به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، آخرین آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران از ادامه‌دار شدن روند افزایشی نرخ تورم برای دومین ماه پی‌درپی خبر می‌دهد.

در روزهایی که روند نزولی نرخ تورم، خوشحالی و خوش‌خبری را به‌ همراه داشته است و مردمی که این کاهش را به‌ دلیل افزایش عمومی قیمت‌ها چندان احساس نمی‌کنند هم با تصور این که بالاخره این روند کاهشی برای آنها هم قابل لمس باشد، از این روند و خبرهای کاهشی خوشحال هستند، اگر چه نرخ تورم در اقتصاد ایران پایین آمده و همه باید از پایین‌ آمدن تورم خوشحال باشند ولی نکته اینجاست که بخشی از دلایل پایین‌ آمدن نرخ تورم در ایران، وجود شرایط رکودی در اقتصاد ایران است.

رسیدن به تورم تک‌رقمی اتفاق خوبی است و در واقع کم و کمتر شدن نرخ رشد تورم برای کشور یک امتیاز مثبت محسوب می‌شود ولی نکته اینجاست که باید بررسی شود چه اتفاقی افتاده که نرخ رشد تورم در ایران با وجود اینکه چند ماهی تک رقمی شده بود مجددا افزایش و به بالای 10 درصد رسیده است.

در این رابطه عباس علی نورا کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه اقتصاد بیان کرد: برای برون رفت از رکود  انبساط مالی باید مورد توجه قرار گیرد که در مقابل برای مهارکردن تورم شرایط برعکس این امر و انقباض مالی صدق می‌کند.

وی در ادامه افزود: عوامل متعددی بر افزایش نرخ تورم تاثیر می گذارد که یکی از این عوامل تورم انتظاری یا دیداری است که هیچ ارتباطی به مسائل اقتصادی کشور نداشته و با توجه به تحولات اجتماعی وسیاسی ایجاد می‌شود و از جریان‌های اقتصادی و فضای بیرونی سرمنشایی ندارد که تحریم‌ها یکی از عواملی است که خبرهای مبنی بر تشدید آن می‌تواند نرخ تورم را در کشور افزایش دهد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دولت برای رفع مشکل رکورد در کشور ملزم است تا تورم را افزایش دهد که این امر با تزریق نقدینگی به اقتصاد صورت می‌گیرد و به علت اینکه نقدینگی دراقتصاد کشور به سمت تولید و اشتغال نمی رود شاهد افزایش تورم در کنار مهار رکود هستیم با این وجود برای کنترل نرخ تورم و همچنین خروج از رکود باید تمام منابع نقدینگی کشور وارد بخش تولید شود در غیر این صورت با افزایش نقدینگی که در مقابل تورم نیز صعودی خواهد شد نمی توان انتظار رفع رکود در نظام اقتصادی کشور را داشت.

نورا با اشاره به کاستی های نظام بانکی کشور در جهت مشارکت عمومی با مردم اظهار کرد: با توجه به اینکه نظام پولی و بانکی کشور در مشارکت ها با مردم و اعطای تسهیلات علاوه بر دریافت سود مشارکت سود تسهیلات را نیز دریافت می‌کند که این امر عامل دیگری برای افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور خواهد بود که برای کنترل آن باید دستگاه های نظارتی به طور مداوم بر عملکرد نظام پولی وبانکی نظارت داشته باشند.

وی در توضیح تأثیر مسائل سیاسی داخل کشور بر روند نرخ تورم عنوان کرد: موضوعات سیاسی داخل کشور نیز بر روند نرخ تورم بی تاثیر نبوده و باتوجه به نزدیک شدن به جا به جایی دولت سکانداری بسیاری از جایگاه‌های اقتصادی مشخص نبوده و این امر نیز می تواند موجب افزایش نرخ تورم به صورت نامحسوس در اقتصاد کشور شود.

این کارشناس اقتصادی در انتها خاطر نشان کرد: این 4 مؤلفه تاثیرگذارترین عامل بر روند تورم در اقتصاد کشور به شمار می‌ایند که باید با تدابیر درست در جهت کنترل نرخ تورم و مهار رکود در اقتصاد کشور اقدام مؤثر صورت گیرد.

بر اساس این گزارش ادامه روند افزایشی نرخ تورم در کنار اینکه توجیه اقتصادی مهمی برای مهار رکود دارد اما افزایش پی در پی این نرخ می‌تواند تأثیرات نامناسبی بر اقتصاد کشور داشته باشد که به همین سبب باید در کنار افزایش نرخ تورم در جهت مهار رکود، نقدینگی به سمت اشتغال و تولید پیش رود که با این وجود می‌توان افزایش نرخ تورم تبعات منفی چندانی به همراه نخواهد داشت.