: رییس پژوهشکده باستان شناسی کشور با تاکید بر این که در صورت خروج آثار تاریخی از کشور هزینه دادرسی برای بازگرداندن آنها بسیار زیاد است، گفت: از قوه قضائیه درخواست می کنیم به ما در حفاظت از آثار تاریخی یاری رساند.

حمیده چوبک در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی میزان با تاکید بر معضل گسترده حفاری های غیر مجاز و قاچاق گسترده آثار باستانی در کشور، عنوان کرد: در حال حاضر بسیاری از آثار باستانی در کشور در معرض خطر قاچاق و سرقت قرار دارند.

وی با تاکید بر این که قوه قضائیه در سطح کشور حافظ منافع ملی است، اذعان کرد: درخواست ما از دستگاه قضایی این است که ما در حفاظت از آثار تاریخی یاری کند.

چوبک با بیان این که آثار تاریخی که به صورت قاچاق استخراج می شود، به طور قطع بازار داخلی ندارد، اظهار کرد: با توجه به این که سودجویان به فروش این آثار در خارج از کشور می پردازند، می توان آنها را معاند نام نهاد زیرا به بهای کسب سود، هویت یک ملت رابه سرقت می برند و به فروش می گذارند.

وی با بیان این که در صورت خروج این آثار از کشور هزینه دادرسی برای بازگرداندن آنها بسیار زیاد است، گفت: از سوی دیگر با توجه به ارزش مادی و معنوی آثار باستانی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از جمله پژوهشکده باستان شناسی با انجام پژوهش های هدفمند و برنامه ریزی شده می توانند این آثار را پیش از سرقت کشف کنند.

رییس پژوهشکده باستان شناسی کشور با تاکید بر اهمیت حفاظت از آثار تاریخی اذعان کرد: سازمان میراث فرهنگی کشور باید با امکاناتی که دولت در نظر می گیرد به حفاظت آثار و محوطه های تارخی مبادرت ورزد.

وی افزود: به صراحت در قانون ذکر شده است شوراها، بخشداری ها نیروی انتظامی و استانداری ها نیز هر یک در حیطه مسئولیت خود وظیفه حفاظت از این آثار را بر عهده دارند. از سوی دیگر بیشتر آثار تاریخی در روستاها قرار دارد لذا حفاظت از این مناطق برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

چوبک با تاکید بر این که پایانه های خروجی کشور و گمرک ها باید دقت و بررسی های کافی را به منظور ممانعت از خروج این آثار از کشو داشته باشند، گفت: لازم است وزارت امور خارجه به منظور حفاظت از آثار تاریخی کشور در سطح بین الملل رایزنی هایی را انجام دهد. در این رایزنی ها باید بر این نکته تاکید شود که مبادله این آثار توسط قاچاقچیان و نمایش آنها در موزه های دنیا، در واقع مبادله حقوق ملت ها است.بنابراین مجامع بین المللی موظفند از خرید این آثار پرهیز کنند.

وی افزود: طبق کنوانسیون ها بین الملل آثاری که پیش از سال های 1960 از کشور خارج شده است، به دلیل این که طبق تفاهم نامه های منعقد شده با رژیم پهلوی بوده بازگرداندن آنها مشکل است.

رییس پژوهشکده باستان شناسی کشور تاکید کرد: با این وجود به دلیل احترام به حقوق ملت ها و رعایت اصول اخلاق بهتر است این آثار به کشورهای اصلی بازگردد.خرید و فروش آثار پس از1960 بر اساس قوانین ممنوع بوده و کشورها ملزم هستند طبق موازین بین الملل این آثار را به صاحبانشان بازگردانند.