: اگر دولت از تخلفهای گشته سند و مدرک دارد، افکار عمومی را در جریان قرار دهد و آنها را به قوه قضائیه ارسال کند که باعث اعتماد هر چه بیشتر مردم به نظام اسلامی خواهد شد.
به گزارش گروه فضای مجازی ، محمد صفری طی یادداشتی در روزنامه سیاست روز نوشت: آقای احمدینژاد هر چه بود، خوب یا بد، دوران ریاست جمهوریاش پایان یافت. 8 سال دوران دولت احمدینژاد فراز و فرودهای بسیاری داشت. از مسائل سیاسی داخلی گرفته تا مسائل اقتصادی و بینالمللی.
هر چند او به عنوان رئیسجمهور برای نخستینبار گفت نام چند مفسد اقتصادی را در جیب دارد و در زمان مقتضی آنها را افشا میکند، اما تا پایان دوران ریاست جمهوری نامی از آنها منتشر نشد و یا حتی به قوه قضائیه هم داده نشد تا دستگاه قضا به آنها رسیدگی کند. از زمانی که دولت تدبیر و امید بر سر کار آمده است، همانگونه که از شعارهای این دولت بر میآید، تدبیر سرلوحه دولتمردان بوده است. انتظار میرفت و میرود، پس از گذشت بیش از یکسال، این تدبیر با قوت هر چه بیشتر ادامه داشته باشد و حاشیههای خود ساخته، به روند خدمترسانی دولت به مردم صدمه وارد نکند.
بر کسی پوشیده نیست و هیچ کس هم نمیتواند انکار کند که در همین مدت زمان اندک از دوران دولت و تدبیر و امید، خدمات مناسبی به مردم ارائه شده است. گرچه هر دولتی که بر سر کار میآید، براساس وظایفی که در قانون اساسی برای دولت وضع شده، وظیفه خدمترسانی به مردم اولویت دولتها است.
در حوزه بهداشت و درمان با وجود وزیری که به دور از سیاسیکاری و جناحبندیهای سیاسی و فارغ از حاشیههایی که برای عملکرد او ساخته میشود، به امور بهداشت و درمان کشور مشغول است و دغدغه او هم تاکنون همین بوده است. اما دولت پس از روی کار آمدن، رویهای را در پیش گرفت که به نظر میرسد ادامه آن نه تنها به مصلحت نباشد بلکه باعث خسارتهای اجتماعی و سیاسی خواهد شد.
ادعاهایی که از سوی دولتمردان مطرح میشود و در تریبونهای عمومی به گوش مردم و افکار عمومی میرسد، بدون این که سند و مدرکی علیه دولت گذشته به مردم و قوه قضائیه ارائه شود، متهم به انواع تخلفات و مفاسد اقتصادی میکنند.
این اتهامات و ادعاها بیشتر در حوزه اقتصادی مطرح میشود، از جمله تورم 40 درصدی به خاطر اجرای مسکن مهر، 22 میلیارد دلار از کشور معلوم نیست چگونه خارج شد، 700 میلیارد دلار در این کشور طی پنج تا شش سال خورده و قورت داده شد.
دولت یازدهم از شهریور 92 تا شهریور 93 از محل فروش نفت 68 میلیارد دلار درآمد به دست آورده است. علاوه بر آن چند میلیارد دلار از پولهای نفتی که فروش رفته و آمریکاییها با راهزنی آن را مسدود کرده بودند به کشور بازگشته است.
تقریبا اگر درآمد سالانه 100 میلیارد دلار از فروش نفت در دولت گذشته صحیح باشد با درآمدهای نفتی کنونی دولت تدبیر و امید تفاوت آنچنانی نخواهد داشت. 700 میلیارد دلار رقم بسیار بالایی است و برای خوردن و قورت دادن آن نیازمند چاهی عمیق است که در آن جا بگیرد.
در هر صورت اگر دولت از چنین خوردنهایی سند و مدرک دارد، افکار عمومی را در جریان قرار دهد و آنها را به قوه قضائیه ارسال کند که باعث اعتماد هر چه بیشتر مردم به نظام اسلامی خواهد شد، اما با این روش بیاعتمادی مردم را به همراه دارد.
دولتمردان گرامی به این توصیه اکید رهبر معظم انقلاب همواره باید توجه داشته باشند که فرمودند; «اگر در این اظهارنظرها بیانصافی شود، قطعاً در آینده هم نسبت به عملکرد ما نیز بیانصافی خواهد شد. اگر برخی سیاستها یا عملکرد دوره گذشته را قبول نداریم، بهترین شیوه، اصلاح آن در عمل است و این روش، بهتر از اظهارنظر است.»
ایشان که این سخنان را در دیدار هیئت دولت بیان کردند در همین زمینه افزودند; «همواره دولتها نسبت به دورههای گذشته خود، منتقد بودهاند که ایرادی هم ندارد اما این انتقاد نباید حالت اغراقآمیز و تخریب پیدا کند زیرا در روحیه مردم تأثیر بد میگذارد و آنان را نسبت به آینده نیز نامطمئن میکند».