:‌ نمایندگان با حذف تبصره الحاقی 8 گزارش کمیسیون درباره بودجه 1394 کل کشور،  با افزایش هزینه دادرسی مربوط به معاملات ملکی و مهریه مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، مجلس در نشست امروز  خود یکشنبه 3 اسفندماه، مجلس در جریان بررسی تبصره های الحاقی به بخش درآمدی لایحه بودجه 1394، تبصره الحاقی 8 آن را مورد بررسی قرار دادند.

براساس تبصره الحاقی 8 مقرر شده بود در سال 1394 بهای خواسته و هزینه دادرسی مربوط به آن حداقل پنجاه‌درصد (50%) ارزش معاملاتی املاک هرمنطقه تقویم می‌شود و بهای خواسته طلا و نقره و سایر موارد مشابه نیز مطابق با نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت پرداخت هزینه دادرسی، پنجاه‌درصد (50%) قیمت روزآن تقویم می‌شود.

اما نمایندگان با این استناد که دادگستری محل درآمدزایی نیست و دادخواهی حق مسلم مردم است، با آن مخالفت کردند.

سیدناصر موسوی لارگانی پیشنهاد حذف این تبصره را در صحن علنی ارائه کرد وگفت:‌ با افزایش این هزینه، بسیاری از مردم به دلیل آنکه توانایی در پرداخت مبلغ مقرر شده را ندارند، از حق خود خواهند گذشت.

سپس حمیدرضا طباطبایی نائینی نیز با استناد به اصل 34 قانون اساسی اخطار داد و گفت: دستگاه های حاکمیتی همچون دادگستری و نیروی انتظامی محل درآمدزایی نیستند و باید در بودجه عمومی تأمین درآمد شوند لذا دادخواهی که حق مسلم مردم است باید رایگان باشد.

محمدعلی اسفنانی نیز در موافقت با حذف این تبصره الحاقی توضیح داد: تظلم خواهی حق مردم است و افزایش هزینه 50 تا 100 درصدی هزینه دادرسی راه برای احقاق حق مردم بسته شده است.

وی ادامه داد: قسمت مربوط به طلا و نقره به خصوص درمورد مهریه زنان است، اما در شرایطی که زنان گاهی حتی توانایی پرداخت فقط 100 هزار تومان برای پرداخت جهت هزینه دادرسی ندارند چطور می توان آنها را مجبور کرد که به میزان 50 درصد مهریه خود جهت هزینه این کار پرداخت کنند؟

در طی این بررسی، نماینده دولت نیز ضمن مخالفت با تبصره الحاقی 8 توضیح داد: وظیفه حاکمیت، تسریع و تسهیل احقاق حق است ولی با این تبصره رسیدگی به حق صاحبان حق با اشکالات و موارد عدیده مواجه می شود.

پس از مخالفت کمیسیون تلفیق، پیشنهاد حذف این تبصره به رأی گذاشته شد و نمایندگان با 145 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن با آن موافقت و مخالفت خود را با افزایش هزینه دادرسی مربوط به پرونده های مهریه و معاملات ملکی اعلام کردند.