: سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر کاهش نظارت دولت بر سازمان محیط زیست گفت: با توجه به این‌که سازمان مورد نظر خود هشدار دهنده و نظارتی است بهتر است زیر مجموعه قوه قضائیه باشد که جنبه نظارتی آن قوی تر است.

عباس پاپی‌زاده‌بالنگان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی میزان، با تاکید بر این که سازمان محیط زیست نتوانسته است به وظایف ذاتی خود عمل کند، اظهار کرد: این سازمان موفق نشده است از اجرای پروژه هایی که با محیط زیست در تناقض است، جلوگیری کند.

وی با اشاره به طرح ادغام سازمان محیط زیست در وزارت جهادکشاورزی گفت: مشکل عمده این سازمان این است که وظیفه اصلی اش را در حفاظت از اکوسیستم کشور به خوبی انجام نداده است. به طور مثال هر سدی که در کشور ساخته می شود باید طبق مطالعه هایی که صورت می گیرد بحث های زیست محیطی تا پایان عمر آن سد را بررسی کند.

پاپی زاده بالنگان با اشاره به این که در بحث سد سازی پیگیری های زیادی را از طریق وزارت نیرو انجام داده ایم، اذعان کرد: این وزارت خانه اعلام کرده است که در تمام سدسازی هایی که انجام شده است، تاییدیه های زیست محیطی دریافت و با نظارت این سازمان انجام شده است به همین دلیل نمی توان گفت که وزارت نیرو به صورت خودسرانه عمل کرده است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: در این صورت مطالعات زیست محیطی انجام شده اشتباه بوده که به این معنی است که سازمان محیط زیست در بحث های کارشناسی خود بسیار ضعیف عمل کرده است یا این سازمان از تاثیر مخرب مجوزهایی که صادر می شده اطلاع داشته و با بی اهمیتی سکوت کرده است.

وی با بیان این که سازمان محیط زیست در هر دو حالت باید پاسخ گو باشد، عنوان کرد: این سازمان باید توضیح دهد چرا از مطالعات زیست محیطی که انجام داده است عدول می کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: دلیل اصلی کم کاری ها در سازمان محیط زیست اعمال نظر دولت ها است. اگر یک دولت بخواهد در منطقه ای جاده یا سد احداث کند، سازمان محیط زیست به دلیل این که زیرمجموعه دولت است، نمی تواند مخالفت کند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان این که سازمان محیط زیست باید به صورتی تعریف شود که نظارت دولت کاهش یابد، گفت: تمام دستگاه های نظارتی زیرمجموعه قوه قضائیه بوده و این سازمان نیز باید زیرمجموعه قوه قضائیه باشد تا جنبه نظارتی آن افزایش یابد.این در حالی است که ادغام این سازمان با وزارت جهاد کشاورزی تنها منجر به ضعیف شدن رده معاونت رئیس جمهور به رده مدیرکل می شود.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با بیان این که ادغام سازمان محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی مشکلی را حل نمی کند، خاطرنشان کرد: سازمان محیط زیست نباید تحت نظارت قوه قضائیه باشد زیرا این سازمان، بازدارنده و هشدار دهنده است بنابراین باید جایگاهی مستقل داشته باشد و بتواند با بسیاری از پروژه هایی که اشتباه است، مقابله کند.

پاپی زاده بالنگان با تاکید بر این که عملکرد رئیس فعلی سازان محیط زیست در دوره ریاست گذشته شان بر این سازمان بر تصمیم نمایندگان مجلس بی تاثیر نبوده است، عنوان کرد: این در حالی است که بسیاری از مجوزهای ساخت سد در خوزستان در دوره قبلی ریاست معصومه ابتکار بر سازمان محیط زیست ارائه شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مماشات همیشگی سازمان محیط زیست با بخشی از متخلفان زیست محیطی اذعان کرد: به طور مثال این سازمان همواره از خودروسازان انتقاد می کند اما هرگز دیده نشده است که فعالیت یک خودروساز به علت تخلف متوقف شود.از سوی دیگر این خودروسازان نیز هرگز در راستای رفع آلودگی از محصولات خود اقدام نکرده است.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که سازمان محیط زیست، سازمان صادر کننده مجوز برای پروژه های غلط تاریخی است، عنوان کرد: به طور مثال روی گتوند سد ساخته می شود و در نتیجه آن کوه نمک در میان این رودخانه تشکیل می شود. اما سازمان محیط زست سکوت می کند.این در حالی است که مطالعات این سد از 15 سال قبل انجام شده است اما ابتکار در دوره قبلی ریاست خود می توانستند از اجرای این پروژه جلوگیری کنند.این در حالی است که ما حتی بر مدیریت های بعد از خانم ابتکار نیز بر سازمان محیط زیست انتقاد داریم.

پاپی زاده بالنگان به ابراز تاسف از این که ساخت سد بر رودخانه کرخه منجر به خشک شدن تالاب هورالعظیم شد، اذعان کرد: با ساخت این سد دیگر خروجی وجود ندارد که به سمت تالاب حرکت کند، وضعیت کنونی خوزستان بیانگر اشتباهاتی از این دست است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان این که 14 سال قبل سازمان ملل تغییرات اکوسیستمی را در خوزستان بر اثر سدسازی و انتقال آب از سرچشمه های دز و کارون را پیش بینی کرده بود، گفت: سئوال ما این است که چرا سازمان محیط زیست در مقابل این هشدار سکوت می کند نتیجه این می شود 15 سال دیگر با فجایع زیست محیطی در خوزستان روبرو شویم.