: مجلس راهکارهایی را برای تسویه بدهی های دولت با بخش خصوصی مشخص کرد.

به گزارش خبرنگارسیاسی میزان، در جلسه علنی امروز سه شنبه 28 بهمن 1393 مجلس شورای اسلامی نمایندگان بررسی درآمدهای لایحه بودجه سال 1394 کل کشور را در دستور کار دارد و در جریان این بررسی بخش درآمدی بند ج تبصره 3 مصوب شد.

براساس بند ج تبصره 3، به دولت اجازه داده می‌شود بدهیهای خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و پیمانکاران، شهرداریها، صندوقهای بیمه‌ای، صنایع دفاع و مصارف جدول (18) را با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره 9-101000 جدول شماره (8) این قانون پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور با اعلام سازمان حسابرسی و یا ذی‌حساب دستگاههای اجرائی ذی‌ربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر کند.

واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاترشده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.