به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، در یادداشت روزنامه حمایت به قلم ابراهیم آقامحمدی می خوانید: رویکرد دونالد ترامپ در قبال برجام و راهبردی که دولت وی در این خصوص در پیش گرفته است، نشان می‌دهد که آمریکا درصدد لغو توافق هسته‌ای و مقصر جلوه دادن ایران برای خروج از آن است؛ شیوه‌ای که روز گذشته دریادار «علی شمخانی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی به آن اشاره و تصریح کرد که آمریکا به دنبال خروج از برجام با هزینه ایران است ولی این فرصت از سوی کشورمان در اختیار آمریکایی‌ها قرار نخواهد گرفت. روشن‌ترین اقدام کاخ سفید دراین‌باره، زمانی اتفاق افتاد که دو هفته پیش، رئیس جمهور آمریکا، وزارت امور خارجه را به بهانه اینکه وی را در موقعیتی قرار داده که چاره‌ای جز تائید توافق هسته‌ای نداشته، از پروسه نظارتی بر برجام کنار گذاشت و تیم جدیدی را مأموریت رصد فعالیت‌های ایران کرد تا در گزارش 90 روزه بعدی، عدم پایبندی ایران را به برجام اعلام کنند. این در حالی است که آمریکایی‌ها در چند حوزه دیگر هم مشغول فعالیت و زمینه‌سازی برای تحت فشار قرار دادن ایران و وادار کردن کشورمان برای خروج از برجام هستند. مصوبه تحریمی اخیر در کنگره که شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها‌ علیه جمهوری اسلامی را اعمال می‌کند و همچنین، هوچی‌گری در قبال آزمایش‌های موشکی، از جمله این موارد هستند که با این هدف صورت گرفته‌اند. طبق گزارش‌های متعدد «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی»، ایران تاکنون انحرافی از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود نداشته و از این رو، آمریکا با بهانه‌جویی در نظر دارد که برنامه موشکی را ناقض روح برجام جلوه دهد؛ در حالی که بر اساس مفاد برجام، آن دسته از آزمایش‌های موشکی ممنوع هستند که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را داشته باشند که طراحی چنین موشک‌هایی اساساً در برنامه دفاعی – تهاجمی ایران جای ندارند.

ابعاد حقوقی و شرعی تنفیذ

عباسعلی کدخدایی، حقوقدان و استاد دانشگاه طی یادداشتی در روزنامه جام جم نوشت: از جمله اختیاراتی که قانون اساسی برای مقام رهبری در نظر گرفته، امضای (تنفیذ) حکم ریاست‌جمهوری است که پس از انتخاب رئیس‌جمهور از سوی مردم انجام می‌شود. حقوقدانان و فقها در خصوص ماهیت و اعتبار این عمل حقوقی تاکنون سخنان زیادی بیان کرده‌اند که هر کدام در جای خود قابل تامل است. در این ارتباط سوالات متعددی به ذهن می‌رسد. از جمله این‌که اعتبار «عمل تنفیذ» تا چه میزان و چگونه است؟ آیا عمل تنفیذ یک اقدام تشریفاتی است که از سوی ولی فقیه انجام می‌پذیرد یا یک اقدام حقوقی است؟ تنفیذ چه آثار حقوقی به دنبال خواهد داشت؟ البته پاسخ برخی از این سوال‌ها در قانون اساسی بصراحت آمده است، لیکن پاسخ برخی را نیز باید به نحوی دیگر جست‌وجو کنیم. بررسی مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در این خصوص و نیز سیره حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (دامت برکاته) می‌تواند راهگشای پاسخ به این سوالات باشد. بررسی مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی درباره موضوع امضای حکم ریاست‌جمهوری توسط رهبری نشان می‌دهد اعضای مجلس مذکور در این‌که مشروعیت تصدی سمت ریاست‌جمهوری منوط به تائید و اذن ولی‌فقیه است، اجماع داشته‌اند. در این زمینه البته نظرات مختلفی در مورد چگونگی اعطای مشروعیت به رئیس‌جمهور توسط رهبری مطرح می‌شود؛ از جمله این‌که برای مشروعیت داشتن و شرعی بودن اقدامات رئیس‌جمهور لازم است تا نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط رهبر تعیین شوند یا این‌که مجموعه شرایطی برای نامزد ریاست‌جمهوری در قانون اساسی ذکر شود و ولی‌فقیه، مرجع احراز وجود این شرایط در داوطلبان باشد. راهکار پیشنهادی دیگر نیز این بود که ولی‌فقیه داوطلبان ریاست‌جمهوری را تعیین کند و هرکدام از داوطلبان که مورد انتخاب مردم قرار گرفتند، رهبر با توشیح حکم ریاست‌جمهوری او، فرآیند مشروعیت بخشی به اقدامات وی را تکمیل کند. تمام پیشنهادهایی که در آن مجلس طرح شده است با ساز و کارهای مختلفی درصدد تعیین راهکاری برای تأمین مشروعیت ریاست‌جمهوری از سوی ولی‌فقیه بوده است و در نهایت سازوکاری که به تصویب آن مجلس رسید مبتنی بر تعیین شرایط داوطلبان ریاست جمهوری در قانون اساسی (اصل 115)، نظارت بر وجود آن شرایط (ذیل بند 9 اصل 110 و صدر اصل 120) و نیز نظارت بر صحت انتخابات (اصول 99 و 118) و در نهایت تأمین مشروعیت تصدی این پست با امضای رهبری (صدر بند 9 اصل 110) بود.

تنفیذ و مسأله مشروعیت مقام ریاست‌جمهوری

حمید نظریان طی یادداشتی برای روزنامه وطن امروز نوشت: ساعات زیادی تا برگزاری مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری دکتر روحانی از سوی مقام معظم رهبری باقی نمانده است. به مناسبت فرارسیدن این رویداد ملی، بی‌مناسبت نخواهد بود اگر بار دیگر به قانون اساسی، همان میثاق ملی که اختیارات و تکالیف مسؤولان را در قبال ملت مشخص کرده است، رجوع کنیم تا ورق خوردن برگی دیگر از تاریخ این ملت را آگاهانه به تماشا نشینیم. به راستی ماهیت حقوقی تنفیذ چیست؟ در قانون اساسی انواع مختلفی از امضا برای مقامات در نظر گرفته شده است. مثلا اصل 123 مقرر می‌دارد رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏پرسی را امضا کند و برای اجرا در اختیار مسؤولان بگذارد. نوع نگارش این اصل به گونه‌ای است که جای هیچ‌گونه اختیار و اعمال نظر را برای رئیس‌جمهور باقی نمی‌گذارد. به عبارت دیگر امضای رئیس‌جمهور در اینجا «تشریفاتی» است و مقام مذکور ناگزیر از امضا و اجرای تشریفات پیش‌بینی شده است. حتی در صورت استنکاف وی از امضای مصوبات مجلس، قانون مدنی شیوه‌ای را مشخص کرده که در آن ریاست مجلس جایگزین رئیس‌جمهور می‌شود و به جای وی به امضای مصوبات می‌پردازد. اما در مقابل نوع دیگری از امضا وجود دارد که در آن امضای مقام مسؤول «رسمی» است و آثار حقوقی فراوانی را در پی خواهد داشت. مثال بارز آن را نیز در اصل 125 قانون اساسی می‌توان مشاهده کرد. به موجب این اصل امضای عهدنامه‏ ها، مقاوله ‏نامه ‏ها، موافقتنامه ‏ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‏های مربوط به اتحادیه‏های بین‏المللی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است. امضای مقام مسؤول در اینجا ماهیتی کاملا متفاوت دارد. این بار دیگر اختیار اعمال امضا با مقام مربوط است و یکی از نتایج این اختیار، مشروط کردن امضای خود به رعایت شروط و تحقق امور مشخصی است. حال که به تفاوت ماهیت حقوقی انواع امضا در قانون اساسی پی بردیم شایسته است بار دیگر پرسش ابتدایی خود را مطرح کنیم که به‌راستی ماهیت حقوقی تنفیذ چیست؟ آیا تنفیذ امری است تشریفاتی و فاقد هر گونه اثر حقوقی یا امضایی است رسمی و دارای اعتبار حقوقی.

برجام؛ حلقه وصل ایران و اروپا و ابزار منزوی‌سازی امریکا

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه طی یادداشتی برای روزنامه ایران نوشت: واقعیت این است که دشمنی ترامپ با برجام و زمینه‌چینی‌های احتمالی دولت وی برای خروج از آن و اعمال تحریم‌های جدید، بیش از آنکه بر سر اصل توافق هسته‌ای و مفاد آن باشد، به سبب پیامدها و آثار مثبت داخلی و خارجی آن برای ایران است. ارتقای سرمایه و انسجام اجتماعی نظام - که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر به رخ جهانیان کشیده شد-، خروج کامل ایران از انزوای بین‌المللی و دیپلماتیک، افزایش قدرت و نفوذ منطقه‌ای ایران، ورود شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذار خارجی به بازار ایران، بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی ایران پس از توافق هسته‌ای و مهم‌تر از همه تغییر شکاف‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به نفع ایران آثاری است که برجام در طول دو سال گذشته برای ایران به ارمغان آورده است. تداوم این روند به هیچ عنوان برای متحدان منطقه‌ای امریکا و نئوکان‌های امریکایی پذیرفتنی نیست. یک توافق مطلوب از نظر ایشان توافقی است که ضمن داشتن سازوکارهای قوی کنترلی در بعد فنی (هسته‌ای)، همچنان ایران را در انزوای بین‌المللی نگه داشته و از چنان مابه‌ازا و ارزش افزوده‌ای برای ایران برخوردار نباشد که تقویت‌کننده جایگاه، نقش و قدرت منطقه‌ای آن باشد. کما اینکه اگر برجام واجد همه این ویژگی‌ها بود، بدون شک دولت ترامپ و متحدان منطقه‌ای آن نه تنها با آن مخالفتی نداشتند، بلکه آن را نیز تحسین می‌نمودند. با این حال، به نظر می‌رسد که دولت ترامپ برای هم‌زدن این فضای نه چندان خوشایند دو راه را پیش روی خود می‌بیند: نخست، خروج یک‌طرفه از توافق به قیمت کاهش اعتبار بین‌المللی امریکا به سبب عدم پایبندی به یک توافقنامه معتبر بین‌المللی مورد تأیید و نظارت شورای امنیت سازمان ملل؛ منجر به منزوی‌شدن و به احتمال زیاد تشدید هر چه بیشتر شکاف میان خود و دیگر اعضای 1+5 و عدم همراهی آنها در بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران می‌شود. دوم، تحریک طرف ایرانی با هدف نقض برجام از سوی آن است. مطلوب ترامپ راه دوم یعنی پیشگامی ایران در نقض برجام است؛ چرا که در این صورت ایران با شورای امنیت سازمان ملل طرف خواهد بود و در این حالت اجماع جهانی مجدد علیه آن براحتی میسر خواهد شد؛ ضمن اینکه خواهد توانست شکاف‌ فعلی شکل گرفته میان خود و دیگر اعضای 1+5 بر سر پایبندی ایران به برجام را به نفع خود تغییر داده و تحریم‌های گذشته را بسرعت احیا نماید.

چیدمان اعضای دولت دوازدهم

در یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد می خوانید: اقتصاد ایران سال‌هایی دراز گرفتار قانون‌گریزی، رابطه‌سالاری، بلاتکلیفی و سردرگمی در داخل و تبعات سهمگین ناشی از تحریم‌های اقتصادی، نوسانات شدید بهای نفت و خطرات ناامنی و جنگ در مناطق مرزی و کشورهای پیرامونی بوده است. در چنین محیط پرابهام و پرریسکی، انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت به شدت کاهش می‌یابد و بسیاری از سرمایه‌های مادی و فکری راه خروج را در پیش می‌گیرند. ازجمله نهادهای برقرارکننده امنیت و آرامش در کشور که زمینه را برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌سازد، قوه‌قضائیه مستقل و کاملا بی‌طرف است که در برابر اعمال فشارها و توصیه‌ها مصونیت داشته باشد و تضمین قانونی قوی در حمایت از جان و مال افراد بدهد. پس شاید پربیراه نباشد اگر ادعا شود وجود قوه‌قضائیه سالم، کارآمد و بی‌طرف، پیش‌شرط هر گونه رشد اقتصادی بلندمدت است. همچنین قوای نظامی که وجودشان برای مقابله با تجاوزات خارجی و ایجاد امنیت داخلی از نان شب هم واجب‌تر است، اما در عین حال ورود و دخالتشان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی، مانعی برای توسعه بخش خصوصی واقعی و مولد به‌حساب می‌آید. در کنار همه اینها به وظایف اساسی قوه مجریه و دولت می‌رسیم که اینک موسم انتخاب کابینه جدید فرا رسیده است. با توجه به مشکلات و چالش‌های حادی که جامعه ایران با آنها دست و پنجه نرم می‌کند و وعده‌هایی که نامزد پیروز انتخابات اردیبهشت 96 به مردم داده است، انتظار می‌رود انتخاب اعضای کابینه به‌گونه‌ای رقم بخورد که یاریگر شعارهای رئیس دولت دوازدهم و خدمتگزار واقعی مردم باشند. اگرچه در هر اقتصادی بخش خصوصی باید نقش اصلی را در کمک به رشد اقتصادی برعهده داشته باشد، اما سمت و سو و امید دادن و تحرک‌بخشی به اقتصاد و برداشتن گام‌های اولیه برای توسعه کشور باید از سوی دولت اتفاق بیفتد. آقای روحانی که در سخنرانی سال 1392 در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، در جمع سرمایه‌گذاران خارجی وعده داد ایران می‌تواند یکی از 10 قدرت برتر اقتصادی جهان طی چند دهه آینده باشد، باید به این پرسش مهم هم پاسخ دهد که دولت ایشان در آغاز قرن پانزدهم خورشیدی که دوره هشت ساله خود را به پایان خواهد رساند چه اصلاحات اساسی انجام داده است و چه زیربناها و مقدماتی برای حرکت در این جهت ایجاد کرده است. بدیهی است که نباید پیوسته با تعارفات و رفاقت‌بازی و جدی نگرفتن شرایط وخیم کشور، اصلاحات اساسی و عمقی را به تعویق انداخت. خلق هر چیز جدیدی معمولا مستلزم این است که با چیزی قدیمی خداحافظی کنیم یا آن‌گونه که پابلو پیکاسو گفته است «هر عملی برای خلق کردن و ساختن، در ابتدا و در کنه خود عملی تخریبی است.» این گفته ترجمان دیدگاه شومپیتر نسبت به توسعه اقتصادی کشورها است که اصطلاح «تخریب خلاق» یا «تخریب سازنده» را خلق کرد و می‌گوید برای تشویق نوآوری و خلق بازارها و نهادهای جدید، ابتدا باید بازارها و نهادهای موجود را جرح و تعدیل کنیم یا کلا برچیده و کنار بگذاریم. این قضیه همچنین اساس دانش‌ورزی و تحصیل علم را تشکیل می‌دهد: برای اینکه ایده‌ها، روش‌ها و پارادایم‌های جدید و مفیدتری خلق کنیم ابتدا باید فروضی را که اندیشه‌های موجود ما روی آنها بنا شده است زیر سوال ببریم و در صورت ضرورت آنها را ویران کنیم.