: مجلس میزان بدهی بدهکاران مالیاتی حقیقی و حقوقی را که به دلیل بدهکاری خود نمی‌توانند از کشور خارج شوند مشخص کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، در جلسه علنی امروز چهارشنبه 29 بهمن 1393 مجلس شورای اسلامی نمایندگان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور را در دستورکار دارند و در جریان این بررسی بند ک تبصره 9 مصوب شد.

در این بند آمده است؛ در ماده (202) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از 20درصد سرمایه ثبت‌شده و یا مبلغ پنج‌میلیارد ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد(10%) سرمایه ثبت شده و یا دو‌میلیارد‌ ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ریال» جایگزین عبارت «ده‌میلیون ریال» می‌شود.

براساس این بند مصوب شده؛ ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم بدین شرح اصلاح می‌شود؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن ها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد سرمایه ثبت‌شده و یا مبلغ پنج‌ میلیارد  ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد سرمایه ثبت شده و یا دو‌ میلیارد‌ ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ریال بیشتر باشد از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد شخص حقوقی یا مالیات های که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند.