: یک وکیل پایه یک دادگستری با انتقاد از ضعف ساختاری و حقوقی در حوزه گردشگری، گفت:سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور موظف است نسبت به پیشنهاد قوانین جدید و نیز بازنگری در قوانین قدیمی که مشمول گذر زمان شده اند، اقدام کند.
حسین احمدی نیاز در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی میزان با تاکید بر این که توسعه گردشگری در کشور ارتباط تنگاتنگی به بازنگری در ساختار قوانین مرتبط با این صنعت در کشو دارد، اذعان کرد: متاسفانه در کشور حقوق مدون و تعریف شده ای در خصوص گردشگری وجود ندارد.
وی با تاکید بر این که حوزه گردشگری از قوانین قدیمی و ناقص نیز در رنج است، اذعان کرد: بدون شک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان تنها سازمانی که در کشور به صورت مستقیم با گردشگری و مفاهیم متعدد آن در ارتباط است، باید نسبت به پیشنهاد قوانین جدید و نیز بازنگری در قوانین قدیمی که مشمول گذر زمان شده اند، اقدام کند و پیشنهادهای لازم را به دستگاه قانون گذار ارائه دهد.
برگزاری نمایشگاه؛ درمان صنعت گردشگری نیست
این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر این که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کشور با ضعف ساختاری و حقوقی روبرو است، عنوان کرد: متاسفانه تا این لحظه برای رفع این ضعف اقدام خاصی انجام نشده است. تاکید می کنم که برگزاری جشنواره در حوزه های مختلف گردشگری درمان صنعت گردشگری نیست.
وی با تاکید بر این که خلاء قانونی در حوزه گردشگری آسیب های جدی را ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: تکالیف سازمان ها و نهادها در قانون مدون گردشگری مشخص نیست، در این حالت نهاد متولی نیز پیگیر انجام امور نمی شود.از سوی دیگر قانون مدونی متناسب با شرایط روز وجود ندارد که از گردشگر دفاع کند.
عقب ماندگی در حوزه حقوق گردشگری
وی افزود: این خلاء ها باعث شده است که در مقایسه با سایر کشورهای گردشگر پذیر در حوزه حقوق گردشگری عقب ماندگی فراوانی را داشته باشیم.
احمدی نیاز با بیان این که به طور مثال وزارت توریسم در ترکیه ساختاری بسیار کوچک اما چابک دارد، اظهار کرد: این سازمان بیشتر در خصوص برنامه ریزی و تدوین قوانین فعالیت می کند. اما سازمان گردشگری در ایران با ساختار عریض و طویل و نیز با تعداد زیاد کارمند امکان حرکت و فعالیت سازنده را از دست داده است.
این متخصص گردشگری افزود: در نتیجه ورودی های سازمان گردشگری کشور بسیار زیاد، اما خروجی آن چندان قابل توجه نیست.
وی با تاکید بر این که گستردگی بدون منطق ساختار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کشور باعث شده است حتی نیم نگاهی به خلاءهای قانونی و حقوقی در حوزه گردشگری نداشته باشند، اظهار کرد: از سوی دیگر اذغام میراث فرهنگی و گردشگری در قالب یک سازمان ضربه بسیار بزرگی به این صنعت در کشور زد زیرا بر خلاف تصور این دو حوزه به طور کامل متفاوت و جداگانه هستند. متاسفانه در حال حاضر هر یک قربانی دیگری شده است.
احمدی نیاز در پایان تاکید کرد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با ساختار فعلی و مشکلات موجود موظف است نسبت به پیشنهاد ایجاد قوانین جدید و بازنگری قوانین گذشته اقدام کند.