به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی علیاصغر اسدی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان شمالی در مراسم بهره برداری از ساختمان جدید این اداره کل گفت: در جهت توسعه استان باید بدنبال زیر ساختهای توسعه باشیم که مهمترین مولفه توسعه، حقوق و مالکیت و تثبیت آن است.
وی گفت: بنابراین یکی از تکالیف و وظایف ذاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یک دستگاه حاکمیتی تثبیت مالکیت اشخاص است.
این مقام مسئول اظهار کرد: با ثبت مالکیت اموال وحقوق اشخاص زمینه نظم وامنیت حقوقی جامعه فراهم و این امر موجب توسعه کشور خواهد شد.
اسدی با اشاره به وجود ۱۰ هزار پرونده ثبت شرکتها که به صورت متمرکز در مرکز استان ارائه خدمت میکنند اولین گام در سرمایه گذاری را ایجاد امنیت در سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: حفاظت و امنیت حقوقی مالکانه با توجه به اسناد و مدارک موجود در ادارات ثبت اسناد میتواند به عنوان ادله مالکیت در اختلافات ملکی و حقوقی در پروندههای محاکم قضایی مورد استناد قرار میگیرد.
وی با اشاره به تحولات ایجاد شده در خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی گفت: نقش ادارات ثبت اسناد در منافع مالی دولت بسیار با اهمیت است.
مدیرکل ثبت اسناد خراسان شمالی بیان کرد: لذا تثبیت مالکیت اموال غیرمنقول و تکمیل بانک کاداستر و نیز اجرای ماده ۹ قانون حدنگار و ماده ۳۴ ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۶ نقش مهمی در توسعه کشور خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به ابلاغ قانون جامع حدنگار کاداستر گفت: دستگاههای دولتی برای حفظ اموال غیر منقول خود مکلفند در تکمیل بانک اطلاعات کاداستر اقدام کنند. چون این مهم یکی دیگر از مولفههای توسعه استان است.
اسدی با اشاره به ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه افزود: جایگاه ثبت در وصول مطالبات اشخاص و تعاملات اقتصادی به هنگام صدور چک از طریق اجرای مفاد اسناد رسمی ضمانت حقوقی را در جامعه بدنبال داشته و حتی در تجمیع منابع مالی سرگردان اشخاص، برای ایجاد شرکت بمنظور تقویت بنیه اقتصادی کشور و رونق کسب وکار است.
اسدی در ادامه عنوان کرد: در سال ۹۵ بیش از ۲۵ هزار سند تک برگ با ضریب امنیتی بالا صادر شده که شامل اطلاعات توصیفی، فنی، وحقوقی ومختصات جغرافیایی است. لذا با صدور این اسناد زمینه جعل وسوء استفاده و تعارض املاک از بین خواهد رفت.