به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانت و یا اسقاط حق را ندارد.
به عبارتی مطابق ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده، هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
بنابراین اصل بر صلاحیت اشخاص در توافق اراده است. از طرفی دیگر اصل بر اجرای تعهد توسط طرفین است ولی از آنجا که ممکن است هر یک از زوجین از ایفا وظایف و وتمالیف متعهد شده نسبت به طفل خودداری کند در نتیجه طفل از حمایت اجتماعی محروم بماند.
پس قانونگذار اجازه داده علی رغم توافق طرفین برخلاف مصلحت طفل یا خودداری مسئول حضانت از انجام تکالیف توافق شده، دادگاه دخالت کند.