: پرداخت تسهیلات به طرح های توسعه ای میادین مشترک نفتی و گازی از صندوق توسعه ملی در مجلس برای دومین بار تعیینتکلیف نشد.
به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، در جلسه علنی امروز دوشنبه 4اسفند 1393 مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بررسی بندهای ارجاع شده از درآمدهای لایحه بودجه سال 1394 کل کشور به کمیسیون تلفیق را در را در دستور کار دارند و در جریان این بررسی بند الحاقی 2 تبصره 2 تصویب نشد. سپس پیشنهادی ازسوی غلامرضا تاج گردون مطرح شد که بررسی این طرح به صورت مراعا باقی ماند.
بند الحاقی 2 به این شرح بود: به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرحهای توسعهای در میادین مشترک نفتی و گازی توسط شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت، مبلغ 4 میلیارد و 800میلیون دلار در بانکهای داخلی و خارجی اعم از خصوصی و دولتی سپردهگذاری نماید.
کمیسیون تلفیق با با حذف عبارت "داخلی و خارجی اعم از خصوصی و دولتی" این بند را به این صورت به مجلس ارائه داده بودند: به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرحهای توسعهای در میادین مشترک نفتی و گازی توسط شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت، مبلغ 4 میلیارد و 800میلیون دلار در بانکها سپردهگذاری نماید.
اصلاح کمیسیون تلفیق به دلیل مغایرت با قانون برنامه پنجم توسعه نیاز به رای موافق دوسوم نمایندگان حاضر در جلسه داشت اما تنها با 79 رای موافق از آرای 196 نماینده حاضر در جلسه همراه شد.
سپس حذف این بند الحاقی به رای گذاشته شد که آن هم نتوانست با رای موافق بیش از نیمی از نمایندگان حاضر در جلسه همراه شود و تنها 83 رای موافق از آرای 195 نماینده حاضر در جلسه را به دست آورد.
در ادامه جلسه، غلامرضا تاج گردون، رییس کمیسیون تلفیق پیشنهادی را مطرح کرد که تاکید داشت مغایرتی با برنامه پنج ندارد.
متن پیشنهاد تاج گردون به شرح زیر بود: به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرحهای توسعهای در میادین مشترک نفتی و گازیکه به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد مبلغ 4 میلیارد و 800 میلیون دلار در بانکها سپردهگذاری کند. این تسهیلات با معرفی شرکتهای دولتی توسط بانکهای عامل به ش رکتهای خصوصی و تعاونی سازنده و پیمانکار داده می شود. بازپرداخت این تسهیلات با تضمین وزارت نفت از محل همان طرح ها صورت می گیرد.
حجت الاسلام ابوترابی فرد در جریان بررسی بند الحاقی 2 گفت: در شرایط طرح شده، نیازی به مجوز مجلس نیست.
در پایان پیشنهاد تاج گردون به صورت مراعا باقی ماند.