به گزارش گروه اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، قربانی با بیان اینکه بانک مرکزی با توجه به بند (پ) ماده (۱۰) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و در راستای حسن اجرای وظايف قانونی خود، سال پایه محاسبه نرخ تورم را به هنگام کرده است، گفت: به طور کلی و با توجه به تجارب و رهنمودهای بينالمللی، عواملی همچون «تغيير سليقه مصرفی خانوارها در طول زمان»، «تغييرات درآمد خانوارها»، «تغييرات نسبی قيمت کالاها و خدمات» و «نيازهای جديد و تنوع کالاهای توليد شده در جامعه» از جمله عللی هستند که باعث ايجاد اختلاف بين سبد مصرفی و ضرايب اهميت تعيين شده در سال پايه با الگوی مصرفی فعلی خانوارها خواهند شد و بر اين اساس، سال پايه هر چند سال يکبار نيازمند به هنگامسازی و روزآمد کردن است.
قربانی افزود: بر اساس چنين ضرورتی و به منظور بهبود کيفيت آمار توليدی برای نرخ تورم، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که از سال ۱۳۱۵ تا کنون توسط بانک مرکزی محاسبه و منتشر میشود، دستخوش تغييرات در سال پايه شده و پس از سالهاي ۱۳۱۵، ۱۳۳۸، ۱۳۴۸، ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۳، سال ۱۳۹۰ به عنوان سال پايه جديد انتخاب شده است و در مردادماه سال جاری نيز، سال پايه به ۱۳۹۵ تغيير خواهد يافت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه تغيير سال پايه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران مستلزم طی کردن فرآيندهای عملياتی و آماری دقيق و طولانی است، تصریح کرد: به منظور تغيير سال پايه، در قدم نخست، از سال ۱۳۹۴ اصلاح و رفع مغايرت نقشه شهرهای مورد بررسی انجام گرفت و پس از تعيين بلوکهای جغرافيايی، فرآيند عمليات فهرستبرداری اطلاعات کامل خانوار ساکن آغاز شد. با انتخاب بلوکهای نمونه، انتخاب خانوار نمونه در هر بلوک انجام و مراجعه مستقيم به جهت کسب اطلاعات درآمد هزينه-خانوار بر اساس توزيع مناسب زمانی در طول سال صورت پذيرفت. بر اين اساس در سال ۱۳۹۵، ۱۷۶۰۰ خانوار نمونه مورد پرسش آمارگيران اين بانک قرار گرفتند و پس از تعميم اطلاعات نمونه به کل کشور، اقلام سبد مصرفی خانوار و ضرايب اهميت آنها در سال ۱۳۹۵ تعيين شد.
این عضو هیئت عامل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در حال حاضر سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران بر اساس سال پايه ۱۳۹۰ مشتمل بر ۳۸۵ سرفصل کالا و خدمت است افزود: در تجديد نظر به عمل آمده اخير، ۲ سرفصل حذف، ۲ سرفصل ادغام و ۴ سرفصل به سبد فعلی افزوده شده و مجموعاً ۳۸۶ قلم کالا و خدمت انتخاب شده است که بر اساس قيمتگيری از اين اقلام، شاخص تورم محاسبه میشود.
قربانی اين اقدام بانک مرکزی را گامی مهم برای دسترسی مردم، کارشناسان، سياستگذاران و محققان در سطح داخلی و بينالمللی به تغييرات دقيقتر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی دانست و افزود: بانک مرکزی در راستای انجام وظايف ذاتی، تخصصی و قانوني خود، همواره در راستای ارتقای کيفی و کمی آمارها و همينطور نظم در توليد و انتشار آنها تلاش خواهد کرد و اميدوار است، نتايج اين تلاش ها، به نحو مطلوب مورد بهرهبرداری مخاطبان و هموطنان عزیز قرار گیرد.