به گزارش سرویس بین الملل وزارت دادگستری افغانستان اخیرا در قوانین قضایی خود با محدود کردن حکم اعدام، حبس را از 20 به 30 سال افزایش داده که واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است.

سازمان عفو بین‌الملل ضمن پشتیبانی از لایحه‌ای که وزارت دادگستری افغانستان برای محدود شدن حکم اعدام به پارلمان این کشور فرستاده است، از حکومت وحدت ملی درخواست کرد تا حکم اعدام را از مجازات کیفری این کشور حذف کند.

اما برخی از کارشناسان معتقدند که محدود کردن حکم اعدام و طولانی شدن حبس ابد تحت تاثیر کشورهای غربی و جامعه جهانی صورت گرفته و در صورتی‌ که حکم اعدام حذف شود نتایج ناگواری را در پی خواهد داشت.

طاهر هاشمی استاد دانشگاه کابل به سلام‌وطندار گفت حذف حکم اعدام از قانون جزا، پیامدهای گوناگونی را در جوامع مختلف خواهد داشت.

وی افزود در کشورهایی مانند افغانستان که قتل، ترور و جرایم سازمان‌یافته بیشتر است و دستگاه‌های قضایی نیز صلابت ندارد، محدودساختن حکم اعدام، عوامل ناگواری را در پی خواهد داشت.

به گفته این استاد دانشگاه، محدود شدن و یا حذف حکم اعدام از قانون کیفری افغانستان دست مجرمان را بازتر می‌کند.

کبیر رنجبر کارشناس مسائل حقوقی نیز بر این باور است که محدود شدن حکم اعدام مجرمان را جسورتر می‌کند.

وی تصریح کرد: پس از حذف حکم اعدام و با وجود فساد در دستگاه‌های قضایی افغانستان جولانگاه مجرمان بیشتر خواهد شد.

کارشناسان کیفری و حقوقی در ادامه نیز می‌افزایند که حکم اعدام در افغانستان بیشتر علیه افراد صاحب قدرت اجرایی نمی‌شود؛ بنابراین مردم نیز به دستگاه‌های قضایی افغانستان بی اعتماد شده‌اند.

چندی پیش نیز شیکاگو تریبون در یادداشتی نوشته بود که حکومت وحدت ملی باید مبارزه جدی با فساد را آغاز کند. در ادامه نیز این رسانه آمریکایی دلیل استقبال مردم افغانستان از حکومت سایه طالبان را فساد گسترده در حکومت وحدت ملی عنوان کرد.

در ادامه این یادداشت نیز آمده بود که در سیستم قضایی افغانستان پرداخت رشوه از سوی مردمی که خواستار حل و فصل منازعات و یا اختلافات داخلی هستند بسیار عادی است.

این در حالی است که نحوه اجرای عدالت طالبان و رسیدگی به منازعات کاملا رایگان است.