: سخنگوی کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر این که کمیسیون ماده 100 باید جریمه های سنگین تری را برای تخلف های ساختمانی در نظر بگیرد، گفت: مدیران شهری نباید بر جریمه های این کمیسیون به عنوان یک منبع درآمد در بلند مدت در قالب لایحه بودجه حساب کند.
ابوالفضل قناعتی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی میزان با ابراز تاسف از این که سیستم نظارتی مدیریت شهری نسبت به ساخت و ساز در سطح شهر ضعیف است، اذعان کرد:خواسته یا ناخواسته ساختمان هایی در شهر ساخته می شوند که از نظر ویژگی های فنی نقص دارند. در این شرایط نمی توان بنا را تخریب کرد بلکه باید برای آن از سوی کمیسیون ماده 100 جریمه در نظر گرفت.
وی با بیان این که اصل و اساس کار بر نظارت مرحله به مرحله بر ساخت یک ساختمان در سطح شهر است، اظهار کرد: متاسفانه دستگاه های ناظر چه در سطح شهر و چه در حوزه نظام مهندسی در خصوص نظارت ها جدیت لازم را ندارند.
سخنگوی کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر این که کمیسیون ماده 100 باید جریمه های سنگین تری را برای تخلف های ساختمانی در نظر بگیرد، خاطرنشان کرد: وضعیت در حال حاضر به صورتی است که جریمه تخلفات از سودی که شخص در ازای انجام آن تخلف می برد بسیار کمتر است، در این حالت جریمه ها بازدارنده نیست.
قناعتی افزود: باید جریمه ها در سطحی باشد که فرد متخلف در محاسبه عقلانی خود از تخلف دوری کند.
وی با بیان این که دریافت جریمه های کمیسیون ماده 100 یکی از عوارض شهری است، اظهار کرد: با این وجود باید متناسب با تلاش برای کاهش تخلف ها از افزایش دریافت جریمه و این که در لایحه بودجه مبلغ خاصی را برای بخش جریمه های کمیسیون ماده 100 در نظر بگیریم، دوری کنیم.
وی با تاکید بر این که نباید بر جریمه های کمیسیون ماده 100 به عنوان یک درآمد در بلند مدت حساب کرد، افزود: زیرا در این صورت راه تخلف برای متخلفان بیشتر باز می شود به این دلیل که استدلال آنها بر این است که شهرداری تنها به دنبال منبع درآمد است بنابراین جریمه را پرداخت می کنیم و تخلف را نیز انجام می دهیم.
سخنگوی کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در پایان گفت: اگر در حال حاضر شاهد وقوع تخلف های ساختمانی همانند پاساژ علاء الدین و مجتمع تجارت جهانی فردوسی هستیم، به این معنی است که سیستم نظارتی ما ضعیف است و جریمه ها نتوانسته است اثر بازدارنده ای داشته باشد.
گفتنی است؛ کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری وظیفه رسیدگی به انواع تخلفات ساختمانی از جمله تغییر کاربری های غیر قانونی را برعهده دارد و درباره تخریب یا اعمال جریمه برای چنین بناهایی تصمیم گیری می کند. در این کمیسیون نمایندگانی از وزارت کشور، دادگستری، و شورای شهر حضور دارند.