: معاون قضایی دیوان عدالت اداری با اعلام امحای پرونده‌های مختومه دیوان عدالت اداری، از اتخاذ رویه واحد در خصوص رسیدگی به شکایات کمیسیون‌ها و هیات‌های تخصصی دستگاه‌های مختلف در جلسه مشورتی قضات دیوان عدالت اداری خبر داد.

حجت‌الاسلام موسی قربانی در گفت‌‌وگو با خبرنگار حقوقی میزان از امحای پرونده‌های قدیمی و مختومه شده موجود در دیوان عدالت اداری خبر داد و اظهار کرد: امحای پرونده‌های قدیمی و مختومه شده در دیوان عدالت اداری بر اساس دستورالعمل مصوب قوه قضاییه انجام می‌شود که بر اساس آن پرونده‌های مختومه پس از یک مدت مشخصی به مرکز اسناد و کتابخانه ملی تحویل داده می‌شود و آن‌ها این پرونده‌ها را بازبینی کرده و آن دسته از پرونده‌ها که برای فعالیت محققین و پژوهشگران و بانک اسناد مناسب است را نگهداری و بقیه پرونده‌ها را امحا می‌کنند، البته این پرونده‌ها قبل از امحا اسکن شده و نگهداری می‌شوند.

وی ادامه داد: امحای پرونده‌ها بر اساس نظر کمیته تشخیص صورت می‌گیرد و بر اساس جلسات صورت گرفته قرار شد حدود 500 هزار پرونده دیوان عدالت اداری جهت امحا به مرکز اسناد و کتابخانه ملی تحویل داده شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری همچنین از برگزاری جلسه مشورتی ماهانه دیوان عدالت اداری برای اتخاذ یک رویه واحد در زمینه صدور رای با حضور قضات دیوان خبر داد و افزود: موضوع این جلسه به رسیدگی به اعتراض از آرای کمیسیون‌ها و هیات‌هایی مختلف دستگاه‌ها مثل کمیسیون ماده 100 شهرداری، هیات حل اختلاف کارگری و ... اختصاص داشت.

وی تصریح کرد: بر اساس ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری وقتی این کمیسیون‌ها اعتراض می‌کنند دیوان باید به شکایت آن‌ها رسیدگی کند و اگر حق را با معترض دانست در واقع تصمیم می‌گیرد.

قربانی با بیان اینکه در خصوص رسیدگی به شکایت این کمیسیون‌ها و هیات‌ها تصمیمات مختلفی در دیوان عدالت اداری اتخاذ می‌شد، افزود: برخی از شعب رای کمیسیون یا هیات را نقص می‌کردند و پرونده را برای رسیدگی مجدد به همان کمیسیون می‌فرستادند و بعضی از شعب رای را نقص نمی‌کردند بلکه‌ ایراداتی می‌گرفتند تا این ایرادات در کمیسیون رسیدگی شود و کمیسیون هم آرای مختلفی در این زمینه صادر می‌کرد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری یادآور شد: این موضوع در جلسه مشورتی دیوان مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث‌های انجام شده مصوبه جلسه این شد که اولا شعب دیوان باید آرای این کمیسیون‌ها و هیات‌ها را نقض کنند و ثانیا ایرادات را به صورت مستدل بیان کنند و پرونده را به دستگاه مربوطه اعاده دهند؛ یعنی نوع هیات را شعب دیوان تعیین نکنند بلکه دستگاه مربوطه در زمینه تعیین شعب تصمیم‌گیری کند.

وی خاطرنشان کرد: رایی که در این جلسه با وحدت رویه اتخاذ می‌شود مانند رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری الزام‌آور نیست ولی کمکی است برای اینکه قضات آرای مختلف صادر نکنند.