به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، زمینخواری، کوهخواری، دریاخواری و الفاظ مشابه آن، اگرچه در فضای رسانهای، واژههای جذابی محسوب میشوند، اما در قوانین فعلی، مجازات مشخصی برای این عناوین پیشبینی نشده و آنچه که بیشتر مورد تاکید قانونگذار بوده، تصرف عدوانی و غیرقانونی اراضی ملی و دولتی است.
قانونگذار تصرف غیرقانونی اراضی شخصی و دولتی را تحت عنوان «تصرف عدوانی» جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. در این خصوص، دکتر محمدرضا رهبرپور، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به اینکه جرم تصرف عدوانی در زمره مهمترین جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب میشود، گفت: این جرم در ماده ۶۹۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به صورت مبهم و در قالب یکی از طولانیترین و پیچیدهترین مواد جرمانگاری شده است که البته اختلاف نظر و برداشتهای متفاوتی نیز از آن در رویه قضایی وجود دارد.
وی در خصوص تغییر کاربری و تصرف اراضی دولتی نیز گفت: این موضوع در سالهای اخیر حساسیت و توجه زیادی را برانگیخته و در اصطلاح رایج و عامّه به زمینخواری معروف شده است که در قانون به مثابه یک مفسده عمده است؛ هرچند این اصطلاح از منظر حقوقی و قانونی تعریف دقیق و مشخصی ندارد و به طور ویژه جرمانگاری نشده است.
این حقوقدان تصریح کرد: در کنار زمینخواری، به طور معمول جرایم متعددی رخ میدهد که جعل اسناد و مدارک، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، تصرف غیرقانونی و غیرمجاز، نقل و انتقال مال و. از آن جمله محسوب میشود.
سابقه و منشأ جرم تصرف عدوانی
رهبرپور تاکید کرد: اهمیت موضوع مبارزه با زمینخواری بهویژه در حفاظت و صیانت از اموال و بیتالمال ایجاب میکند تا با شناخت بسترهای تحقق زمینخواری و شگردهایی که زمینخواران بهکار میبندند، از تصرّف، تملّک و نقل و انتقالهای غیر قانونی پیشگیری کرد.
وی در خصوص سابقه و منشأ جرم تصرف عدوانی خاطرنشان کرد: در فقه اسلامی این مفهوم به بحث غصب باز میگردد که عبارت از «استیلای بر مال یا حق دیگری به صورت عدوانی» است.
رهبرپور ادامه داد: از منظر حقوقی، تصرف عدوانی «استیلا و تسلط بر مال دیگری به صورت ناحق» است اگرچه از منظر حقوق جزا، جرم تصرف عدوانی تعریف نشده است، اما مبتنی بر رکن قانونی ماده ۶۹۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ میتوان «استیلای غیرقانونی بر مال غیرمنقول دیگری به نحو عدوان» تعریف کرد.
این حقوقدان بیان کرد: ماده ۶۹۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی به جهت عدم رعایت فنّ قانوننویسی با عدم انسجام واژگانی، اطناب و عدم ارتباط مفهومی، برداشتهای متناقضی را سبب شده است تا جایی که در عناوین مجرمانه مندرج در این ماده اختلاف نظر وجود دارد.
تصرف عدوانی جرمی مستمر است
رهبرپور تصریح کرد: جرم تصرف عدوانی جرمی مستمر است و به موجب آن فرد به یک ماه تا یک سال حبس تعزیری محکوم میشود، همچنین بازگرداندن زمینهای غیرقانونی، جنگلها و مراتع که در حکم اموال متعلق به دولت است، موجب تحقق جرم تصرف عدوانی است.
وی در ادامه بیان کرد: نکتهای که باید توجه کرد این است که صِرف احراز تصرف به ناحقِّ مرتکب در مال غیرمنقول، برای تحقق جرم تصرف عدوانی کفایت میکند و این یکی از تفاوتهایی است که میان دعوای مدنی تصرف عدوانی با شکایت کیفری تصرف عدوانی میتوان برشمرد.
این حقوقدان تصریح کرد: با توجه به ماده ۶۹۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و مواد بعدی آن، ملاحظه میشود که سایر شرایط وقوع جرم اعم از وسیله مجرمانه، زمان و مکان وقوع جرم و شخصیت بزهکار و بزهدیده، هیچ گونه تأثیری در تحقق عنوان مجرمانه تصرف عدوانی ندارند. تنها قانونگذار در ماده ۶۹۵ این قانون، «در شب» واقع شدن جرایم مذکور در مواد ۶۹۲ و ۶۹۳ را از جمله عوامل تشدید اجباری مجازات دانسته و حداکثر مجازات قانونی را برای مرتکبان پیشبینی کرده است.
رهبرپور اظهار کرد: سوالی که اینجا قابل طرح بوده، این است که آیا برای شکایت از جرم تصرف عدوانی نسبت به مال غیرمنقول، باید بر آن مال غیرمنقول مالکیت داشت؟
این حقوقدان در ادامه تصریح کرد: برخی معتقدند که شاکی لزوماً باید مالک مال غیرمنقول باشد تا جرم تصرف عدوانی تحققیافته تلقی شود، اما در مقابل برخی چنین دیدگاهی را قبول ندارند و معتقدند همین که شاکی سابقه تصرف داشته باشد، برای رسیدگی کیفری کفایت میکند. به نظر میرسد حق با دیدگاه اخیر است و مالکیت شاکی تأثیری در تحقق این جرم ندارد. به عبارت دیگر، قید «تعلق مال به غیر» که در ماده ۶۹۰ ذکر شده است، در مقام بیان خصوصیت شاکی نیست بلکه در راستای توصیف ویژگیهای مال موضوع تصرف است.
وی خاطرنشان کرد: نباید لزوم اثبات رکن روانی در جرم تصرف عدوانی را از نظر دور داشت. صرف انجام رفتار مجرمانه بدون قصد و آگاهی و عمد، نمیتواند جرم تلقی شده و مستوجب مجازات باشد. در واقع مهمترین فارق بین جرم تصرف عدوانی (کیفری) و تصرف عدوانی مدنی (حقوقی) وجود یا عدم وجود رکن روانی در متصرف عدوانی است. اجزای این رکن روانی حتماً باید توسط قاضی احراز شود.
منبع: روزنامه حمایت