: معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد اقتصادی بخش صنعت در شش ماهه اول سال 93 را بالغ بر 6.5 درصد و بخش معدن را 10.5درصد ذکر کرد و گفت: صدور پروانه بهره‌برداری در 9 ماهه اول سال جاری حدود 20 درصد رشد داشته است.

به گزارش میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت حسین ابوئی مهریزی همچنین صادرات غیرنفتی را طی نه ماهه اول سال جاری از نظر ارزشی حدود 18 درصد رشد دانست که در 10 ماهه این نرخ رشد به 24 درصد رسیده است.

وی واردات را نیز طی مدت نه ماهه اول سال جاری از نظر ارزشی حدود 15 درصد رشد عنوان کرد و افزود: نکته مهم و قابل توجه این است که طی این مدت سهم کالاهای مصرفی در واردات کاهش 5 درصدی داشته است و مواد اولیه و واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای از 9.6 تا 39 درصد رشد داشته است که نشان دهنده افزایش نسبی سرمایه گذاری و رشد تولید است.

به گفته ابوئی مهریزی؛ از اقلام مهم و منتخب صنعتی و معدنی که 45 قلم هستند31 قلم با رشد تولید 2 تا 150 درصد و 14 قلم از 3 تا 38 درصد کاهش تولید در 9 ماهه اول سال جاری همراه بوده است که عمده کالاهای دارای سهم بالا در ارزش افزوده و صادرات با رشد قابل توجه روبرو بوده‌اند.

ابوئی مهریزی در ادامه به اقدامات صورت گرفته طی مدت مذکور در راستای حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: پیگیری برای تامین منابع مالی مورد نیاز بخش تولید شامل 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی برای سرمایه در گردش و 20 هزار میلیارد تومان برای راه اندازی طرح های نیمه تمام از طریق تعامل با بانک مرکزی و بانکهای عامل جهت معرفی و پرداخت تسهیلات به واحدهای اولویت دار ، اصلاح ضوابط و مقررات در شورای پول و اعتبار و عملیاتی کردن منابع فاینانس خارجی از مهمترین حمایتهایی است که تلاش شد دراین مدت اجرایی شود.

وی تصریح کرد: آرامش نسبی در بازار و جامعه و جلوگیری از بروز کمبود کالا در بازار و مدیریت نسبی قیمتها در طول مدت استقرار دولت از اقداماتی بوده است که همچنان دنبال می کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه کاهش روند نزولی تولید و شروع به سمت رشد مثبت تولید کالاهای مهم نظیر خودرو، محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی را طی سالجاری از دیگر اقدامات مهم درمدت زمان مذکور دانست.


وی تصریح کرد: اخذ و اجرایی کردن مصوبه بهبود شاخص‌ها و شرایط صدور مجوزهای کسب و کار ، تهیه آیین نامه های پیشنهادی قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ، لغو یا اصلاح مصوبات دولت قبلی وچندین مورد از مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی جهت تسهیل فضای کسب و کار ، اخذ واجرایی کردن مصوبه تکالیف وزارت در برنامه خروج از رکود ، اصلاح برخی از ضوابط ، دستورالعملها و فرایندهای مهم حوزه تولید و تجارت از دیگر دستاوردها دراین خصوص به شمار می آید.