به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ؛ محمود احمدینژاد، رئیس جمهور سابق کشور در نامهای سرگشاده، شرحی از احضار و بازداشت حمید بقایی، معاون خود در دولت دهم نوشته و ادامه بازداشت وی را ظلمی بزرگ توصیف کرده است. او همچنین در این نامه با طرح این مطلب که «از حقوق ملت کوتاه نیامدهایم و موجودیت خود را برای خدمت به ملت وقف کردهایم» از رئیس قوه قضائیه خواسته است «دستور دهند آقای بقایی به فوریت آزاد شود»
در این باره نخستین پرسش آن است که مگر آقای بقایی به اتهام تعرض به اموال عمومی بازداشت نشده و مگر این اموال، متعلق حقوق ملت نیست؟ پس چگونه آقای احمدینژاد که در جایجای نامه خود، مدعی دفاع از حقوق ملت است، عدم اخذ تأمین مناسب از بقایی و آزادی وی را نسبت به حق ملت بر بیتالمال ترجیح میدهد؟ آیا این ترجیح ادامه دیدگاه مشهور وی در دوران ریاست جمهوری نیست که کابینه را خط قرمز خود و آحاد ملت را در آن سوی خط میدید؟
البته لازم به توضیح است که قرار بازداشت، نخستین قرار تأمین صادره برای بقایی نبوده است؛ بلکه بنا به اعلام مقامات رسمی، در ابتدا قرار وثیقه برای وی صادر شد که به دلیل عجز از تودیع آن به قرار بازداشت تبدیل گردید.
ظاهراً مقام قضایی در این خصوص، عیناً مطابق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری عمل کرده است که مقرر میدارد: «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر میشود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی میگردد.»
باری، روشن است که هدف از صدور «قرارهای تأمین» مانند «وثیقه» یا «بازداشت» اطمینان از دسترسی به متهم و حضور او در جلسات دادرسی است؛ زیرا اگر این دسترسی به حضور تضمین نشود، حق بزه دیدگان (در اینجا مالکان بیتالمال و آحاد ملت) در معرض تضییع قرار میگیرد. با این وصف لازم است آقای احمدینژاد اندکی به ادعاهای خود در همین نامه، در خصوص استیفای حقوق ملت و بازگرداندن ثروت مردم به آنان بنگرد تا خود از پیشنهاد آزادی بقایی صرفنظر نماید؛ زیرا اگر بقایی همچون «خاوری» که او نیز از همکاران دولت دهم بود؛ از دسترس خارج شود، تا مدتها راهی برای حمایت از حق مردم بر بیتالمال و اعاده اموال عمومی در پیش رو نخواهد بود.
سؤال دیگر از آقای احمدینژاد آن است که مگر همواره شماری از متهمان در این کشور با قرار وثیقه مواجه نمیشوند و برخی به دلیل عجز از تودیع وثیقه به بازداشتگاه معرفی نمیگردند؟ اگر اینطور است که هست، پس خوب است پاسخ دهند که آقای بقایی، صرفنظر از عضویت در دولت ایشان چه امتیاز و ترجیحی بر متهمان عادی دارد؟
مگرنه آن که خداوند در آیه ۱۳ از سوره مبارکه حجرات، ابناء بشر را از حیث کرامت انسانی برابر دانسته و فرمود: ه است «ان اکرمکم عند الله اتقاکم»؟ مگر نه آن که قانون اساسی با تکیه بر قاعده عدالتخواه «تساوی در برابر قانون» در اصل نوزدهم مقرر داشته است «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخورداند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها (بخوانید موقعیت و مقام سابق و لاحق) سبب امتیاز نخواهد بود؟
با این وصف، آیا آقای احمدینژاد، با آن همه ادعای عدالتخواهی که گوش فلک را کر کرده است، نمیپذیرند که اعضای کابینه وی هرگز خطر قرمز نبوده و در پیشگاه قانون با دیگر آحاد ملت برابرند؟
آیا عدالت و برابری برای رئیس جمهور سابق که خود و دولتش را عدالتخواه مینامد، تنها شعار و رسم القباله است و یا آنکه باید نسبت به یکایک متهمان در هر مقام و موقعیت و با هر سابقه و گرایشی رعایت گردد؟
اگر چنین است، پس چرا لباس مرسوم متهمان بازداشتگاهها را برقامت حمید بقایی، خلاف شأن و احترام وی میداند، اما در قبال پوشیدن همین لباس از سوی دیگر متهمان مخالفت یا گلایهای ندارد؟
آقای احمدینژاد نوشته است بقایی پاکدست است و از باها بازجویی وی توسط ضابطان قضایی گلایه کرده است؛ اما مگر جز «تحقیق» که «بازجویی» از ارکان آن است، راه و روشی دیگر برای کشف حقیقت سراغ داریم؟
آیا صرف گواهی آقای احمدینژاد (که سخنگوی قوه قضائیه در نخستین نشست خبری خود در سال ۹۶ در تاریخ ۲۷ فروردین در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اینکه پرونده رئیس جمهور سابق در چه مرحلهای است عنوان داشته: این پرونده همچنان مفتوح است) بر پاکدستی بقایی و یا توصیف بقایی از پاکدستی خود (!) برای مقام قضایی/ حجیت و اقتناع میآورد وجدانی بهدنبال دارد؟
آقای احمدینژاد در نامه خود اعتراض کرده است که چرا بازرس پرونده از دولت خواسته است تا هر مدرکی علیه آقای بقایی تهیه و ارائه کنند (!)
باید از آقای احمدینژاد پرسید که مگر بازپرس درمقام تحقیق از متهم، وظیفهای جز این دارد؟
مگر ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس را مکلف به جمعآوری ادله وقوع جرم نمیکند . مگر اصولاً میتوان از بازرس انتظار داشت که بدون گردآوری دلایل و مدارک و تنها با اتکا به حدس و گمان در خصوص مجرمیت یا منع تعقیب متهم به نتایج دست یابد؟
آقای احمدینژاد در بحثی دیگر از نامه خود نوشته است که آقای بقایی بارها پس از آزادی خواسته است مشروح بازجوییهایش جهت اطلاع مردم منتشر شود.
البته وی و بقایی، آنچه در باره تحقیقات قضایی در ذهن و ضمیر داشتهاند، بارها و بارها از جمله در نامه اخیر منتشر نمودهاند و اتفاقا همین کار آنها مقصود اصلی این مدعیان را آشکار میسازد؛ اما اگر منظور انتشار بازجوییها توسط قوه قضائیه باشد، لازم است نیم نگاهی به ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری بیندازند که مقرر میدارد: تحقیقات مقدماتی بهصورت محرمانه صورت میگیرد و «کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند، موظف به حفظ این اسرار هستند.»
گذشته از حکم این ماده، باید گفت: مقام قضایی، برخلاف آقای احمدینژاد( که به گفته سخنگوی قوه قضائیه پرونده قضائی او همچنان مفتوح است) بهدنبال بهرهّبرداری سیاسی از تحقیق و دادرسی و موجسواری بر افکار عمومی نیست تا آنچه را متهم علیه خود اقرار کرده یا اعم از روا و ناروا به دیگران نسبت داده است و منتشر و علنی نماید؛ بهویژه که بازپرس باید در کمال بیطرفی عمل کرده و در کشف اوضاع و احوال قضیه، خواه به نفع یا ضرر متهم باشد، تفاوتی نگذارد.
آقای احمدینژاد با طرح سلسله مطالبی سیاسی از رد صلاحیت خود در انتخابات ریاست جمهوری تا یادآوری خدمات دولتش بهطور ضمنی و تلویحی خواسته تا این خدمات، مایه چشمپوشی از اتهامات آقای بقایی و «تهاتر» با اعمال ارتکابی وی قلمداد گردد! حال آنکه اولاً مقام قضایی با عینک سیاسی به مقوله تحقیق و دادرسی نمینگرد ثانیاً خدمات مجموعه اعضای دولتهای نهم و دهم به حمید بقایی منتسب نمیشود ثالثاً مگر بناست از جرایم و تخلفات احتمالی اعضای دولت در ازای خدماتی که در اجرای وظایف خود کردهاند، اغماض شود؟ رابعاً رد صلاحیت احمدینژاد چه ارتباطی با اتهامات بقایی دارد؟ نکند آقای احمدینژاد از فرط احساسات جانبدارانه، هویت خودر ا. با حمید بقایی یکی انگاشته و اصل شخصی بودن جرم و مجازات، را که قاعدهای حقوقی است، از یاد برده است؟
حتی اگر چنین باشد، از منظر قانون احمدینژاد نمیتواند پاسخگوی اتهامات وارده به بقایی باشد؛ همچنان که بقایی نیز نمیتواند به اتهامات وارده به احمدینژاد (سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری: پرونده قبلی رئیس جمهور سابق و معاونش مفتوح است (لینک خبر)) پاسخگو تلقی گردد.