به گزارش گروه اقتصاد ، در ادبیات توسعه، حکمرانی خوب موضوعی مهم و اساسی تلقی میشود. حکمرانی مجموعهای از اقدامات فردی و نهادی، عمومی و خصوصی برای برنامهریزی و اداره مشترک امور است و فرایند مستمری از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است که در قالب اقدامات مشارکتی و سازگار حرکت میکند و شامل نهادهای رسمی و ترتیبات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است. هنگامی که واژه حکمرانی به کار برده میشود باید به دو نکته توجه شود: نخست اینکه، حکمرانی، حکومت نیست.
حکمرانی بهعنوان یک مفهوم، مشخص میکند که قدرت در داخل و خارج از اقتدار رسمی و نهادهای دولت وجود دارد. غالبا، حکمرانی سه گروه اصلی از بازیگران را شامل میشود: حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی. دوم اینکه، حکمرانی بر «فرایند» تأکید دارد و مشخص میکند که تصمیمات با توجه به روابط پیچیده بین تعدادی از بازیگران با اولویتها و سلایق متفاوت گرفته میشوند. حکمرانی، توافقی را بین اولویتها و سلایق رقیب و متضاد برقرار میکند و این، اساس و شالوده مفهوم حکمرانی است. برای اداره امور عمومی دو پارادایم وجود دارد: در پارادایم نخست که حکومت نام دارد، مسئولیت تمام امور را برعهده دارد. حکومت موظف است که تمام خدمات را برای جامعه مدنی یا شهروندان فراهم کند. در پارادایم دوم که حکمرانی نام دارد، مسئولیت اداره عمومی میان سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقسیم شده است، ضمن آنکه هر سه بخش مذکور در تعامل با یکدیگر قرار دارند، بهگونهای که ضعف و قدرت بیش از حد یکی از آنها تعادل اجتماعی را برهم خواهد زد. لذا ایجاد ارتباط و تعادل لازم و تفکیک وظایف هر یک از این سه بخش امکان بهترزیستن را در یک جامعه مطلوب فراهم خواهد کرد. موضوع تأمین زیرساختها و فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت آن یکی از موضوعاتی است که تعامل و همکاری هر سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی را در قالب مفهوم حکمرانی ایجاب میکند.
مشارکت و همدلی و همزبانی هر سه نهاد با هم و توافق بر رفتارهای مشخصشده برای هر نهاد و بازیگران آن، با اجماع و توافقي حاصل میشود که همه خود را در بازی شریک دانسته و بازی برد - برد رقم بخورد. در این میان از جمله ارکان حکمرانی خوب، دولت و بخش خصوصیاند که از طرق مختلف در تأمین زیرساختهای مورد نیاز (فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی) اقدام میکنند. تجربیات کشورهای جهان نشاندهنده آن است که دولت و بخش خصوصی نقش مهمی در توسعه زیرساختها دارند؛ بهعنواننمونه در کشور هندوستان تأمین مالی زیرساختهای توسعهای روستایی بهعنوان یکی از سیاستهای توسعهای در این کشور دنبال شده است. بر اساس مطالعه و تحقیقات، فقدان سرمایهگذاری عمومی در توسعه این زیرساختها برای توسعه کشاورزی و روستایی احصا شده است و برای مدیریت این چالش تأمین مالی از طریق بانک ملی کشاورزی و توسعه روستایی در هندوستان با سرمایه اولیه بیش از ٣٠٠ میلیون دلار شروع شده که هرساله به طور متوالی از طریق مشارکت بخش دولتی و خصوصی انجام میشود. این پروژه علاوه بر تأمین زیرساختهای اقتصادی مورد نیاز برای توسعه بخش کشاورزی و روستایی دارای بازده اجتماعی و اشتغالزایی بالایی بوده است.(Mahajan, Sahai & Pasrija, ٢٠٠٧).
در این میان دولتها سیاستهایی برای بهبود سیاستهای مالی و جذب منابع مالی مختلف برای بخش کشاورزی و روستایی را پیاده ميكنند. این سیاستها به منظور جذابكردن سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و روستایی است تا نهادهای تأمین مالی و بخش خصوصی را به سمت این بخش معطوف كنند. برای این منظور ابتدا سیاستهایي را تنظیم ميكنند که شامل مقررات و قوانین مالیاي است که کارایی و بهرهوری خدمات و محصولات مالی را تضمین كرده و در وهله دوم تخصیص بهینه منابع مالی را به دنبال داشته باشد و به دنبال آن هزینههای معاملاتی را به حداقل برساند و در آخر مؤسسات مالی را با تغییرات محیطی سازگار کند (FAO, ٢٠١٣a). همه این تلاشهای دولتها به اين منظور است که شرایط مناسب و بهینه برای حضور بخش خصوصی و نهادهای تأمین مالی را در بخش کشاورزی و روستایی فراهم آورده و نقش خود را در مفهوم حکمرانی خوب ایفا کنند.
دکتر فاطمه پاسبان
عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش های برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی