همه در برابر قانون برابرند/مسئولان حاضرند طبق قانون اساسی، خود و وابستگانشان را در برابر قانون با سایر شهروندان برابر بدانند؟!
پژوهشگر و مدرس دانشگاه در یادداشتی نوشت: گذری کوتاه بر عملکرد قوه قضائیه طی سالهای اخیر، نشانگر وجود عزم جدی میان مسئولان برای انجام دقیق تکالیف و وظایف قانونی در عرصههای مختلف و تلاش جهادی در دو حوزه کلان برخورد با مفاسد و پیشگیری از جرایم است.
کد خبر: ۳۳۳۵۴۱
تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۳
خبرگزاری میزان -
گذری کوتاه بر عملکرد قوه قضائیه طی سالهای اخیر، نشانگر وجود عزم جدی میان مسئولان برای انجام دقیق تکالیف و وظایف قانونی در عرصههای مختلف و تلاش جهادی در دو حوزه کلان برخورد با مفاسد و پیشگیری از جرایم است؛ تلاشی که مورد رضایت رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته؛ و از سویی موجب افزایش اعتماد عمومی به دستگاه عدلیه شده است.
بدیهی است که تلاش در جهت اجرای عدالت و حرکت در مسیر حق طلبی و دفاع از حقوق عمومی، ضمناً با چالشهایی از سوی افراد قانون گریز مواجه میشود.
مدتی است مسأله برخورد با قانون شکنان و مفسدان بزرگ اقتصادی به عنوان یکی از مطالبات قدیمی و جدی مردم، مورد توجه محافل مختلف قرار گرفته و در رسانههای گروهی و شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای یافته است. مردم انتظار دارند تا مسئولان، خود پیشگام اجرای قانون در جامعه باشند تا بتوان بر ترویج فرهنگ قانون مداری توسط آحاد جامعه پای فشرد.
همانگونه که گفته شد، دستگاه قضایی در سالهای اخیر به دلیل برخورد قاطع با برخی عناصر و جریانهای صاحب زر و زور؛ به شدت مورد هجمه قرار گرفته، اما به وظیفه و تکلیف قانونی خود عمل کرده است. اینک این سؤال اساسی در نزد افکار عمومی مطرح است که آیا برخی مسئولان بلند پایهای که به دلیل اقبال عمومی و با رأی مردم در گذشته و یا حال به مسئولیت رسیده اند؛ حاضرند طبق قانون اساسی، خود و وابستگانشان را در برابر قانون با سایر شهروندان برابر بدانند یا خیر؟ به نظر میرسد پاسخ به این پرسش زیاد سخت نباشد چراکه بررسی و مرور اظهارات و مواضع برخی از این دست افراد نشان دهنده نوعی نگاه و رفتار «فراقانونی» و ضمناً بر خلاف مصالح عمومی و بلند مدت ملی است.
علاوه بر نکات پیش گفته شده شاهدیم که در برخی از این موارد که متأسفانه از سوی جریانهای مختلف سیاسی و وابستگان به قدرت نیز اظهار میشود؛ به دستگاه قضایی اتهامات و موارد ناروایی نسبت داده شده و یا مسئولان قضایی را به افشاگری تهدید میکنند که جای بسی تعجب و تأمل داشته و حتی با عنوان نشر اکاذیب، قابلیت پیگرد قانونی دارد.
به هر روی در شرایط حساس کنونی افکار عمومی بهترین ناظر بر رفتار و گفتار مسئولان است. چشم بینای افکار عمومی هم اقدامات قانونی قوه قضائیه در برخورد با جرایم و مفسدان را نظاره میکند و هم شاهد طرح ادعاهای واهی از سوی برخی به اصطلاح «دانه درشتها» است.
اما نکته اطمینان بخشی که در این میان باید به آن توجه کرد این است که پرونده قضایی افرادیکه این روزها حرفشان به عنوان نزدیکان مسئولان سابق، در رسانهها مطرح است مفتوح بوده و نامبردگان با قرار قانونی لازم، در دسترس مجریان عدالت قرار دارند و مهمتر از همه مسائل؛ ذکر این نکته است که دستگاه قضایی به ویژه در سالهای اخیر نشان داده که تسلیم هیچگونه فشار و جوسازی نشده و در چارچوب شرع و قانون به وظایف خود عمل کرده و تحت تأثیر جوسازیها و بازیهای نخ نمای سیاسی نخواهد شد.
علی اردکانیان – پژوهشگر و مدرس دانشگاه
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از پویاترین و مترقیترین قوانین اساسی در جهان مطرح است، قانونی که از مفاهیم متعالی انسانی سرشار بوده و از آنجا که ملهم از قوانین الهی و سیره علمی و عملی ائمه معصومین «علیهم السلام» است؛ عمل دقیق به آن سعادت جامعه را در پی دارد و در این میان دستگاه قضایی به عنوان مهمترین رکن حاکمیتی نظام از شأن ویژهای برخوردار است؛ جایگاهی که ضمناً یادآور مسئولیتی خطیر و سنگین برای خادمان مردم، در مسیر اجرای عدالت است.
گذری کوتاه بر عملکرد قوه قضائیه طی سالهای اخیر، نشانگر وجود عزم جدی میان مسئولان برای انجام دقیق تکالیف و وظایف قانونی در عرصههای مختلف و تلاش جهادی در دو حوزه کلان برخورد با مفاسد و پیشگیری از جرایم است؛ تلاشی که مورد رضایت رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته؛ و از سویی موجب افزایش اعتماد عمومی به دستگاه عدلیه شده است.
بدیهی است که تلاش در جهت اجرای عدالت و حرکت در مسیر حق طلبی و دفاع از حقوق عمومی، ضمناً با چالشهایی از سوی افراد قانون گریز مواجه میشود.
براین اساس افزایش هجمهها علیه قوه قضائیه در سالهای اخیر در این راستا قابل ارزیابی است. فشارهایی که هرگز نتوانست خللی در عزم راسخ مسئولان قضایی در برخورد و مواجهه با صاحب زر و زور و متجاوزان به حقوق عمومی و قانون شکنان ایجاد کند. از همین رو میتوان دستگاه قضایی را در سالهای اخیر؛ سربلند در آزمونهای بزرگ در بزنگاههای تاریخی دانست.
مدتی است مسأله برخورد با قانون شکنان و مفسدان بزرگ اقتصادی به عنوان یکی از مطالبات قدیمی و جدی مردم، مورد توجه محافل مختلف قرار گرفته و در رسانههای گروهی و شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای یافته است. مردم انتظار دارند تا مسئولان، خود پیشگام اجرای قانون در جامعه باشند تا بتوان بر ترویج فرهنگ قانون مداری توسط آحاد جامعه پای فشرد.
همانگونه که گفته شد، دستگاه قضایی در سالهای اخیر به دلیل برخورد قاطع با برخی عناصر و جریانهای صاحب زر و زور؛ به شدت مورد هجمه قرار گرفته، اما به وظیفه و تکلیف قانونی خود عمل کرده است. اینک این سؤال اساسی در نزد افکار عمومی مطرح است که آیا برخی مسئولان بلند پایهای که به دلیل اقبال عمومی و با رأی مردم در گذشته و یا حال به مسئولیت رسیده اند؛ حاضرند طبق قانون اساسی، خود و وابستگانشان را در برابر قانون با سایر شهروندان برابر بدانند یا خیر؟ به نظر میرسد پاسخ به این پرسش زیاد سخت نباشد چراکه بررسی و مرور اظهارات و مواضع برخی از این دست افراد نشان دهنده نوعی نگاه و رفتار «فراقانونی» و ضمناً بر خلاف مصالح عمومی و بلند مدت ملی است.
علاوه بر نکات پیش گفته شده شاهدیم که در برخی از این موارد که متأسفانه از سوی جریانهای مختلف سیاسی و وابستگان به قدرت نیز اظهار میشود؛ به دستگاه قضایی اتهامات و موارد ناروایی نسبت داده شده و یا مسئولان قضایی را به افشاگری تهدید میکنند که جای بسی تعجب و تأمل داشته و حتی با عنوان نشر اکاذیب، قابلیت پیگرد قانونی دارد.
به هر روی در شرایط حساس کنونی افکار عمومی بهترین ناظر بر رفتار و گفتار مسئولان است. چشم بینای افکار عمومی هم اقدامات قانونی قوه قضائیه در برخورد با جرایم و مفسدان را نظاره میکند و هم شاهد طرح ادعاهای واهی از سوی برخی به اصطلاح «دانه درشتها» است.
اما نکته اطمینان بخشی که در این میان باید به آن توجه کرد این است که پرونده قضایی افرادیکه این روزها حرفشان به عنوان نزدیکان مسئولان سابق، در رسانهها مطرح است مفتوح بوده و نامبردگان با قرار قانونی لازم، در دسترس مجریان عدالت قرار دارند و مهمتر از همه مسائل؛ ذکر این نکته است که دستگاه قضایی به ویژه در سالهای اخیر نشان داده که تسلیم هیچگونه فشار و جوسازی نشده و در چارچوب شرع و قانون به وظایف خود عمل کرده و تحت تأثیر جوسازیها و بازیهای نخ نمای سیاسی نخواهد شد.
علی اردکانیان – پژوهشگر و مدرس دانشگاه