: نمایندگان مجلس شورای اسلامی عواید حاصل از فروش معادن را تعیین تکلیف کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ، در جلسه علنی امروز سه شنبه 5 اسفند 1393 مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1394 را دستورکار دارند و در جریان این بررسی بند یک تبصره 10 ماده واحده لایحه تصویب شد.

براساس این بند، در اجرای بند ت ماده الحاقی 15 قانون رفع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عواید حاصل از بند مذکور به ردیف درآمدی 130423 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

پس از اصلاح، معادن بزرگ از واریز عواید به خزانه‌داری کل کشور مستثنا شده است.

در جریان بررسی بند یک تبصره 10، رضا عبداللهی اخطار قانون اساسی داد و گفت: در این بند آمده است که عواید حاصل از معادن بزرگ استثنا شده و به خزانه داری کل کشور واریز نشود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه توضیح داد: این موضوع خلاف قانون رفع موانع تولید است. در این قانون، درآمد معادن بزرگ را تعیین تکلیف کردیم. بند ت قانون رفع موانع تولید وزارت صنعت و معدن و شرکت های تابع مکلف هستند طبق قانون اجرای سیاست های کل اصل 44 قانون اساسی، استخراج و فروش معادن مطلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار و عواید آن به خزانه داری کل کشور واریز شود.

وی ادامه داد: بنابراین عواید معادن را در قانون مذکور تعیین تکلیف کردیم. اینکه بخواهیم در قانون بودجه یک سری معادن را مستثنا کنیم. خلاف منطق و خلاف اصل 53 قانون اساسی است.

این اصل قانون اساسی تأکید دارد که کلیه دریافت های دولت در حساب خزانه داری کل کشور متمرکز می شود و همه پرداخت ها به موجب قانون انجام می گیرد.

علی لاریجانی در پاسخ به اخطار عبداللهی گفت:‌استثنا کردن معادن بزرگ در بند یک تبصره 10 خلاف است و اخطار را وارد می دانم. معنای این بند این است که عواید حاصل از معادن به خزانه واریز شود جز معادن بزرگ که خلاف قانون اساسی است.

از آنجا که رئیس مجلس اخطار را وارد دانست، آن را به رأی گذاشت که با موافقت 144 نفر ازنمایندگان قرار گرفت تا اصلاح شود.

در نهایت بند یک تبصره 10 به شرح زیر اصلاح شد تا خلاف قانون اساسی نباشد:

در اجرای بند ت ماده الحاقی 15 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عواید حاصل از بند مذکور به ردیف درآمدی 130423 نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.