به گزارش خبرنگار گروه جامعه ، بهانه تخریب یکی از خانه‌های تاریخی تهران این بار ایجاد فضای فرهنگی و تفریحی برای اهالی است. به این بهانه بخشی از خانه قاجاری ابتهاج را بدون اطلاع میراث فرهنگی تخریب کرده اند. خانه‌ای که اثر ثبت ملی محسوب می‌شود و براساس قانون تخریب گران آن  به جریمه و حبس محکوم خواهند شد. مقایسه تصاویر این بنا نیز شاهدی بر تخریب الحاقات بنای اصلی  و بر هم زدن معماری بنا دارد.

تخریب از عید آغاز شد

خانه قاجاری دکتر ابتهاج سمیعی در تقاطع خیابان ایران و مجاهدین اسلام واقع شده است. این روز‌ها نیرو‌های شهربان از ورودی این بنا حفاظت می‌کنند که کسی وارد آن نشود یا از آن عکاسی نکند. با این حال وضعیت ورودی بنا حکایت از کار عمرانی سنگین در داخل محوطه دارد. کاری که نگرانی‌هایی را بابت تخریب بنا به همراه داشته است. یکی از کسبه درباره این تخریب به خبرنگار گروه جامعه می‌گوید: این اتفاق تازه‌ای نیست. از عید شروع به کار در این بنا کردند و به تازگی این فعالیت سرعت گرفته است.

او که سی سال است در همسایگی این بنا به کسب مشغول است، می‌گوید: در تعطیلات عید بخش حمام این خانه که مربوط به دوره قاجار بود را تخریب و نخاله هایش را همان زمان از بنا خارج کردند. من شنیده ام که می‌گویند در زمان قاجار هیات دولت برای حمام به این خانه می آمدند، این بنا با دیوار‌های آجری و سقف ضربی در گوشه حیاط قرار داشت که به طور کامل تخریب شده است.

این کسبه خیابان مجاهدین اسلام می‌گوید: آنطور که من شنیده ام هنوز بحث خرید این بنا از خاندان ابتهاج سمیعی هم مشخص نیست و هر بار یک چیز می‌گویند. اما من هم از ثبت ملی بودن بنا بی خبر بودم.

او درباره وضعیت این روز‌های بنا می‌گوید: می‌گویند این کار‌ها را می‌کنند که بنا بازدید عموم داشته باشد، اما تمام دیواره‌های تاریخی اطراف بنا را تخریب کردند. قصد داشتند بنای دیگری که در جداره خیابان ایران هست را هم خراب کنند.

این مرد همچنین درباره حوض این خانه می‌گوید: حوض سنگی وسط حیاط را شکسته اند و حالا با سنگ‌های جدید دارند آن را بازسازی می‌کنند. زیر زمین این بنا بسیار دیدنی است. نمونه تزیینات آن شبیه خانه مقدم است. مشخص نیست چه بر سر این بنا می‌آورند و قرار است چه کنند.

این کسبه همچنین به حضور مسئولان میراث فرهنگی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: چند نفری آمدند، یکی از مسئولان را حتی راه ندادند و درگیری پیش آمد و او با ماموران انتظامی به محل برگشت.

 

محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کل کشور نیز از پیگیری وضعیت این بنا خبر می‌دهد و به می‌گوید: کارشناسان و معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران برای بررسی وضعیت به این بنا رفته اند و موضوع پیگیری می‌شود.


میراث فرهنگی تهران: بنا ثبتی است، شکایت می‌کنیم

در حالی که مسئولان شهرداری منطقه ۱۲ مدعی اطلاع نداشتن از ثبت ملی این بنا هستند که در پرتال مجازی این منطقه نام و شماره ثبت ملی این بنا وجود دارد. مجریان این تخریب به بهانه بی اطلاع بودن از ثبت شدن این بنا دخالت در این بنای قاجاری را شروع کردند، اما با وجود مشخص شدن ثبت بودن این بنا همچنان به تغییرات در این بنا ادامه می‌دهند.

وجیهه قاسمی، مدیر روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در باره بررسی وضعیت این بنا به می‌گوید: نخست اینکه این بنا تخریب نشده، اما بنا ثبت ملی بوده و براساس قانون مرمت و دخالت در آن باید به اطلاع میراث فرهنگی استان تهران می‌رسید.

او با اشاره به بازدید معاون میراث فرهنگی از این بنا می‌گوید: معاون میراث فرهنگی استان از این بنا بازدید کرده و دستور توقف کار و شکایت از مجریان داده شده است.

هرچند کسبه و همسایه که پیش از این بنا را دیده اند از تخریب بخشی از الحاقات بنا خبر می‌دهند و آن بخش را حمام با آب انبار بنا می‌دانند، اما مسئولان اداره کل میراث فرهنگی استان تهران به رخ ندادن تخریب در بنا تاکید دارند و می‌گویند تخلف در دخالت بدون اطلاع در بنا است. این در حالی است که بنای تاریخی و همچنین مدرسه شهید اندرزگو در مجاورت این بنا ثبت ملی شده اند و باید پرونده‌های ثبتی آن وجود داشته باشد.

 

مسئولان شهرداری منطقه ۱۲ در حالی از ثبت ملی بودن بنا بی اطلاع هستند که مشخصات ثبت آن در وبسایت آن‌ها وجود دارد و شماره ثبت ملی آن نیز اعلام شده است.

 

 

جرم تخریب ابنیه و اماکن تاریخی

ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات در خصوص تخریب ابنیه و اماکن تاریخی است که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌اند. بر اساس این ماده «هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی- تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است یا تزیینات، ملحقات، تاسیسات، اشیا، لوازم، خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده، به حبس از یک الی ۱۰ سال محکوم می‌شود.»