: نمایندگان مجلس یکی دیگر از تبصره‌های الحاقی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور را که مربوط به فروش اراضی ملی و دولتی بود را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، مجلس در نشست علنی نوبت عصر امروز یکشنبه 3 اسفند در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 94 کل کشور، تبصره الحاقی 9 لایحه مذکور را که مربوط به فروش اراضی ملی و دولتی بود، جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در طی این بررسی ابتدا غلامرضا کاتب پیشنهاد حذف این تبصره الحاقی را مطرح کرد که با مخالفت نمایندگان روبرو شد.

محمدرضا باهنر نایب‌رئیس مجلس با بیان اینکه این تبصره الحاقی مغایر قانون برنامه پنجم توسعه است، اعلام کرد که تصویب این تبصره نیاز به دو سوم آرا دارد که نمایندگان با تصویب این تبصره الحاقی مخالفت کردند.

از این رو این تبصره الحاقی برای حذف به رأی گذاشته شد که نمایندگان با حذف آن نیز مخالفت کردند. سرانجام این تبصره برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ارجاع داده شد.

براساس این تبصره الحاقی که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ دولت موظف است در سال 1394 اراضی ملی و دولتی که در اجرای لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و مواد (31) و (32) آیین‌نامه اجرائی آن و در خارج از محدوده شهرها واگذار شده است را با رعایت تبصره (2) ماده (9) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پس از اجرای کامل طرح و تأیید هیأت نظارت ماده (33) (اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع) مشروط به حفظ کاربری و عدم تفکیک به قیمت کارشناسی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله، تا سقف یک هزار میلیارد ریال (1.000.000.000.000) را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید./