حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: لذا ریاست قوه گفته اند که اگر مردم به دفاتر مراجعه نکردند، مالکیت آنها دردادگاه‌ها به عنوان سند رسمی شناخته نمی‌شود و به نظر من سند آنها شبیه بیع نامه عادی است ودرحد آن به سند نگاه می‌شود

.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: ریاست قوه قضائیه به استناد قانون بخشنامه کرده‌اند که چنانچه سند خودرو در دفاتر ثبت نشد، سند آنها رسمی حساب نمی‌شود.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ این سوال که فردی در بوشهر با دادن وعده سود زیاد پول‌های کلانی را از مردم گرفته است؛ آخرین وضعیت این پرونده چیست؟ گفت: آخرین وضعیت این پرونده این است که کیفرخواست آن در شرف صادر شدن است. برای این پرونده حدود ۱۰۰۰ صفحه قرار مجرمیت نوشته شده که این نشان می‌دهد پرونده سنگین است و باید مستند و مستدل باشد.

وی افزود: معمولا اینگونه پرونده‌ها بستگی دارند به اینکه آیا اموال معارض دارند یا نه؛ لذا در بدو امر نمی‌توان گفت که آ‌یا بدهی فرد کفاف طلبکاران را می‌دهد یا نه.

 

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره املاک نجومی شهرداری گفت: آخرین وضعیت این پرونده همان است که اخیراً دادستان کل گفته است؛ یعنی تعداد زیادی ازاموال، شناسایی و برخی قرارداد‌ها فسخ شده. آنجایی که پولی دست برخی افراد است، باید برگردانده شود. در این پرونده از ۱۸۵ نفر تحقیقات صورت گرفته و پرونده درحال ادامه رسیدگی است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره کپی برداری از مطالب دیگران در مدارک علمی واینکه در ماه‌های گذشته برخی رسانه‌ها درباره کپی‌برداری در پایان نامه دکترای برخی مقامات مطالبی گفته‌اند، افزود: در اینگونه موارد اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشد، قوه قضائیه ورود می‌کند؛ البته در این موضوع اگر هم شاکی خصوصی وجود داشته باشد، در صلاحیت دادگاه روحانیت است و من از آن اطلاعی ندارم.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه آیا آقای احمدی مقدم بازداشت شده است یا نه، گفت: این فرد بازداشت نیست؛ اما پرونده دارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اقدامات دستگاه قضا برای صیانت از کارگزاران خود دربرابر تهاجمات دشمنانی مانند کانال‌های ضدانقلاب گفت: اقدامات ما صرفا مربوط به صیانت از کارگزاران نیست. قوه قضائیه در چند سال اخیر این صیانت‌ها را تشدید کرده است و نهایت تلاش خود را با همکاری سایر دستگاه‌ها انجام می‌دهیم که لااقل آسیب کمتری در این خصوص گریبانگیر مردم، دولت وقوه قضائیه شود.

 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که بیان کرد رئیس مجلس درهمایش قوه قضائیه خطاب به شما گفتند که مراقب باشید در دام کشمکش‌های رسمی نیافتید؛ منظورشان از این کشمکش‌ها و پشت پرده آن چیست، بیان کرد: من از آقای لاریجانی در این خصوص تشکر می‌کنم. آقای لاریجانی در آن جلسه موضوع برنامه ششم را بازگوکردند. مسئله دیگری که رئیس مجلس گفتند این بود که ما به گونه‌ای صحبت نکنیم که افراد درسرمایه‌گذاری نگران شوند که این حرف هم حرف درستی است. به دولت هم توصیه داشتند که کابینه کاری وانقلابی داشته باشند که این حرف هم حرف درستی است.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: واقعا قصد ما این است که آرامش وجود داشته باشد و بتوانیم به سرمایه‌گذاری درکشور کمک کنیم؛ امامعتقدیم اگر فرد مفسدی وجود دارد، باید با او برخورد صورت گیرد. من قبلا هم گفته‌ام که اگر فکر می‌کنند فقط اقدامات قوه است که باعث می‌شود سرمایه گذاری صورت نگیرد، کاملا اشتباه است.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: بسیاری از سرمایه گذاران از صدور بخشنامه‌های مختلف گلایه دارند. این افراد از تغییر قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها بسیار ابراز گلایه می‌کنند که این موضوع از این که یک فرد دستگیر شده باشد، بسیار مهمتر است.

وی بیان کرد: اگر از بخش خصوصی بپرسید، می‌بینید گلایه‌ای که در سرمایه گذاری دارند، بسیار کمتر از گلایه‌هایشان نسبت به قوه قضائیه است. نهایتا برداشت من از بیانات رئیس مجلس نقدِ مثبت بود و از وی تشکر می‌کنم.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره حادثه دیروز متروی شهرری و وضعیت قانون حمایت از آمرین به معروف پرسید، گفت: این قانون، قانون خوبی است. یکی از مسائلی که در خصوص امر به معروف ونهی از منکر گفته شده، بحث لسانی و کتبی بودن آن است که در این خصوص همه مردم وظیفه دارند؛ لذا همه ما مسئول هستیم چه به صورت لسانی وچه به صورت کتبی. این قانون درجایی گفته است آنجا که فراتر از لسان وکتابت است، دستگاه‌های دولتی و حکومتی مسئول هستند. البته در این قانون حمایت‌هایی برای افراد امر کننده به معروف در نظر گرفته شده است که یک بخشی از این حمایت‌ها حمایت‌های قضایی است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: فردی که جلوی فرد امر کننده را گرفت، برای او مجازات در نظر گرفته شده است. مثلا اگر کارمندی امر به معروف کرد، مدیر او حق ندارد با اوبرخورد کند یا برای او محدودیت ایجاد کند؛ لذا یک پشتیبانی برای فرد آمر ایجاد کرده است.

معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: در بخش دیگری از این قانون آمده است که اگر آمر به معروف مجروح یا کشته شد، در ردیف شهدا قرار بگیرد.

وی افزود: خود قوه قضائیه هم در این خصوص وظایفی دارد که روال آن مشخص شده است. البته درقانون پیش بینی شده است که کسی به بهانه امر به معروف نیاید کار خلاف قانون انجام دهد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در این خصوص، هم قبلا بخشنامه شده وهم الان توصیه شده است. برای این قانون ستادی پیش بینی شده که ۱۸ عضو دارد. ۶ وزیر عضواین ستاد هستند و از خود قوه قضائیه هم یک نفر در این ستاد عضو است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در خیلی از شورا‌ها افراد می‌توانند یا خودشان شرکت کنند یا نماینده بفرستند؛ اما در اینجا به لحاظ اهمیت موضوع گفته شده است که خود اعضا باید در جلسات شرکت کنند. در این خصوص هر سه قوه در ستاد عضو هستند؛ مثلا از دستگاه‌های نظامی، انتظامی واطلاعاتی حضور دارند که اگرقانون درست اجرا نشد، ورود کنند.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه در دولت قبل ۱۵ درصد از سهام پالایشگاهی به یک وزارتخانه رسید بابت بدهی تا سهام بفروش برسد و معوقات پرداخت شود؛ اکنون مشخص نیست که اصل و سود سهام چه شده است؛ چون سهام را به شرکتی فروخته‌اند؛ حتی گفته شده است که سه نفر ازمدیران وزارت مربوطه دستگیر شده‌اند؛ در این خصوص توضیح بفرمائید، گفت: اصلا اطلاع ندارم.

 

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص آخرین وضعیت شرکت لیزینگ نگین خودرو گفت: تا جایی که در ذهن دارم حکم آن صادر شده است و محکومان در زندان هستند؛ اما مشکل برخی پرونده‌ها مثل این پرونده این است که مقدار اموال واملاک تکافوی بدهی‌ها را نمی‌دهند؛ لذا افراد در زندان هستند؛ اما امکان پرداخت کل بدهی نیست و به میزان شناسایی‌ها، اموال بین افراد تقسیم می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درپاسخ به سوال خبرنگاری مبنی برا ینکه با توجه به اینکه در هفته‌های اخیر چند استاندار احضار شده اند؛ آیا در خصوص تخلفات انتخاباتی کسی احضار شده است یا نه، گفت: همه کسانی که حق شکایت داشته باشند، باید گزارش کنند یا مرجع رسمی باید گزارش دهد تا رسیدگی شود. اگر شکایت مربوط به موضوع عمومی باشد مدعی العموم می‌پذیرد و رسیدگی می‌کند؛ اما اگر جنبه عمومی نداشته باشد، رسیدگی نمی‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: ممکن است از دولت هم شکایت کرده باشند. البته دررسانه‌ها دیدم از معاونت حقوقی نقل شده بود که رئیس جمهور از هیچکس شکایتی نکرده است؛ یعنی برخی موارد نیاز به شاکی خصوصی دارد و لذا یا باید خودشان یا نماینده آنها شکایت کند.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا این موضوع که ازناحیه سپرده گذاران کاسپین شکایتی بر علیه رئیس بانک مرکزی به دادستانی تهران ارسال شده است، صحت دارد یا نه، افزود: اطلاعی ندارم.

 

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تخلفات حسین فریدون و اینکه در چند ساعت اخیر در فضای مجازی بسیار مطرح شده است که این فرد بازداشت شده، در این خصوص توضیح دهید، عنوان کرد: در خصوص این فرد چندین نوبت تحقیق شد. از افرادی هم که مرتبط با موضوع بودند، تحقیق شده؛ برخی از افراد بازداشت هستند و برخی هم نه.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: دیروز برای این فرد یک قرار تامین صادر شده است که، چون قرار تامین را دیروز تامین نکرده است، به زندان معرفی شده. طبیعی است چنانچه قرار را تامین کند، آزاد می‌شود؛ چون قرار بازداشت موقت نیست؛ بلکه قرار تامین وثیقه است و رسیدگی ایشان ادامه دارد.

 

 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در روز‌های گذشته شاهد بازداشت یک متهم از مسئولان دولت سابق بودیم؛ ریاست سابق جمهور در مورد بازداشت این متهم اعلامیه‌ای داده و مسائلی را در رابطه با مقام محترم تحقیق پرونده مطرح کرده و سپس دادسرای تهران اعلامیه‌ای داده و به برخی جزئیات پرونده از جمله فساد مالی اشاره کرده؛ آیا اطلاعیه‌ای از این دست بر علیه مقامات قضایی، دادسرا و قوه قضاییه وصف مجرمانه دارد و قابل تعقیب است یا خیر، گفت: بخشی از اینها حتماً قابل تعقیب قضایی است.

وی ادامه داد: جناب آقای احمدی نژاد نامه‌ای سرگشاده خطاب به ملت نوشتند که در فراز‌های مختلفی در این نامه بخش عمده‌ای از مسائلی که در این رابطه اظهارنظر شده، خلاف واقع است. متأسفانه مثل همیشه ایشان از یک فرد (احیاناً از خود متهم) مطالبی را شنیده‌اند و به استناد آن چنین قضاوتی می‌کنند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: مطالب دیگری هم خارج از این پرونده در نامه مطرح کرده‌اند که در جای خود باید به آن پرداخته و پاسخ داده شود که در حال حاضر در مقام آن نیستم.

 

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اطلاعیه دادستانی تهران در این زمینه گفت: بنای قوه قضاییه بر این نیست که تا زمانی که ضرورت ایجاب نکند و دیگران به مطلبی نپردازند، آن را مطرح کند و یکی از ایراداتی که از ما می‌گیرند، اطلاع رسانی ضعیف و یا کم است. ما بنا نداریم که همه مسائلی که مطرح می‌شود را بیان کنیم و مضافاً این که از زمانی که قانون تصویب شده، اجازه نداریم هر پرونده‌ای را با مشخصات مطرح کنیم. حتی اگر دادگاه هم علنی باشد در برخی موارد ما معذوریت قانونی داریم؛ مگر در جایی که طرف قضیه و یا کسانی مواردی را مطرح کنند که ما ناگزیر به توضیح آن برای رفع شبهه و تنویر افکار عمومی باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در قانون اخیرالتصویب سال ۹۲ که در سال ۹۴ لازم‌الاجرا شد، یک مورد را قانونگذار پیش‌بینی کرد و آن این که چنانچه موردی ضرورت پیدا کند، با پیشنهاد دادستان کل کشور و اجازه ریاست قوه قضاییه می‌شود، تصویر و اسم طرف را نشان داد

معاون اول قوه قضاییه خاطر نشان کرد: آقای احمدی نژاد در فرازی از نامه‌اشان آورده‌اند که اتهام وی(بقایی) این بوده که مصوبه دولت را در مورد ۳۰۰ میلیون پاداش که به تعدادی از افراد دولت اسبق داده شده، اجرا کرده است. این کاملاً خلاف است و بهیچوجه ایشان در این مورد که مصوبه دولت سابق را در توزیع ۳۰۰ میلیون تومان پاداش اجرا کرده، مورد اتهام نیست. ایشان(بقایی)دو و یا سه اتهام دارد که مطرح شده است و در رابطه با تصرف غیرمجاز، تبانی در معاملات دولتی، اختلاس و مسائل مالیِ این چنینی بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: البته اینها مواردِ اتهام است و طبیعی است که باید رسیدگی شود. در زمان شروع تحقیقات باید دلیل برای توجهِ اتهام موجود باشد و نه دلیل برای ثابت شدن جرم؛ چرا که ثابت شدن جرم باید در دادگاه صورت گیرد و در توجهِ اتهام، اگر دلیل موجود بود، متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد که در مورد این فرد(بقایی) توجهِ اتهام وجود داشته است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: حتی در زمانی که در روز‌های اول از این فرد تحقیق می‌شد، مورد دیگری مطرح شد و یکی از کسانی که از آن مجموعه بازداشت شده بود، گفت:چیزی در حدود ۲ میلیون یورو وجه نقد نزد متهم بود تا در اختیار جای دیگر قرار دهد که بصورت رسمی در هیچ جا ثبت و ضبط نشده است؛ بنابراین اینها مواردی است که در این پرونده مطرح شده است.

 

معاون اول قوه قضاییه گفت: این که چرا حکم جلب داده شده است، بر اساس گزارش دادستان تهران و بازپرس مربوطه، آنها قصد تکمیل پرونده را داشتند؛ بنابراین نیاز بود که آن فرد را دعوت و یا احضار کنند که در تاریخ ۲۴ اسفند ۹۵ وی را احضار کردند و طبق گفته مأمور ابلاغ، آن شخص در آدرس مذکور شناسایی نشده است که قرار شده از مأمور ابلاغ در این زمینه تحقیق کنیم که آیا آدرس شناسایی نشده و یا آن فرد در آن آدرس شناسایی نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: بار‌ها اتفاق افتاده که مأمور ابلاغ رفته و آدرس دقیق بوده؛ اما می‌گویند فلان کس در این جا ساکن نیست و یا ممکن است منزل به نام آن طرف نباشد، این فرد(بقایی) دو وکیل در زمان تحقیقات داشته است و زمانی که می‌خواست آزاد شود، وکلای او کفیل وی شده‌اند. معمولاً از وکیل، کفالت قبول نمی‌کنند که در این رابطه ارفاق شده است.

 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: یکی از وکلا که کفیل این فرد بوده، در دادسرا حضور داشته و از وی خواسته می‌شود که به آن فرد(بقایی) ابلاغ کند که ظرف یک ماه به دادسرا بیاید؛ اما وکیل می‌گوید: برای من احضاریه رسمی بفرستید و با این که بازپرس می‌گوید صورتجلسه می‌کنم و الآن به شما اعلام می‌کنم، حاضر به امضای صورتجلسه نمی‌شود. این وکیل برای دادستان نامه نوشته و به این موضوع اعتراض کرده و بیان کرده تا بصورت رسمی ابلاغیه نفرستند، نامه را امضا نمی‌کنم. در نوبت دیگر هم وکیلِ کفیل مطلع شده که آن فرد(بقایی) را می‌خواهند، اما به هر تقدیر وی نمی‌آید و در نهایت جلب می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه افزود: بیان کردند که بهیچوجه اجازه نداده‌اند از بیرون برای ایشان غذا تهیه کنند که این امر خلاف قانون نیست، اما طبق گزارش رسمی وزارت اطلاعات و ضابطین، بار‌ها و بار‌ها با دستور ایشان از بیرون و با هزینه خود دستگاه، برای وی(بقایی) غذا تهیه شده است و در بسیاری از موارد هزینه آن را هنوز نگرفته‌اند و طلبکار هستند.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: این فرد، مکرر در مکرر با خانواده‌اش در تماس بوده و این که گفته‌اند از نور استفاده نکرده است، صحیح نیست. فرد مذکور(بقایی) در سوئیتی بوده که آن سوئیت یخچال و تلویزیون و نور کافی داشته و از امکانات برخوردار بوده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در مقطعی بازپرس می‌نویسد که این فرد به بند عمومی منتقل شود که وی با دستخط خودش نوشته است که در این سوئیت راحت هستم و اگر منعی ندارد، در همینجا بمانم. در نهایت مطالبی در آن نامه آمده که در جای خود حتماً باید پاسخ داده شود.