به گزارش گروه جامعه ، در پی نشر برخی اخبار کذب درخصوص برگزاری آزمون دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی، دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی بیانیهای به شرح زیر صادر کرد:
رعایت اصول اخلاقی برای همه آحاد انسانی امری ضروری و برای افرادی که در حیطه پزشکی اشتغال دارندنه تنها ضروری بلکه حیاتی به شمار میرود. زیرا احراز عدم التزام این افراد صلاحیت حرفهای آنان را نیز مخدوش میسازد. استفاده از هر وسیلهای حتی دروغ و تهمت برای پیشبرد مقاصد خاص از مصادیق بارز زیر پا گذاشتن اصول اولیه اخلاقی به شمار میرود.
مصاحبهای که اخیرا توسط یکی از خبرگزاریها منتشر شده است، در خصوص دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی و آزمونی که برای تعیین افراد واجد صلاحیت ورود به این دوره در نظر گرفته شده است، حاوی نکات کذب و تهمتهای زیادی است که ارتکاب آن توسط فرد حقیقی یا حقوقی قابل پیگرد قانونی است.
برگزاری فراخوان برای ورود ۱۵ نفر به دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی مطابق آیین نامه مصوب انجام شده است. حدود ۵۰۰ نفر از افراد واجد شرایط که دارای دکتری تخصصی (PhD) در یکی از رشتههای مصرح در آیین نامه بودند در این فراخوان شرکت نموده اند. در اولین جلسه کمیته منتخب که به منظور بررسی چگونگی انتخاب داوطلبان انجام شد، مقرر گردید دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی در خصوص برگزاری آزمون کتبی با هماهنگی هیاتهای ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی ذیربط اقدام نماید.
با توجه به اینکه آزمون ترکیبی از مواد تخصصی متعدد میباشد، از استادان واجد شرایط در رشتههای تخصصی که دارای سابقه فعالیت در آزمایشگاه تشخیص طبی میباشند با رعایت کلیه ملاحظات قانونی (که مهمترین آنها علاوه بر صلاحیتهای علمی و عملی، نداشتن منافع شخصی میباشد) در تهیه بانک سوالات استفاده به عمل آمده است.
موارد کذب چندی در مصاحبه مذکور آمده که قابل پاسخگویی هستند، ولی تهمت اصلی این است که:
برخی از برگزار کنندگان و طراحان سئوال خود متقاضی شرکت در امتحان هستند. چون شواهد نشان از آن دارد که گروه علوم پایه وزارتخانه مسئول برگزاری امتحان است و همچنین تعدادی از اعضای این گروه خود برای امتحان ثبت نام کردهاند.
با توجه به این که فهرست متقاضیان شرکت در دوره تکمیلی و همچنین برگزار کنندگان و طراحان سوال کاملا شفاف و روشن است، رسیدگی به این اتهام به راحتی توسط مراجع ذیربط قابل انجام است و منطقی است که در صورت اثبات یا رد آن با خاطیان مطابق قانون رفتار شود. در این مجال مختصر از شرح سایر مطالب خلاف واقع در میگذریم.
با کمال تاسف در طول مدت اخیر (که اگر وسعت نظر داشته باشیم طول آن به حدود سی سال میرسد) که اجرای قانون مصوب مجلس در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته است، شاهد انواع ادعاهای غیر علمی، منطقی و بعضا دروغ برای پیشبرد مقصد که همانا ایجاد انحصار در عرصه آزمایشگاههای تشخیصی است، بوده ایم. فرصت را مغتنم شمرده و از تمامی همکاران خاضعانه درخواست میکنیم به جای استفاده از روشهایی که به جد دور از شان جامعه علمی، دانشگاهی و پزشکی است، با تمسک به آیین گفتگو، مدارا و حرکت بر مبنای منطق و عقل و در چارچوب مسیر ترسیم شده توسط وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جستجوی راه حلی جامع و متین برای مشکلات عرصه آزمایشگاههای تشخیص پزشکی کشور در حوزه آموزش و خدمات بپردازیم.