ورشکستگی تعداد زیادی از واحدهای تولیدی شده است از این رو شورای عالی کار برای پیشگیری از اخراج کارگران باید نرخ دستمزد کارگران را به گونه ای تعیین کند تا کارفرمایان توان پرداخت آن را داشته باشند.

وی، در ادامه با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران اضافه کرد: در شرایط کنونی کارفرمایان هم به سختی زندگی خود را می‌گذرانند و به دلیل مشکلات اقتصادی با کمبود نقدینگی مواجه هستند.

عطاردیان، در ادامه با تاکید بر لزوم افزایش حمایت های دولت از کارفرمایان ادامه داد: یارانه های پرداختی از سوی دولت تاثیری در زندگی مردم ندارد چرا باید بجای پرداخت مطالبات هزاران میلیارد تومانی پیمانکاران و کارفرمایان یارانه به مردم پرداخت شود، عدم پرداخت آن به کارفرمایان،‌ چرخه اقتصادی کشور را با مشکلات عمده ای مواجه کرده است.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی در ادامه با بیان این که اکثر کارگران حداکثر حقوق را دریافت می کنند ادامه داد: درصد کارگرانی که حداقل‌ها را دریافت می‌کنند کم است و بیشتر افراد با دستمزدهایی بیش از حداقل استخدام می‌شوند. دوم اینکه کارفرما وقتی یک کارگر با حداقل دستمزد را استخدام می‌کند، دست‌کم 2.5 برابر این رقم را برای کارگر خود هزینه می‌کند.