به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از مرکز پایش ستاد حقوق بشر، بسیاری از کمپانیها در انگلیس ضمن نقض قانون، اقدام به پرداخت دستمزدهایی بسیار پایینتر از حداقل تعیین شده در قانون به کارگران خود میکنند.
یکی از مدیران اتحادیه کارگری در انگلیس ضمن عنوان این مطلب افزود: علیرغم وجود گسترده چنین معضلی در بازار کار انگلستان و درخواست ما از دولت جهت سخت گیری در این خصوص و برخورد با خاطیان، با این حال ما کماکان شاهد عدم اقدام قاطع و برخورد نه چندان سخت دولت با آنها هستیم.
وی با اشاره به اینکه این حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران کفایت گذران زندگی برای آنها را ندارد، افزود: دولت باید با تصویب قوانین، معیارهای جدیدی برای پرداخت حقوق کارگران تعیین کند.
این فعال اتحادیه کارگری در انگلیس همچنین اظهار داشت: هزینه بالای دادرسی و شکایت از کارفرمایان خاطی نیز کار را برای احقاق حق نقض شده کارگران سختتر کرده است.