: دادستان کل کشور با اشاره به زوایای مختلف پرونده اعطای وام 6500 میلیاردی بر اراده جدی دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد .

به گزارش خبرنگار حقوقی میزان حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری درباره موضوعات مربوط به بانک ها و وام های چند هزار میلیاردی بدون وثیقه به بحث و گفت و گو پرداخت.

وی گفت: موضوع معوقات بانکی و نظام پولی و بانکی ونهایتا نظام اقتصادی که ایجاد شده نکات قابل توجهی را دربر می گیرد و آنچه که رییس قوه قضاییه مطرح کردند ذکر یک مثالی بود که نشان از نوعی نابسمانی نظام بانکی، پولی واعطای تسهیلات دارد.

دادستان کل کشور افزود: رییس محترم قوه قضاییه مصداقی را ذکر کردند که نشان از مشکلی جدی دارد و در واقع اولین مشکل نبوده و به نظر نمی رسد که با این وضعیت در نظام پولی وبانکی کشور آخرین موضوع باشد.
وی در پاسخ به این سوال که پس از مطرح شدن این موضوع گمانه زنی هایی ایجاد شد مبنی بر اینکه این فرد چه کسی بوده و از کدام بانک وام گرفته شده وصرف چه فعالیتی شده است، اظهارکرد: رییس قوه قضاییه ذکر نام و مشخصات بانک مربوطه را درسخنانشان اشاره نکردند اما این مصداق و مواردی است که پرونده هایش را در دستگاه قضایی داریم تا زمانی که نظام بانکی و پولی اصلاح نشود هرروز شاهد بروز یک مورد و یک پرونده هستیم.

حجت الاسلام رئیسی در ادامه افزود: اگر سلامت اعطای تسهیلات در نظام بانکی و ضوابط و مقررات رعایت شود، هر روز شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود.

دادستان کل کشور همچنین گفت: رییس قوه قضاییه در خرم آباد با توجه به مخاطبان خود که مدیران بودند تذکر دادند تا مدیران نسبت به وظایفشان حساس ترعمل کرده و اجرای قانون کنند زیرا مدیران مرزبانان حوزه های کاری خود هستند.

وی ادامه داد: نظام اقتصادی پولی و بانکی کشور باید مرزبان داشته باشد که دائما رصد کنند تا ناهنجاری ها نظام پولی و بانکی کشور را تهدید نکند. اگر درون این مرز مورد تهدید و آسیبی قرار گرفت قبل از هر کس خود مدیران باید جیغ و فریاد بزنند که یک ناهنجاری اقتصادی اتفاق می افتد.

وی درباره اعطای تسهیلات بانک ها به وام گیرندگان نیز اظهارکرد: اولا صلاحیت فرد وام گیرنده باید احراز شود همچنین نظارت شود که پول در مسیر تولید مصرف شده یا در مسیر دلالی قرارگرفته است، همچنین وثایق مناسب با اعطای تسهیلات گرفته شود.

وی درباره پرونده 6500 میلیاردی نیز گفت: دراین پرونده، وثایق متناسب با میزان اعطای تسهیلات گرفته نشده و گزارش ها هنوز در مرحله رسیدگی است.

دادستان کل کشور افزود: قوه قضاییه جایگاه نظارتی و عدالت گستری دارد و رییس قوه قضاییه هشدار دادند و این هشدار از جنبه نظارتی وظایف دستگاه قضایی کشور بود. هنوز نسبت به پرونده های قبلی فراغت بال حاصل نکردیم که شاهد یک موضوع و پدیده دیگری هستیم گویا این ساختار ونظام ناسالم مشکلاتش را رفع نکرده است.

وی با بیان اینکه اقدامات دستگاه قضایی مسکن است و معالج نیست ادامه داد: باید ساز و کارهای نظام بانکی حل و فصل شود.

حجت الاسلام رئیسی همچنین در مورد لیست 575 نفری بدهکاران بانکی بیان کرد: این لیست را رئیس قوه قضاییه به دادستان تهران دادند اما صرفا ارسال یک لیست کافی نیست. باید جزئیاتی از افراد نام برده دراین لیست از سوی بانک مرکزی ارائه می شد.

دادستان کل کشور گفت: ما معتقدیم که بانک ها باید نظیر یک شاکی خصوصی برای وصول مطالباتشان به دستگاه قضایی مراجعه کنند. یکی از مشکلات ما این است که باید قبل از مدعی العموم خود بانک ها به دستگاه قضایی مراجعه کنند و این اتفاق نمی افتد. لیست معوقه دارانی که بانک مرکزی ارایه کرد لیست کاملی نداشت.

وی تصریح کرد: برخی جاها معوقات را 95 هزار میلیارد تومان اعلام کردند اما برخی جاها هم این عدد را 150 هزار میلیارد اعلام کردند یعنی یک رقمی بین 95 هزار میلیارد تا 200 هزار میلیارد بیان می شود خود این رقم و شفاف نشدن از اشکالات است رقم باید قابل اتکا باشد. همچنین بانک ها مشخص کنند چه میزان از معوقات دست افراد بد حساب است و چه میزان از معوقات دست شرکت های دولتی است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه باید مدعی نظام بانکی باشد خاطرنشان ساخت: اگر نظام بانکی خودش مدعی نباشد ما انگیزه لازم برای پیگیری قضیه را از دست می دهیم. آنچه مشخص است این است که بانک ها برای وصول معوقات مدعی نمی شوند مگر در چند مورد انگشت شمار و این مدعی نشدن مشکلات متعددی را به دنبال دارد.
وی گفت: سیستم بانکی در حال تجمیع اطلاعات مربوط به معوقه داران است و عملکرد دستگاه قضایی حاکی از وجود یک اراده جدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی است.