: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی از افتتاح کانون مؤسسات داوری در این استان برای نخستین بار در کشور خبر داد.

به گزارش ، ابوالفضل مجدد در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن اعلام این خبر، اهم مزایای رجوع طرفین نزاع به داور در مقابل رجوع آن‌ها به دادگاه را شرح داد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی افزود: داوری عبارت ازتوافق دو یا چند شخص برای حل اختلاف رخ داده یا اختلاف احتمالی آتی و یا تفسیر و تعدیل یک قرارداد توسط شخص یا اشخاص سوم است.

وی درباره این طرح گفت: در کنار قضاوت حاکمیتی و دولتی افراد می‌توانند جهت حل‌وفصل اختلافات به یک نوع قاضی خصوصی تحت عنوان داوری، مراجعه کنند.

وی ادامه داد: با اینکه حکم قاضی دادگستری سندی رسمی است اما بعد از سیر مراحل رسیدگی درجه دوم در دادگاه تجدیدنظر قابلیت اجرا می‌یابد، اما رای داور با وجود اینکه یک سند عادی است قابل اجرا بوده و مشمول تجدیدنظر خواهی نیست.

وی گفت: نهاد داوری کامل‌ترین و دموکرات‌ترین شکل قضاوت است و به پیشگیری از وقوع جرم و کاهش حجم پرونده‌ها کمک می‌کند.

مجدد افزود: گرچه روش‌های جایگزین برای حل و فصل اختلاف از قبیل مذاکره، کار‌شناسی، دادرسی خصوصی، سازش و میانجیگری می‌توانند به طرف‌های اختلاف برای حل دعوا به روشی دوستانه کمک کنند و در این روش تنها از طریق مراجعه به دادگاه یا داوری می‌توان رای قطعی و الزام آور به دست آورد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: با این حال نظام‌های قضایی به طرفین اختلاف اجازه نمی‌دهند که قاضی یا دادرس دادگاه را انتخاب کنند، اما داوری به دو طرف دعوا اختیار می‌دهد که افراد ذمتخصص و مورد اعتماد خود را به شرطی که مستقل باشند به عنوان داور انتخاب کنند.

مجدد با اشاره به اینکه طراحی و تنظیم سند ترویج نهاد داوری برای اولین بار در کشور به وسیله دادگستری استان به مرحله اجرا درآمده و اجرای آن در استان مدیریت شد، اظهار کرد: از مزایا و ویژگی‌های این طرح می‌توان به تخصص داوران، محرمانه بودن و علنی نبودن، سرعت و صرفه اقتصادی به دلیل عدم وجود آیین دادرسی و بی‌طرفی که شرط سلامت رسیدگی است، اشاره کرد.

مجدد در ادامه افزود: حذف تشریفات و تکلفات قضاوت در فرآیند داوری، مقید نبودن به زمان اداری، تشکیل یک سرمایه اجتماعی، استفاده از ذخیره‌های علمی کشور در راستای حل اختلافات شهروندان، ارتقای سطح رضایتمندی شهروندان از نوع قضاوت قضات منتخب خودشان، ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان حقوق و امکان حاکمیت‌بخشی به مقررات کشورهای خارجی در قراردادهای داخلی از دیگر وجوه تمایز این طرح است.

وی بیان داشت: داوری مخلوق اراده طرفین است و بزرگ‌ترین دلیل اقبال دنیا به داوری، به جهت همین مزیت است.

این مقام مسئول تصریح کرد: در حال حاضر ۶۷ مؤسسه در کانون موسسات داوری دارای پرونده هستند و بیش از ۱۰۰ مؤسسه نیز ثبت شده‌اند و تحت نظر کانون مؤسسات داوری استان فعالیت می‌کنند.

مجدد درخصوص ممنوعیت‌‌ها در این طرح گفت: ممنوعیت‌هایی از جمله ممنوعیت‌های دعاوی ورشکستگی، دعاوی شرکت‌‌ها، دعاوی اموال عمومی و دولتی، دعاوی مربوط به اصل مالکیت فکری و دعاوی اصل نکاح و طلاق در این طرح وجود دارد.

وی افزود: قضات و کارمندان دولت در داوری نسبت به خود دولت ممنوع هستند و نمی‌توانند داور باشند. همچنین برخی ممنوعیت‌های سنی نیز وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به گزیده اقدامات دو ساله معاونت اجتماعی دادگستری استان مرکزی در این راستا اشاره کرد و گفت: استان مرکزی از دو سال پیش اجرای طرح توسعه نهاد داوری را برای اولین بار در کشور و در تاریخ حقوق ایران، شروع کرده است.

مجدد اضافه کرد: استان مرکزی این آمادگی را دارد که در این راستا برنامه‌ریزی، طراحی و اجرا کند و مقرر است این استان به عنوان استان موفق در شنبه آینده با حضور ۱۵ استان در این زمینه آئین افتتاحیه برگزار کند و تجربیات این استان به آنان منتقل شود؛ این استان‌ها نیز از سال ۹۴ طبق این روال شروع به کار خواهند کرد.

وی مدیریت علمی اعمال شده در این طرح که جزو جدید‌ترین شاخه‌های مدیریت است را از دیگر وجوه تمایز این طرح نسبت به قضاوت حاکمیتی و دولتی عنوان کرد.

مجدد اظهار کرد: در این راستا موفق شدیم به موازات اجرای طرح، کتاب‌های پشتیبانی علمی که تلفیقی از تجربیات است را تحت عنوان مدیریت دانش چاپ کنیم.

معاون اجتماعی دادگستری استان مرکزی از دیگر اقدامات صورت گرفته در این راستا به راه‌اندازی سایت «کیمیای داوری» اشاره و عنوان کرد: با راه‌اندازی این سایت مقرر شد افراد جهت استفاده از مؤسسات داوری خصوصی به این سایت مراجعه و اقدامات لازم در این رابطه را انجام دهند و از کم و کیف قوانین جدید با خبر شوند. این سایت پل ارتباطی شهروندان با موسسات و معاونت اجتماعی و کانون موسسات داوری خواهد بود.

مجدد با بیان اینکه در جامعه حقوقیِ استان مرکزی، داوری به یک گفتمان تبدیل شده است، بیان کرد: مردم بیش از پیش با این مفهوم آشنا شده‌اند و رسانه‌ها نقش بسزایی در جهت هرچه بیشتر کردن این آشنایی دارند.

وی در پایان، تألیف چهار کتاب در حوزه ترویج داوری را از دیگر اقدامات این دو سال ذکر کرد، این کتاب‌ها تحت عناوین «موارد الزامی ارجاع به داوری»، «آیین داوری در نظام حقوقی کنونی»، «داوری، حاکمیت اراده‌ها» و «کتابچه راهنمای کانون مؤسسات داوری فعال در استان مرکزی» به چاپ رسیده‌اند.