: با مصوبه مجلس، شرکت‌های دولتی سودده و بانکهای دولتی موظف شدند در هزینه‌های اداری و عمومی خود صرفه جویی کنند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ، در جلسه علنی نوبت عصر امروز یکشنبه 3 اسفند 1393 مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بررسی درآمدهای لایحه بودجه سال 1394 کل کشور را در دستور کار دارند و در جریان این بررسی بخش درآمدی تبصره الحاقی7 گزارش کمیسیون تلفیق مصوب شد.

بر اساس بخش درآمدی تبصره الحاقی 7 ، شرکتهای دولتی سودده (به استثنای شرکت ملی نفت) و بانکهای دولتی موظفند به ترتیب یک‌درصد و 2 درصد از هزینه‌های خود را که در پیوست شماره (3) این قانون آمده با تأکید بر هزینه‌های اداری و عمومی صرفه‌جویی کنند.

در بخش هزینه ای این بند پیبشنهاد شده که درآمد حاصله پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیفهای 153-530000 در اختیار وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری قرار گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان و ارتقای حقوق و دستمزد و امور پژوهشی و فرهنگی هزینه شود.