: رئیس کل دادگستری یزد گفت: دستگاه قضایی عزم خود را برای مقابله با مفاسد اقتصادی جزم کرده اما این اقدام نیازمند همراهی همه دستگاه ها در کنار قوه قضاییه است.

محمدرضا حبیبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی میزان اظهار کرد: اگر مجازات‌هایی از جمله برخورد قضایی، تنبیه و استرداد اموال با عاملان فساد اقتصادی وجود نداشت مسائل و مشکلات عدیده‌ای به وجود می‌آمد.

وی با بیان اینکه مبارزه و مقابله با جرایم اقتصادی از سایر جرایم جدا نبوده و باید با قاطعیت بیشتری انجام شود، افزود: مقابله به تنهایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی کافی نبوده و باید اقدامات پیشگیرانه نیز صورت گیرد.

حبیبی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در زمینه مقابله با مفاسد اقتصادی اقدامات موثر و مطلوبی را انجام داده است، خاطر نشان کرد: بستر‌ها وزمینه‌های پیشگیری در عرصه مقابله با مفاسد اقتصادی نیز با همراهی همه دستگاه‌ها باید انجام شود.

وی ادامه داد: نظارت دستگاه‌ها در مقابله با مفاسد اقتصادی نقش تاثیرگذاری دارد و اقدامات لازم قبل از وقوع جرمی انجام می‌شود چرا که نظارت و اقدام به موقع، زمینه سلامت جامعه را در عرصه مفاسد اقتصادی فراهم می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: راه وقوع جرایم در حوزه فساد اقتصادی مسدود شود تا شاهد وقوع چنین جرایمی نباشیم و برخورد به موقع انجام گیرد.