به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، تقنین و قانونگذاری یکی از اموری است که برای یک کشور جنبه حیاتی دارد و به نوعی ایستگاه اول برای حرکت قطار یک حکومت برای رسیدن به مقصد مورد نظر است. امر قانونگذاری در هر کشوری بر عهده یک نهاد مهم و خاص است که بتواند بر اساس مصلحت حکومت خود ریل گذاری مناسبی را ایجاد کند.

در کشور جمهوری اسلامی ایران این وظیفه مهم بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است که باید قوانین کشور را بر اساس مصلحت و خیر جامعه و در چارچوب شریعت اسلام تهیه و تدوین کند.

یکی از قوانینی که در کشور ما نقشی انکار ناپذیر در اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم دارد قانون مجازات اسلامی است. این قانون در سال 1370 به صورت آزمایشی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای چندین نوبت مدت آزمایشی آن تمدید شد. تا این که در سال 1392 این قانون با تغییراتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. اما چون در کمیسیون حقوقی مجلس مطرح شده بود لذا لازم بود که 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود و پس از آن در صورت تایید شورای نگهبان به قانون دائمی تبدیل شود.

اصلاح و بازنگری احتمالی این قانون آزمایشی و همچنین قانون مهم مرتبط با آن یعنی کتاب پنجم راجع به تعزیرات که در سال 1375 تصویب شده است نیز در حال حاضر در معاونت حقوقی قوه قضائیه و کمیسون جزایی آن در حال انجام است.

برای این که بتوانیم از روند بازنگری و اصلاح این قوانین آگاه شویم و ببینیم که یک ماده قانونی چگونه اصلاح و یا احیاناٌ حذف می‌شود در یکی از جلسات تخصصی این کمیسیون حضور پیدا کردیم.

این جلسه بر اساس برنامه راس ساعت 8 صبح شروع شد. 9 نفر از قضات عالی‌رتبه دستگاه قضایی و همچنین تعدادی از استادان برجسته حقوق که جزو این کمیسیون بودند هر کدام با دو یا سه جلد کتاب در دست وارد جلسه شدند.

دکتر محمدرضا ساکی مشاور معاونت حقوقی قوه قضائیه که رئیس این جلسه بود در ابتدا، بازنگری و اصلاحات انجام شده در جلسه قبل را مرور کرده و اعلام کرد که در این جلسه موادی از جرایم علیه اشخاص مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 پس از آن ماده 296 قانون مورد بررسی قرار گرفت که می‌گوید: هرکس دیگری را هجو کند یا به دیگری توهین کند، اعم از این که الفاظ صریح یا ظاهر بکار برد یا اعمال و حرکاتی انجام دهد که با لحاظ عرف جامعه یا در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص، موجب تحقیر آنان شود، چنان چه موجب محکومیت به حد قذف نباشد، به نود و یک روز تا یک سال حبس یا جزای نقدی از پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال محکوم می‌شود.

حاضرین در جلسه که نفرانی همچون آقایان محمد بارانی عضو معاون دیوان عالی کشور، حجت سبزواری‌نژاد قاضی دیوان عدالت اداری، ابراهیم اسلامی مستشار محاکم کیفری، مسعود رحمانی قاضی معاونت حقوقی قوه قضائیه، رضا فرج اللهی قاضی دیوان عالی کشور و محسن سعیدی نیا مستشار قضایی معاونت حقوق قوه قضائیه بودند به بحث و بررسی این ماده قانونی پرداختند.

در همان ابتدای بررسی این ماده قانونی، اعضا بر روی کلمه هجو به بحث و تبادل نظر پرداختند. یکی از اعضا اعتقاد داشت که کلمه هجو یک کلمه تخصصی ادبیات بوده و برای عموم مردم بار معنایی لازم را ندارد. اما برخی اعتقاد داشتند که کلمه هجو بار معنایی خود را دارد و به معنی نکوهیدن، بر شمردن معایب کسی، عیب کردن، دشنام دادن کسی با شعر و ... است.

در ادامه بحث و بررسی کلمه هجو این موضوع مطرح شد که بسیاری از لغات و جملاتی که در بین مردم مرسوم است ممکن است توهین باشد اما چون غیر مستقیم است به عنوان توهین آشکار حساب نمی شود. پس ازاین که این موضوع هم مورد تبادل نظر قرار گرفت نهایتا با بحث و ضرب المثل و بیان مصداق‌هایی تصمیم گرفته شد که کلمه هجو در ماده مورد نظر وجود داشته باشد.

در ادامه بررسی این ماده قانونی تفاوت‌های بین توهین آشکار و دشمنام دادن مورد بحث قرار گرفت. در این خصوص تعاریف مختلف قانونی مثل اینکه "هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد" ، " توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود" ، " هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند یا هجویه را منتشر نماید، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود " مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

همچنین به ماده 608 قانون مجازات اسلامی که می‌گوید: " توهین به افراد از قیبل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد" استناد شد تا تدوین و بازنگری و اصلاح قانون به نحو احسن انجام شود.

در ادامه بحث شد که آیا استفاده از واژگان " اعمال و حرکات " منظور قانون گذار را به درستی می‌رساند یا نه؟ آیا دست ندادن به فردی که دستش را به نشان سلام کردن دراز کرده است اهانت است یا خیر؟ آیا لازم نیست واژه رفتار به این ماده اضافه شود؟ آیا لازم است احصایی باشند یا خیر؟

چیزی که در این جلسه و کمیسیون بسیار جلب توجه می‌کرد جدیت و حرارتی بود که بین اعضا وجود داشت. هر کسی سعی می‌کرد با بیان دلایل و مصداق هایی نظر خود را تشریح کند. مثلاً در مباحث به این شعر معروف اشاره شد که می گوید " آن کس که نداند و نداند که نداند ، در جهل مرکب ابدالدهر بماند" مصداق توهین آشکار است یا هجو؟ این موضوع که این قبیل اشعار و مثال‌ها در عرف جامعه چقدر رواج دارد و آیا این شعرها توهین حساب می‌شود بسیار مورد بحث قرار گرفت.

یکی دیگر از بحث‌های کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه قضائیه این بود که آیا توهین کردن باید نیت فرد بیان کننده باشد یا نه؟ آیا فرد توهین شونده باید احساس حقارت کند یا نه؟

حاضرین در جلسه هر کدام نظرات خود را بیان می‌کردند. عده ای طرفدار این بودند که ممکن است توهین کننده نیت توهین کردن نداشته و صرفا شوخی کرده باشد. اما عده‌ای معتقد بودند که ممکن است یک شوخی ساده با یک فرد دارای سمت و مقام توهین به وی تلقی شود.

نظرات و بحث‌ها سنگین و کاملا تخصصی بود. گاهی به احادیث و منابع اشاره می‌شد و گاهی به قانون سابق و قانون فعلی.
چیزی که مهم بود این بود که ماده قانونی به بهترین شکل اصلاح و بازنگری شود که مصلحت جامعه را در بهترین موقعیت ایجاد کند.

در این ماده قانونی بحثی که بسیار برای آن نظرات کارشناسی مطرح شد این بود که توهین به یک فرد حقیقی در قانون جرم انگاری شده اما توهین به قوم، قبیله، طایفه و ... جرم انگاری نشده است.

اعضا معتقد بودند که با توجه به این که در سالیان اخیر در قالب شعر و طنز، توهین‌های آشکار و غیر آشکاری به قومیت‌ها و طوایف و حتی ملیت افراد می‌شود آیا لازم است برای این موضوع جرم انگاری صورت گیرد؟

دکتر ساکی معتقد بود که قوانین باید به گونه‌ای تدوین شوند که علاوه بر این که قابلیت پیشگیری داشته باشند باید به نوعی فرهنگ‌ساز هم بوده و مردم را به سمت هنجارهای اجتماعی هدایت کنند.

حاضرین در جلسه بررسی کردند که آیا لازم است برای این که از توهین به گروه‌ها و طوایف وغیره جلوگیری شود یک ماده قانونی به مواد قانونی دیگر اضافه شود یا تبصره کافی است؟ هرکدام دلایلی داشتند و نهایتا نظر اعضا بر اضافه شدن یک ماده قانونی بود. لذا یک ماده قانونی اضافه و به قولی متولد شد. اضافه شدن یک ماده قانونی ابتدای یک چالش جدید بود. چالش از این جهت که آیا کلماتی مانند طایفه، عقیده، نژاد و مذهب، قبیله، جریان، گروه، جناح و ... باید احصا شوند یا باید نظایر آنها را ملاک قرار داد؟

بحث شد که اگر بخواهیم این موارد را احصا کنیم شامل چه جمع‌هایی می‌شوند؟ آیا این جناح‌ها، کمپین‌ها، جریان‌ها، طایفه ها، و ... باید رسمی باشند؟ آیا لازم است که ثبت شده باشند؟ آیا عرف جامعه برای به رسمیت شناختن آنها کفایت می‌کند و...؟

نظرات مختلف مطرح شد. گفته شد متاسفانه دیده شده که برخی به مردگان هم اهانت و توهین می‌کنند. حال سوال این است که آیا این توهین به میت هم مصداق جرم است؟ اگر مصداق جرم باشد وقتی که میت در دنیا نیست چگونه می‌تواند اقامه دعوا کند؟ آیا وارثین او می‌توانند اقامه دعوا کنند یا نه؟

یک ماده قانونی و این همه نظر و بحث دقیق. در بسیاری از موارد که موضوع بسیار پیچیده و نظرات مختلف بیان می‌شد راه حل برای اتخاذ تصمیم، رای گیری بود. بین دو یا سه موضوع نظرات به رای گذاشته می‌شد و در آخر نظر اکثریت تایید می‌شد.

بحث توهین بسیار گسترده شده بود. یکی از اعضا بیان کرد ما در قانون داریم که توهین به مسئولان نظام و کارمندان جرم است. اما توهین به یک مجموعه حکومتی مثل دولت، شهرداری، دادگستری، سازمان هلال احمر و ده‌هادستگاه دیگر جرم انگاری نشده است. لذا چون این موضوع در جامعه زیاد رواج دارد آیا لازم است برای این موضوع جرم انگاری صورت گیرد یا خیر؟

دوباره نظرات و پیشنهادات مطرح شد. هر کس نظری می‌داد و نظری می‌شنید. جالب بود که اعضای کمیسیون در اوج جزئی‌نگری به مواد قانونی از اصول کلی مثل کاهش جمعیت کیفری، حبس زدایی، پیشگیری از جرم، قضا زدایی و .. غافل نبوده و معتقد بودند که در کلمه به کلمه مواد قانونی باید اصول کلی نظام و دستگاه قضا رعایت شود.

با حضور در این جلسه متوجه شدم چرا برای تهیه و تدوین قانون چند ماه و یا حتی چند سال زمان احتیاج است. چرا این همه در مجلس شورای اسلامی صحبت می‌شود که فلان تبصره باشد یا نباشد؟ اگر مردم می‌دانستند که برای تهیه و تدوین و بازنگری و یا اصلاح یک ماده قانونی این همه بحث و کار کارشناسی صورت می‌گیرد، متوجه دلایل پیچیدگی و روند سخت قانونگذاری می‌شوند.

با بلند شدن صدای اذان جلسه هم تمام شد.