به گزارش سرویس بین الملل عبدالله عبدالله رییس اجراییه افغانستان، دیروز یکشنبه 8 اسد در نشست معرفی قانون شوراهای ولایتی در کابل گفت: اجرای این قانون گامی در راستای استحکام نظام و ثبات در کشور است

رییس اجراییه دولت وحدت ملی، مبارزه طولانی‌مدت شوراهای ولایتی برای کسب صلاحیت نظارت از کارکرد دولت‌های محلی و حفظ وحدت و همبستگی آنها برای رسیدن به این هدف را ستود و تأکید کرد: بر اساس این قانون، شما می‌توانید از عملکرد اداره‌های محلی در ولایت‌های‌ نظارت نمایید.

وی تصریح کرد: بازیافتن صلاحیت نظارت شوراهای ولایتی در زمینه دولت‌داری، مبارزه با فساد و حل منازعات محلی، تأثیر مثبت بر جا می‌گذارد.

عبدالله در حالی‌که رؤسا و اعضای شوراهای ولایتی را بازوی توانای دولت عنوان کرد، از آنها خواست تا صلاحیت‌هایی را که بر اساس این قانون برای آنها اعطا شده است، دست‌کم نگیرند و در روشنایی آن، میان نظارت و مداخله تفکیک و شاهد نتایج مثبت آن خواهند بود.

رییس اجراییه دولت افغانستان ضمن توصیه به روحیه همکاری بین شوراهای ولایتی و دیگر نهادهای دولتی افزود که در چنین فضایی، دستاوردها بهتر خواهد بود و در صورت ایجاد نارضایتی نیز با ارجاع به قانون می‌توان به مشکلات نقطه پایان گذاشت.

عبدالله صف دولت و شوراهای ولایتی را واحد دانست و تصریح کرد: تنها صف دشمنان مردم افغانستان جدا و مشخص است کسانی‌که با فعالیت‌های تروریستی‌، مردم و فرزندان آنها در صفوف نیروهای مسلح را آماج قرار داده و به شهادت می‌رسانند.

وی از نمایندگان مردم در شوراهای ولایت خواست تا با حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان، مسوولیت دینی و ملی خویش را انجام دهند.

رییس اجراییه دولت افغانستان با ابراز اینکه در آستانه انتخابات پارلمانی و شوراهای شهرستان‌های قرار داریم، نقش وکلای شوراهای ولایتی را در بهبود، گسترش و تحکیم روابط بین ساکنان شهرستان‌ها و روستاها مهم و حیاتی دانست.

عبدالله از اعضای شوراهای ولایتی خواست که در راستای مبارزه با مواد مخدر بر اذهان عمومی کار و تلاش نمایند.

رییس اجراییه دولت افغانستان با بیان اینکه وکلای شوراهای ولایتی اعضای وحدت ملی هستند، از آنها خواست تا به هیچ‌کسی اجازه ندهند که وحدت و آرامش مردم را برهم بزنند.

عبدالله در بخشی دیگر از سخنان خویش، قاچاق و تخریب آثار باستانی را تهدیدی دیگر برای تاریخ و فرهنگ مردم افغانستان دانست و موفقیت دولت برای متوقف ساختن این روند را بدون یاری و همکاری مردم و به ویژه شوراهای ولایتی دشوار عنوان کرد.

کابینه افغانستان قانون نظارت شوراهای ولایتی را در سه فصل و 11 ماده سال گذشته منظور کرده بود.

/