به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، علیرضا احمدی منش در جلسه طرح برهم زدن بازار‌های خرید و فروش اموال مسروقه و ممنوعه بیان کرد: با همکاری دستگاه‌های مسئول عرصه بر کسانی که با خرید و فروش اموال مسروقه باعث ضرر و زیان مالی و برهم زدن آرامش روحی و روانی مردم میشوند، تنگ خواهد شد.

وی گفت: سرقت از جمله جرائم مالی است که اهداف مجرمین از ارتکاب آن در اکثر موارد تحصیل مال و ثروت است لذا پس از ارتکاب جرم مهمترین هدف مجرم فروش مال مسروقه در سریع‌ترین زمان ممکن است که معمولاً این دسته از مجرمین برای حصول به نیت خود بازار‌های هدفی دارند. به همین منظور با برهم زدن این بازار‌ها و محدود کردن توان مجرمین تا حدود زیادی می‌توان از وقوع سرقت پیشگیری کرد.

احمدی منش همچنین بیان داشت: دادگستری استان هرمزگان با شدت و قاطعیت با سارقین و خریداران و فروشندگان اموال مسروقه برخورد خواهد کردد و از همکاری کلیه دستگاه‌های ذی مدخل در این خصوص استفاده خواهد شد.

انتهای پیام /