به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محمد مهدی انجم شعاع معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در واکنش به درج خبر افزایش حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در برخی رسانه ها ضمن تکذیب این خبر گفت: دریافت حق التحریر بیش از میزان مقرر، برابر ماده 29 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی موجب مسئولیت و تعقیب انتظامی است.

وی گفت: تبصره 6 تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به شماره 77811/ 94 تاریخ 12 / 5 /94 مبنی بر تجویز افزایش ده درصدی حق التحریر، به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و سران دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق الزحمه تحریر و ثبت اسناد رسمی و سایر خدمات ثبتی را بر اساس مبلغی که سامانه الکترونیک اسناد رسمی محاسبه و اعلام می نماید، دریافت کنند و از هر گونه تغییر در مبلغ حق التحریر به استناد تبصره فوق الذکر خودداری کنند.