به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، برخی جریانات سیاسی از اقدامات دستگاه قضا در رابطه با برخی پروندهها به عنوان سیاسی کاری یاد میکنند. به طور نمونه یکی از منتسبان به جریان فتنه و از حامیان کودتای نافرجام 88 اخیرا طی یادداشتی در روزنامه شرق سعی کرده در زمینه استفاده از مجازات بازداشت شبهاتی را مطرح سازد و از ابراز بازداشت به عنوان ابزار سیاسی تعبیر کرده است.
پر واضح است که با پیروزی انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه اسلام و مبنای دینی تشکیل و از همان ابتدا برای حمایت از حقوق مردم قانون اساسی تهیه و تدوین شد. اصل 156 این قانون نیز وظایف قوه قضائیه را بر شمرده و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع را برعهده دستگاه قضا نهاده است.
در همین راستا قوه قضائیه برای انجام درست وظایف محوله سلسله اقداماتی را باید انجام دهد تا بتواند از حقوق عامه به بهترین شکل دفاع کند. برای این مهم هم نیاز به ابزار و پشتوانه دارد که یکی از ابزارهای مورد نیاز دستگاه قضا برای پیشگیری از تخلف و جرم و یا کشف جرم مطابق با آنچه قانونگذار تعیین کرده، بازداشت است که قوه قضائیه مطابق با مقرراتی که آیین دادرسی کیفری به آن اشاره دارد میتواند از این ابزار قانونی در راستای حفظ امنیت جامعه و بر اساس شرایط مورد اشاره در این قانون که رئیس شعبه 1033 مجتمع قضایی شهید قدوسی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به آن اشاره میکند، استفاده نماید.
بدون دلیل و ضابطه از قرار بازداشت استفاده نمیشود
حسن پاشازاده رئیس شعبه 1033 مجتمع قضایی شهید قدوسی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی در این زمینه میگوید: مقام قضایی با رعایت موازین قانونی میتواند از قرار بازداشت موقت که شدیدترین نوع قرار تأمین کیفری است استفاده کند؛ اما اینگونه نیست که قاضی، در همان ابتدای امر و بدون در نظر گرفتن حقوق متهم و بزهدیده به سراغ شدیدترین نوع قرار تأمین کیفری برود.
وی با تأکید بر اینکه بدون دلیل و ضابطه از قرار بازداشت استفاده نمیشود، تصریح میکند: قانونگذار از میان قرارهای تأمین کیفری در خصوص قرار بازداشت سختگیریهای بسیاری کرده است و در مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری بندهایی را در نظر گرفته که قاضی با استناد به آنها میتواند از قرار بازداشت موقت استفاده کند.
استفاده از قرارهای تأمین کیفری دلبخواهی و سلیقهای نیست
البته در این میان برخی بر این تصور هستند که قوه قضائیه در رابطه با هر پرونده ای سریعا قرار بازداشت صادر میکند در حالی که اینطور نیست و شرایط و ضوابطی برای استفاده از مجازات زندان وجود دارد و آنطور که این دکترای حقوق جزا و جرمشناسی میافزاید در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به شرایط استفاده از قرار تامین کیفری تعیین تکلیف شده است.
وی ادامه میدهد: به این معنی که هر مقام قضایی بعد از تفهیم اتهام مکلف است یکی از قرارهای تأمین که در ماده 217 به آن تصریح شده را صادر کند. در این ماده به سادهترین قرار تأمین کیفری که همان التزام به حضور با قول شرف است؛ تا شدیدترین آن یعنی بازداشت موقت اشاره شده است.
پاشازاده میافزاید: مقام قضایی در صدور هر یک از قرارهای تأمین کیفری باید به دلایل کافی، نوع و اهمیت جرم، وضعیت متهم و شخصیت مرتکب جرم توجه داشته باشد بنابراین استفاده از قرارهای تأمین کیفری دلبخواهی و سلیقهای نیست.
اگر قاضی از قرار تأمین شدیدتر استفاده کرد بهمعنای سلیقهای بودن آن نیست
از سوی دیگر قانونگذار شرایط صدور قرار تامین کیفری در رابطه با مسئولان را در قانون مشخص کرده و دستگاه قضا در این زمینه نیز با دقت در قانون اقدام میکند و هیچگاه سلیقهای عمل نمیکند. همانطور که در جریان رسیدگی به پروندههای مهم بارها دیدهایم که دستگاه قضا قبل از هر اقدامی ادلههای مختلف را مورد بررسی قرار داده و نهایتا قرار تامین را صادر میکند. موضوعی که پاشازاده نیز آنرا مورد تاکید قرار میدهد.
رئیس شعبه 1033 مجتمع قضایی شهید قدوسی میگوید: همه افراد در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردارند و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد ولی قانونگذار بهطور کلی به شخصیت مرتکب جرم توجه داشته است یعنی اگر مرتکب جرم اتفاقاً اقدام خلاف قانونی را انجام داده باشد و یا تحت تأثیر موضوعاتی مرتکب جرم شده باشد همانطور که این موارد در میزان مجازاتش مؤثر خواهد بود در صدور قرار تأمین نیز این مسئله لحاظ میشود.
پاشازاده با ذکر مثالی در این زمینه تصریح میکند:بهعنوان مثال فردی که مکرراً مرتکب سرقت میشود و در این زمینه سابقه دارد با فردی که در این زمینه سابقهای ندارد و یا بعد از وقوع جرم رضایت شاکی را تأمین میکند قطعاً در یک طیف قرار نمیگیرند و صدور قرار تأمین نیز در اینجا متفاوت خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه قرار تأمین کیفری باید موجه و مستند به قانون باشد، میگوید: شخصیت فرد در میزان تأمین قرار کیفری و مجازات مؤثر است و قرار باید بهگونهای باشد که افکار عمومی، عرف قضایی و قانون آن را پذیرا باشند. بهعنوان مثال درمورد کنشگران سیاسی گاهی فردی صحبتی میکند که از آن برداشتهای منفی میشود و درصدد جبران برمیآید. در اینجا افکار عمومی این فرد را با کنشگری که موجب تشویش اذهان عمومی شده و از موضع حق برعلیه مصالح نظام عمل میکند در یک کفه ترازو قرار نمیدهند.