: معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه، 3 شهریور ماه طی مراسمی در دانشگاه مذاهب اسلامی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش ، در این مراسم، الهام امین‌زاده، معاون حقوقی ریاست جمهوری و حجت الاسلام احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی در سخنانی ضمن ابراز خشنودی از امضای تفاهم‌نامه بر ضرورت فعال‌سازی آن در آینده نزدیک تأکید کردند.

حجت الاسلام مبلغی در سخنان خود تأکید کرد: ظرفیت‌های بسیاری از حیث اجرایی، عملی، هم فکری و نظری وجود دارد که این ظرفیت‌ها به کار گرفته نشده و از حالت قوه به فعلیه حرکت نکرده است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: یکی از ظرفیت‌های فکری غیراستحصال شده، اندیشه ارتباط فقه و حقوق است و این اندیشه ظرف شفافی به خود نگرفته است لذا هر روز که فضای ارتباط شیعه و سنی به خاطر وجود تکفیری‌ها رو به بدی می‌رود، اندیشه اسلامی با یک سامانه جدید می‌تواند راه حلی برای مشکلات امروز باشد که نهادن ارتباط فقه و حقوق یکی از این راه‌حل‌هاست.

وی در خصوص این تفاهم‌نامه گفت: این تفاهم‌نامه به مثابه یک ساز‌وکار موثر با مدیریت صحیح به سمت انجام آن پیش می‌رود، لذا باید دید رابطه فقه و حقوق در چه حوزه‌هایی است.

حجت الاسلام مبلغی در ادامه خاطرنشان کرد: در این مرکز معتقدیم اجتهاد نباید در یک فضای سربسته حقوقی به فکر ارائه قانون باشد همچنین از خطوط قرمز فقه هم عبور نمی‌کنیم.

وی ادامه داد: دانشگاه مذاهب اسلامی قابلیت حضور در جهان اسلام را داشته و اصولا ارتباط دانشگاه‌ها در خیلی از کشورها با هم یک امر سهل‌الوصول است چرا‌که فرهنگی که در دانشگاه حاکم است همه در فضای معطوف به دانش شکل می‌گیرد.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی تصریح کرد: روابط ایران به مثابه یک کشور اسلامی دارای سیاست‌های صد در صد سالم است بنابراین ایران نمی‌تواند به فکر فعالیت‌های حقوقی جهان اسلام نباشد.

امین زاده: اجتهاد و اعتدال در اسلام زیربنای مستحکم اجرای قوانین است

در ادامه این مراسم، الهام امین‌زاده اظهار کرد: سعی داریم این تفاهم‌نامه به مرحله اجرا درآید و در همین راستا از امروز کارگروه‌ها مشغول به کار شده اند چرا که ضرورت این تفاهم‌نامه ارتباط میان حقوقدانان و فقهاست.

معاون حقوقی ریاست جمهوری با بیان ضرورت وجود تضمین اجرا در لوایح و طرح‌ها گفت: برای تحقق اصل چهارم قانون اساسی لازم است اجرای این تفاهم‌نامه به صورت جدی صورت بگیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه اجتهاد و اعتدال در دین اسلام می‌تواند زیربنای محکمی برای اجرای قوانین باشد، یادآور شد: در ملاقاتی که با برخی از مراجع قم داشتیم متأسفانه به این نتیجه رسیدیم که نتایج برخی قوانین در حوزه‌ها مانده و به بخش‌های تقنینی نرسیده است و این نشان‌دهنده کار جزیره‌ای دستگاه‌هاست.

امین‌زاده در ادامه رصد دائمی مسائل روز را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: رصد قوانین سایر کشورها نیز ضروری است تا قانونی که تدوین می‌شود قوی بوده و جامعه را به سوی حیات طیبه رهنمون سازد.

وی با بیان این مطلب که مکاتب سوسیالیسم و مارکسیسم در کشورها مورد توجه قرار گرفته است، تأکید کرد: اکنون که ما از غنای مکتب اسلام آگاه هستیم ضروری است تا بتوانیم قوانینی پویا و ماندگار با حداقل هزینه‌های موجود ارائه دهیم و اجرایی کنیم.

معاون حقوقی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: این آمادگی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری وجود دارد تا یک دیپلماسی حقوقی را پایه‌ریزی کنیم تا ارتباط بین دانشگاه مذاهب و دانشگاه‌های اسلامی جهان برقرار باشد.

به گزارش میزان، این تفاهم نامه به امضای دو طرف رسید تا هر دو نهاد در خصوص ایجاد کارگروه مشترک برای پیگیری موضوع‌های مختلف میان مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی رئیس جمهوری فعالیت کنند.

از موضوعات مهم این تفاهم‌نامه می‌توان به همکاری در زمینه برگزاری همایش‌ها و نشست‌های تخصصی، مشاوره و نظرخواهی کارشناسی در حوزه‌های فقه و قانون، تبادل و چاپ آثار مربوطه و معرفی دو جانبه فقها و حقوقدانان در حوزه‌های مختلف مطالعات اشاره کرد.

در این مراسم تنی چند ازمسئولان دولتی نیز حضور داشتند که نحوه همکاری طرفین پس از امضای تفاهم‌نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از آنجا که حجت الاسلام مبلغی علاوه بر ریاست مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی را نیز عهده‌دار است، همکاری چند جانبه دو طرف با دانشگاه مذاهب اسلامی نیز بررسی شد.

در پایان دو طرف با اشاره به ظرفیت‌های مهم دانشگاه مذاهب اسلامی و جایگاه آن در میان نهادهای علمی و دانشگاهی و همچنین آشنایی حوزه‌های علمیه با آن، خواستار همکاری در زمینه‌های مختلف با دانشگاه شدند.