: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی باید و نبایدهای سیاست ساخت داخل خودرو در ایران را تحلیل کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، در سال های آغازین دهه 70 همزمان با تدوین قانون خودرو، سیاست های ساخت داخل با شکل گیری واحدهای زیادی از سازندگان قطعات و مجموعه های انواع خودروهای سبک و سنگین شروع شد و مهم ترین برنامه های اجرای سیاست تعمیق ساخت داخل مشتمل بر سازماندهی و تدوین سیستم جامع، جذب و سازماندهی سازندگان داخلی، کپی سازی قطعات خودرو، شناسایی بازار مصرف قطعات خودرو، افزایش کیفیت ساخت داخل قطعات و مجموعه های خودرو، استراتژی صادرات، تحقیق و توسعه، ارتقای سازندگان قطعات و مجموعه های سازگار با محیط زیست، افزایش بهره وری سرمایه های فیزیکی و انسانی و به هنگام سازی تکنولوژی و توان تولید بوده است.

در آسیب شناسی سیاست ساخت داخل خودرو سازی در کشور باید گفت که فقدان سیاست کلی حاکم بر توسعه صنعت خودرو در ادوار مختلف در قالب بسته های منسجم و یکپارچه و به عبارت دیگر نبود استراتژی در بخش صنعت و به تبع آن در صنعت خودروسازی کشور، نبود برنامه های راهبردی مشترک در صنایع خودروسازی و قطعه سازی کشور در سطوح ادغام شرکت های طراحی مهندسی و ادغام سازندگان کوچک، عدم شکل گیری مرکز جامع تحقیق و توسعه مشترک، نبود بانک اطلاعاتی جامع قطعات خودروهای همکلاس و غیره از جمله مهم ترین چالش های صنعت خودروسازی کشور در اجرایی شدن برنامه های راهبردی سیاست تعمیف ساخت داخل خودرو در کشور بوده اند.

در مقوله افزایش رقابت پذیری قطعات و محصولات ساخت داخل باید تولید انبوه یا با تیراژ بالا، ادغام واحدهای کوچک، بهره گیری از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری موجود، کاهش ضایعات، آموزش کارکنان، استفاده از مواد اولیه مناسب و استاندارد، استقرار کامل زنجیره های ساخت قطعات و مجموعه های خودرو و بهره گیری کامل از نظام مهندسی کیفیت، معکوس و مواد و غیره مورد تاکید برنامه ریزان صنعت خودروسازی کشور قرار گیرد.

تجارب دو کشور چین و ترکیه در صنعت خودروسازی
سیاست برند داخلی خودروهای تولیدی، تغییر مداوم و به روز نگه داشتن آن، آموزش نیروی کار و افزایش بهره وری سرمایه انسانی، وضع تعرفه موثر بر واردات به صورت هدفمند و مقطعی، تعامل فعال با خودروسازان خارجی و برندهای معتبر، جذب سرمایه گذاری مستقیم و مشترک خارجی و انتقال دانش فنی در صنایع قطعه سازی و مجموعه های خودرو، اجرای برنامه ها و سیاست های نوسازی و توسعه صنعت خودرو، استقرار زنجیره های تولید از طراحی تا ساخت و ایجاد نهادهای حاکمیتی و حمایتی برای ایجاد فضای مساعد و رفع موانع بازدارنده و همچنین حمایت از صنعت خوردو با وضع قوانین و مقررات حمایتی هدفمند در قالب بسته های مدون و منسجم از جمله تجربیات کشورهای چین و ترکیه در صنعت خودرو سازی است.

راهکارها برای تعمیق ساخت خودرو در داخل کشور
اصلاح مکانیسم تصمیم گیری با تدوین استراتژی صنعت خودروسازی و اجرای آن باید مدنظر باشد. تصمیم گیری ها در سطح دولت باید از طریق مشارکت، تشکل ها و ارگان های صنعتی و انجمن های تخصصی صورت گیرد و از سوی دیگر از تصمیم گیری های موازی و اغلب متناقض اجتناب شود به نحوی که وحدت رویه حاکم شود که از تصمیم گیری های روزمره اجتناب و فرصت سرمایه گذاری با ریسک پایین فراهم شود.

اتخاذ برنامه های راهبردی مشترک در صنایع خودروسازی و قطعه سازی کشور در دو سطح ادغام شرکت های طراحی مهندسی و ادغام سازندگان کوچک می تواند نقش کلیدی در رشد و توسعه صنعت خودروسازی کشور داشته باشد.

دومین موردی که باید مورد توجه قرار گیرد، تکمیل حلقه های مفقوده نرم افزاری و سخت افزاری فعالیت های صنعتی است، در این مورد باید بر اساس معیاری های علمی و فنی مناسب و مطلوب تلاش شود تا زنجیره کامل بدون انقطاع ایجاد و با رفع مشکل در حلقه های مرتبط به آن، فعالیت های ساخت داخل به صورت مستمر پیگیری شود تا از این طریق پیوند مناسب و معقول بین طراحی محصول، ساخت داخل، توزیع و ساخت ماشین آلات و حتی فرآیندهای تولید به درستی برقرار شود.

سومین مورد ایجاد مرکز جامع تحقیق و توسعه مشترک و بانک اطلاعاتی جامع قطعات خودرو است که در این خصوص بحث تحقیق و توسعه در ارتقای کیفیت و کمیت قطعات و محصولات ساخت داخل یکی از مهم ترین ابزارهای نوین و ضروری در تعمیق ساخت داخل محسوب می شود.

ساماندهی واحد تحقیق و توسعه باید به گونه ای صورت گیرد که نوآوری را در عرصه های مهندسی مواد، مهندسی فرآیند و طراحی مکانیسم های جدید دنبال کند با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع متشکل از کلیه قطعات خودروهای همکلاس این نوع قطعات را باید شناسنایی و تیراژ تولید آن را افزایش داد که این امر علاوه بر ایجاد صرفه های اقتصادی امکان تعمیق بیشتر ساخ داخل را فراهم می سازد.

چهارمین موردی که باید مدنظر قرار گیرد، آینده نگری و نگاه سیستمی است. در این مورد روند حرکت توسعه ای ساخت داخل و انتقال تکنولوژی کاملا باید برنامه ریزی شده باشد این حرکت حساب شده و منطقی علاوه بر کاهش هزینه و ارتقای کیفیت، موجب یکپارچگی و استانداردهای سازی مناسبی در فرآیند تولیدی از مرحله طراحی تا مرحله استفاده در خوردو یا حتی خدمات پس از فروش نیز خواهد شد.

آخرین مورد نیز تاکید بر افزایش بهره وری است، رشد و ارتقای سطح بهره وری و توانمندی های سازندگان ساخت داخل باید همسو با سیاست های کلی خودرویی و همچنین در راستای کاهش فاصله فناوری با فناوری های روز کشورهای پیشرفته باشد تا بتوان با این قابلیت در بخش صنعت کشور در بازارهای جهانی و داخلی حضور داشت و توان رقابتی را افزایش داد.

این اقدام در دو سطح کلی بنگاه های صنعتی تولیدکننده قطعات و مجموعه های خودرو و بسترسازی و رفع عوامل بازدارنده محیطی قابل اجراست.