به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، در یادداشت روزنامه کیهان به قلم جعفر بلوری می‌خوانید: عصر چهارشنبه، درست یک روز قبل از مراسم تنفیذ ریاست جمهوری آقای روحانی، طرح تحریم‌های تازه آمریکا که در کنگره این کشور با اکثریت قاطع به تصویب رسیده بود، همانطور که پیش‌بینی و اعلام شده بود، از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا هم به تصویب رسید و برجام بار دیگر به طور رسمی از سوی این کشور نقض شد. هیئت نظارت بر برجام پیش از تایید ن‌هایی این دور از تحریم‌ها، با برگزاری جلسه‌ای اعلام کرده بود، تصمیمات ۱۶ بندی را با هدف نشان دادن واکنش مناسب به این تحریم‌ها اتخاذ کرده است. البته تاکنون جزئیات این تصمیمات بنا به دلایل نامعلومی محرمانه مانده است. اصولا چنین تصمیماتی با صدای رسا و با هدف تاثیر گذاشتن بر محاسبات و تصمیمات حریف اعلام می‌شوند اما، هنوز این هیئت، دلیل این پنهانکاری را اعلام نکرده است. مرور مواضع دولت و رسانه‌های نزدیک به آن طی چند روز گذشته، اما نشان می‌دهد، دولتمردان به‌رغم تایید چند باره اینکه، آمریکایی‌ها با این دور از تحریم‌ها، برجام را نقض کرده‌اند، بنای برهم زدن این توافق را که مدتهاست یک طرفه اجرا می‌کنیم ندارند. آقای عراقچی نیز پس از امضای این تحریم‌های بی‌سابقه از سوی ترامپ، تصریح کرد آمریکایی‌ها برجام را نقض کرده‌اند. دولت محترم، یا به دلیل «ناچاری» یا قرار گرفتن در «زمین بازی حریف» و یا حتی «امیدواری به وفای عهد طرف‌های اروپایی» یعنی انگلیس، آلمان و فرانسه، تاکنون فقط در حد حرف، برجام را با احتیاط «نقض شده» تلقی کرده و فقط انتقاداتی را متوجه بدعهدی‌های آمریکایی‌ها کرده است. «ناچار» از آن جهت که، بدون گرفتن تضمین‌های معتبر و کتبی، امتیازات مطالبه شده از سوی ۱+۵ در توافق برجام را تمام و کمال و پیشاپیش داده است. دوربین‌های ناظر بر مراکز هسته‌ای، ۲۴ ساعته فعالند، بازرس‌های بین‌المللی در زمان‌بندی‌های مشخص شده، می‌آیند و می‌بینند و گزارش پایبندی کشورمان به توافق را تایید می‌کنند و می‌روند، راکتور اراک تخریب و قلب آن بتن‌ریزی شده است، در برخی حوزه‌ها مثل میزان ذخایر اورانیوم غنی شده حتی، طبق اعلام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران یک سوم میزان مجاز توافق شده، نگهداری می‌کند! بنابراین با توجه به مکانیزم تعبیه شده از سوی حریف در مذاکرات هسته‌ای (مکانیزم ماشه) و اینکه ما تمام امتیازات را از پیش داده و تضمین کتبی و محکمی نگرفته‌ایم، دولت «شاید» خود را «ناچار» به پذیرفتن این شرایط می‌بیند! لذا توان برهم زدن آن را در خود نمی‌بیند.

منشوری برای دولت خدمتگزار

عباس حاجی‌نجاری در یادداشتی برای روزنامه جوان نوشته است: هفته گذشته زمانی که رقابت گسترده و البته ملال‌انگیز طیف‌های مختلف جریان اصلاحات و اعتدال بر سر انتخاب اعضای کابینه دوازدهم، ماهیت ائتلاف مصلحتی آن‌ها در آستانه انتخابات را آشکار کرد و نشان داد که فراتر از مصالح ملی، سهم‌خواهی در کابینه نقطه ثقل اصلی در این رقابت‌هاست، برخی از افراد و رسانه‌های مرتبط با این جریان کوشیدند هزینه عدم توافق را متوجه رهبری کرده و درصدد القای این ادعا بر آمدند که تک‌تک اعضای کابینه با نظر رهبر انقلاب انتخاب می‌شوند. این امر سبب شد که پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با انتشار بیانیه‌ای، ضمن تکذیب این ادعا، تأکید کرد که رویکرد ایشان در همه دولت‌ها، حمایتی و دور نگه داشتن دولت‌ها از حاشیه‌ها و هدایت آن‌ها به میدان خدمت، اقدام و عمل است که نتیجه طبیعی آن سرافرازی و موفقیت برای دولت و نظام است. در بیانیه دفتر همچنین بر این نکته تأکید شده که حساسیت اصلی رهبر انقلاب، در انتخاب مسئولان و دولت‌ها معطوف به این منطق بود که فلسفه وجودی مسئولان در نظام اسلامی، خدمتگزاری به مردم است و باید مسئولانی انتخاب شوند که به مسئولیت به عنوان فرصتی برای خدمت و جلب رضای خداوند و بندگان او بنگرند، نه آنکه مسئولیت را همچون غنیمت و طعمه‌ای بدانند و آن را وسیله‌ای برای بیشتر چنگ زدن به دنیا و جلب سخط خدا و خلق. مقام معظم رهبری تحقق این مهم را در جریان مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در روز پنج‌شنبه ۱۲ مردادماه تبیین کردند و رعایت سه مؤلفه کلیدی را در انتخاب دولتمردان ضروری دانستند و یادآور شدند که به جهت‌گیری اصلی باید به طور همزمان در دستور کار دولت قرار گیرد. مؤلفه‌های اصلی که باید شاکله دولت بر آن استوار باشد، هویت انقلابی، کار جهادی و بهره‌مندی از حمایت‌های مردمی و سرمایه‌های مادی و معنوی کشور هستند.

امید، تدبیر صحیح در ناوبری اجرایی کشور

حامد حاجی‌حیدری طی یادداشتی برای روزنامه رسالت نوشت: سخنرانی و حکم تنفیذ مقام معظم رهبری، کوتاه، و بی‌اغراق و پر مغز بود. طی ۳۳ دقیقه و ۱۰ ثانیه، ۱۰ ایده اصلی و ۴ مضمون دیگر، در مجموع، ۱۴ مضمون درخشان و تعیین کننده، برای آغاز ناوبری دستگاه اجرایی کشور بیان فرمودند: ۱. اهتمام به معیشت مردم ۲. امانت دانستن مسئولیت و ادای رسم امانت‌داری آن ۳. اولویت‌بندی در برنامه‌ریزی‌ها و هزینه‌کرد‌ها ۴. تلاش برای ریشه‌کنی فقر ۵. تلاش برای ریشه‌کنی فساد ۶. حفظ اتحاد ملت؛ اجتناب از التهاب آفرینی و دو دستگی مضر میان مردم ۷. رفتن دولتمردان به میان مردم و برقراری ارتباط بی واسطه با آنان ۸. لزوم کار قوی + جهادی + حساب شده در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، دفاعی و حفظ هویت اسلامی ۹. حرکت بر اساس برنامه ششم توسعه ۱۰. قدر نیرو‌های مؤمن، انقلابی و پرانگیزه را دانستن ۱۱. آرام نگرفتن در مقابل دین ستیزان و قانون شکنان ۱۲. تعامل گسترده با دنیا ۱۳. از یاد نبردن دشمنیِ دشمنان ۱۴. ایستادگی مقابل سلطه‌طلبان یک نکته محوری در همه این دستورالعمل‌ها هست، و آن این که شخصیتی که در مسند صدر مدیریت اجرایی کشور قرار می‌گیرد، باید خود را در خدمت ناوبری کشتی کشور قرار دهد، و از این که به یک سوی این کشتی بغلطد پرهیز کند. باید خود را در یک مسند ملی ببیند و بکوشد تا از همه «ظرفیت»‌های ملت استفاده کند. این نکته‌ای بود که در نطق آقای روحانی به هنگام تنفیذ نیز ملحوظ بود. «ناوبری»، یکی از ضروری‌ترین وظایف و کارکرد‌های یک رئیس جمهور به شمار می‌آید که متأسفانه اغلب سیاستمداران از عملکرد بی‌نقصی در این زمینه برخوردار نیستند، و علت اصلی در این نقیصه آن است که شأن خود را فراموش می‌کنند. آن‌ها به طرز مأیوس کننده‌ای خود را درگیر مناقشات بی‌حاصل می‌نمایند.

گره کور بر بحران‌های بی پایان «ترامپ»

روزنامه خراسان در یادداشتی از امیرعلی ابوالفتح نوشت: حدود شش ماه از آغاز ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» جمهوری‌خواه می‌گذرد، اما او هر روز با بحران‌های شدیدتری مواجه می‌شود. تاکنون سابقه نداشته در طول شش ماه اول هیچ دولتی در آمریکا، این همه ناهماهنگی، برکناری، استعفا وجنجال در سطح مردان رده اول اجرایی وجود داشته باشد. حالا رابرت مولر بازرس ویژه در بررسی پرونده دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، یک «هیئت عالی منصفه» تشکیل داده است. بازرس ویژه قصد دارد به تحقیقات خود در این باره وسعت و سرعت دهد. اقدام جدید مولر، را می‌توان قدمی بزرگ برای تحقق استیضاح دونالدترامپ دانست. در قانون قضایی آمریکا، یک هیئت عالی منصفه معمولا با این هدف تشکیل می‌شود که شواهد و مدارک گردآوری شده در جریان یک تحقیقات را سنجیده و بگوید آیا این یافته‌ها برای به جریان انداختن یک روند قضایی رسمی به اندازه کافی «محکمه‌پسند» هستند یا نه. چنین هیئتی به دنبال گناهکار یا بی‌گناه شناختن افراد نیست، اما درباره قابل پیگیری بودن اعلام جرم علیه اشخاص یا نهاد‌ها قضاوت خواهد کرد. تشکیل این هیئت عالی منصفه می‌تواند نشان از پیشرفت تحقیقات بازرس ویژه داشته باشد و این که ممکن است به زودی نتایجی از آن رسما علنی شود. پل کالن، یکی از دادستان‌های سابق آمریکا به رویترز گفته است: «این تحول مهمی در روند تحقیقات مولر است، تشکیل هیئت منصفه نشان می‌دهد با توجه به تحقیقاتی که رابرت مولر از ماه‌های گذشته آغاز کرده است، او اکنون به اطلاعاتی دست یافته که احتمالا می‌تواند علیه برخی از افراد ایراد اتهام کند».

با روحانی تا ۱۴۰۰

سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در یادداشت روزنامه ایران نوشت: از امروز فصل تازه‌ای در دفتر دولت دکتر حسن روحانی گشوده خواهد شد. فصلی که انتظار می‌رود با تدابیر بیشتر، با امید افزونتر و با دستاورد‌های مهم تری برای میهن اسلامی‌مان رقم بخورد. چرا که آقای روحانی در دولت یازدهم ثابت کرد با راهبرد روشن، رویکرد مشخص و جهت‌گیری صحیح می‌تواند ما را به سمت قله‌های پیشرفت و توسعه رهنمون سازد. رویکرد اعتدالی روحانی در سال ۹۲ که اینک با اقبال بی‌نظیر مردم در انتخابات بیست‌و‌نهم اردیبهشت ۹۶ به گفتمان غالب جامعه تبدیل شده است، در همه وجوه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارای اصول و شاخص‌های روشن بوده و هست. رویکرد سیاسی روحانی مبتنی بر مشارکت مردم، اعتماد و انسجام ملی، امنیت ملی و توجه به حقوق شهروندان است. همچنان که در بعد سیاست خارجی او بر تعامل با دنیا، تأمین منافع ملی از طریق مذاکره و گفت‌و‌گو و ایفای نقش مؤثر در تحولات منطقه‌ای و جهانی تأکید دارد. کاهش فقر و افزایش رفاه مردم، مهار تورم و ایجاد رونق در بازار سرمایه، توزیع عادلانه ثروت و مبارزه با فساد و رانت از جمله رویکرد‌های دولت روحانی در عرصه اقتصاد محسوب می‌شود. همزمان رویکرد اجتماعی روحانی با نگاه آسیب شناسانه به مسائل این حوزه، بر ارتقای سرمایه اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، ایجاد امنیت اجتماعی و توانمند‌سازی شهروندان از طریق ب‌ها دادن به سازمان‌های مردم نهاد استوار است. در بعد فرهنگی نیز که نگارنده از نیمه آبان گذشته توفیق خدمت در دستگاه فرهنگی دولت را یافتم، گفتمان حاکم بر دولت یازدهم که در طول گفتمان امام راحل و رهبر معظم انقلاب به‌عنوان مبانی گفتمان فرهنگی نظام است، دنبال کردم. شاخص‌های این گفتمان مشتمل بر انسجام، عدالت، عقلانیت و تنوع فرهنگی است که در دولت دوازدهم تداوم خواهد یافت.

التهاب‌آفرینی نشود

در یادداشت روزنامه صبح نو می‌خوانید: «میزان رای ملت است» از درخشان‌ترین کلمات یادگار مانده از حضرت روح‌الله است؛ ترازی برای بیان نقطه کانونی مردم‌سالاری دینی و در یک معنای وسیع‌تر، کارکرد و کارآمدی جمهوری اسلامی. مراسم تنفیذ، تجلی‌گاه تثبیت این رای است؛ رایی که داده شده تا کشور در مسیر روشن خویش با قدرت به پیش برود. در رای‌دادن دو حق نهفته است؛ اول حق مردم بر کارگزار و دوم حق کارگزار بر مردم؛ رایی که اردیبهشت‌ماه گذشته به آقای حسن روحانی داده شد، حقی است که از جانب مردم تامین شده و اکنون زمان برآوردن حق متقابل است. در این حق متقابل، نکته‌های فراوانی نهفته است که یک عنصر آن «إِنَّ حَوائِجَ النّاسِ إِلَیْکُمْ، نِعْمَةٌ مِنَ اللّه عَلَیکُمْ، فَاغْتَنِمُوها» است و عمل فقط به این یک توصیه علوی، رمز بقا و پیروزی دولت؛ اما نکات دیگری هم وجود دارند که یکی از آن‌ها این است که «التهاب‌آفرینی نشود؛ دودستگی‌های مضر ایجاد نشود. مردم سلایق مختلف و نظرات مختلفی دارند؛ بسیار خوب، با سلایق و نظرات مختلف، بگذاریم مردم در کنار هم زندگی آرامی داشته باشند. سلیقه گوناگون و اختلافِ‌نظر لزوماً به‌معنای گریبانگیری و درگیری نیست؛ می‌توانند در کنار هم زندگی خوبی داشته باشند، سلایق مختلفی هم داشته باشند». جایگاه و اثرگذاری کارگزار منتخب در نقش‌آفرینی آرامش عمومی، بی‌بدیل و قیاس‌ناشدنی است؛ این هم ادبیات روزمره را در برمی‌گیرد و هم اقدامات اصولی را. اگر دولت کنونی سرلوحه موفقیت‌های خود در چهارساله گذشته را ایجاد آرامش در فضای اقتصاد کلان می‌داند، حالا جامعه نیازمند اعتماد و آسایش در حوزه کسب‌وکار‌ها و تقویت فرهنگ عمومی است که بخش مهمی از آن نیز در حیطه اختیارات و وظایف دولت دوازدهم است.

نظام بانکی ایران و طراحی نظم

در یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد می‌خوانید: نظام بانکی ایران، سال‌ها است که با مشکلات گوناگونی دست و پنجه نرم می‌کند. قرارداد‌های صوری، اجحاف به مشتریان، مطالبات غیرجاری که به معوق معروف شده، کمبود سرمایه بانک‌ها و بسیاری از مشکلات دیگر که بار‌ها در مورد آن‌ها گفته و نوشته شده است، این گوناگونی را نمایندگی می‌کنند. برای حل این مشکلات، دو رهیافت و به‌عبارت دیگر دو گونه راهکار در سال‌های اخیر ارائه شده است. راهکار نخست، کوبیدن نظام بانکی و از نو ساختن آن است و راهکار دوم، انجام اصلاحات موردی و تدریجی در نظام بانکی و حل آن‌ها در چارچوب قوانین، مقررات و ساختار‌های موجود است. نگاهی به طرح قانون عملیات بانکی بدون ربا که ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران ارائه شده است و بسیار بر آن پافشاری می‌شود، نشانگر آن است که تقریبا هیچ جنبه‌ای از جنبه‌های بانکداری ایران نیست که در اثر تصویب و اجرایی شدن این قانون، به شکل سابق باقی بماند و طراحان قانون مزبور، در پی ایجاد تحولات عمیق و ریشه‌دار در نظام بانکی کشور بوده‌اند. لایحه بانک مرکزی و دولت، اما سعی کرده است تا حد امکان به چارچوب موجود وفادار بماند و تغییرات را به موارد ضروری محدود کند. طرفداران هر یک از این دو راهکار، دلایل و مستندات خاص خود را ارائه می‌کنند و شیوه خود را از شیوه رقیب، برتر می‌دانند. فارغ از دلایلی که طرفداران هر دو رویکرد یاد شده ارائه می‌کنند، مساله مهم و اصلی این است که نظمی که در نظام‌های مالی و بانکی توسعه‌یافته وجود دارد، چگونه پدید می‌آید؟ آیا نظم در یک نظام اقتصادی، محصول طراحی پیشینی یک شخص یا مجموعه‌ای از اشخاص است یا اینکه در جریان عمل و به‌تدریج ایجاد خواهد شد؟ حقیقت این است که هیچ نظام مالی و اقتصادی توسعه‌یافته‌ای را نمی‌توان نشان داد که تمامی اجزای آن از قبل طراحی شده باشد. نظام‌های مالی، ساختمان و ماشین نیستند که مهندس یا مهندسانی، همه اجزای آن‌ها را با رسم نقشه‌هایی طراحی کرده باشند و کارگران، آن نقشه‌ها را عینا پیاده کنند. نظام‌های مالی و قواعد بازی در این نظام‌ها، به‌تدریج و اندک‌اندک و در پاسخ به پرسش‌ها و نیاز‌هایی که به‌تدریج مطرح می‌شوند، طراحی شده‌اند. در این زمینه، مثال‌ها و شواهد فراوانی می‌توان ارائه کرد. تراست و قواعد مبتنی بر آن که در بازار‌های مالی نقش بسیار مهمی دارند، محصول جنگ‌های طولانی‌مدت صلیبی و دور بودن مالکان دارایی‌ها از اموال خود بودند که ایجاب می‌کردند نوعی مالکیت دوگانه برای دارایی‌ها ایجاد شود. قواعد مربوط به Eurocurrency و دلار‌های اروپایی، محصول طرح مارشال، جنگ سرد و سیاست‌های مالیاتی ایالات متحده آمریکا بودند. قواعد ناشی از انصاف در بازار‌های مالی، محصول تحولات تاریخی انگلیس بعد از هجوم نورمن‌ها و دستورات پادشاهان آن کشور بوده‌اند، قواعد مربوط به اوراق بهادار و منافع ناشی از آنها، بسیار متاثر از تلاش‌های حکومت‌های اروپایی برای اخذ مالیات و تلاش‌های مردم آن کشور‌ها برای گریز از پرداخت مالیات بوده‌اند و بر این مثال‌ها بسیار بیش از این می‌توان افزود.