به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، سیدجعفر قنادباشی در یادداشت روزنامه حمایت نوشت: حمله مسلحانه سه جوان فلسطینی به صهیونیست‌ها در مسجدالاقصی، اقدامی بی‌سابقه در تاریخ مبارزات مردم فلسطین به شمار می‌آید و علاوه بر تأثیرات شگرف بر تقویت مقاومت در سرزمین‌های اشغالی، پیام‌های روشنی را به دشمنان آرمان فلسطین ارسال کرد. عملیات استشهادی اخیر در مسجدالاقصی ثابت کرد که انتفاضه ملت فلسطین به‌رغم کوشش بیهوده برخی گروه‌های فلسطینی که راه سازش را در پیش‌گرفته‌اند، به راه خود ادامه می‌دهد و قدس، خط قرمز ملت فلسطین است. این اقدام، اولین حرکت مسلحانه در مسجدالاقصی طی سه دوره انتفاضه مردم فلسطین است که توسط جوانان نسل چهارم و پنجم سرزمین‌های اشغالی انجام‌شده و نشان می‌دهد که تلاش دستگاه‌های تبلیغاتی صهیونیست‌ها برای انحراف اذهان جوانان از آرمان فلسطین کاملاً شکست‌خورده است، چراکه رژیم صهیونیستی با گذشت قریب به هفتادسال از اشغالگری، فرصت زیادی داشت تا جوانان و نوجوانان فلسطینی را با سیاست‌های خود همراه و هم‌نظر کند، ولی نه‌تن‌ها موفق به این امر نشد بلکه کینه مقدس جوانان کرانه باختری و بیت‌المقدس، آن‌ها را به جایی رساند که افزون بر طراحی هجوم‌های مسلحانه، حتی حاضرند برای زخمی کردن صهیونیست‌ها جان خود را فدا کنند. با آغاز شعله‌های انتفاضه سوم یا «انتفاضه قدس» در سال ۲۰۱۴، محور اصلی قیام‌ها، مسجدالاقصی قرار گرفت و اتفاقاتی مانند تقسیم‌بندی حضور مسلمانان و صهیونیست‌ها در قدس شریف، حفاری‌های پنهانی در قسمت‌های تحتانی این مسجد که احتمالاً باهدف تخریب این بنای تاریخی است و همچنین، تشکیل کابینه رژیم جعلی اسرائیل در زیر دیوار ندبه مسجدالاقصی، حساسیت مسلمانان درباره حراست و صیانت از قبله اول مسلمین را دوچندان کرد که به وقوع حمله مسلحانه فلسطینی‌ها در این مکان مقدس منجر شد و همین امر، خشم مقامات صهیونیستی از توجه مجدد جهان اسلام به مسئله قدس را برانگیخت.

آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد

در یادداشت روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان می‌خوانید: قرارداد دولت یازدهم با توتال حرف و حدیث‌های فراوانی در پی داشت و با توجه به تجربه‌ها، در سال‌های آتی شاهد گشودن پرونده‌های جدی‌تری خواهیم بود. پرونده‌هایی مثل کرسنت، رشوه پیشین توتال، رشوه استات‌اویل و ... اینکه زیان مردم در قرار‌داد‌هایی نظیر کرسنت چگونه و در چه سازو‌کاری از عاملان و مسببان آن باز ستانده خواهد شد، پرسشی است که متوجه همه ارکان تصمیم‌گیر از جمله دستگاه قضایی است و البته تاکنون به آن پاسخی داده نشده و از همین روست که شاهد تکرار این قبیل مناسبات مسموم به دست همان عوامل پیشین هستیم. اگر در دادگاه نروژ کسی به دلیل پرداخت رشوه از سوی شرکت استات اویل به طرف ایرانی محکوم شده، گویای آن است که در داخل کشور هم کسی بوده که آن رشوه را دریافت کرده است! یا در قرار‌داد پیشین توتال (مربوط به ایام وزارت آقای زنگنه در دولت کارگزاران و دولت اصلاحات) حتما فساد مهمی رخ داده که شرکت توتال حاضر به پرداخت جریمه بیش از ۲۴۰ میلیون دلاری در مرجع قضایی آمریکا شده است! کار وقتی بد‌تر می‌شود که برخی مقامات سابق نفتی به اتهام مشارکت در پرونده آلوده کرسنت مورد تعقیب قرار بگیرند و با احکامی مثل انفصال از خدمت مواجه شوند، اما کسی پیگیر اجرای این احکام نباشد! تا آنجا که یکی از همان اشخاص، قرار‌داد جدید را با توتال امضا کند! آیا اصل حکم واقعیت نداشته است؟! آیا تصدی یک سمت مهم و کلیدی نفتی و امضای قرار‌داد با شرکای خارجی، سمت دولتی قلمداد نمی‌شود و منظور از حکم انفصال از خدمت، صرفا عدم تصدی یک شغل ساده اداری است.

چرا حجاب اجباری است؟

در یادداشت روزنامه خراسان می‌خوانید: همزمان با روز‌های حجاب و عفاف، زیاد سوال می‌شود که چرا حجاب اجباری است؟ آیا با اجباری کردن حجاب می‌توان مردم را با حجاب کرد؟ آیا این همه که حجاب اجباری بوده مردم با حجاب شده اند؟ پاسخ‌های زیادی به سوال دلیل اجباری بودن حجاب داده شده است که در بسیاری از آن‌ها می‌توان نکاتی را برای خدشه پیدا کرد، اما موضوعی که باعث شده است من شخصا از اجباری بودن حجاب حمایت کنم به منطقی بر می‌گردد با محوریت «حقوق دیگران» که حتی در لیبرالیسم هم به آن تاکید شده است. حقوق انسان‌ها در فرهنگ غربی بر این پایه استوار است که «انسان‌ها آزاد هستند مگر این که به حقوق فردی دیگر لطمه بزنند». ما هم در توضیح اجباری بودن حجاب بر همین منطق تاکید می‌کنیم فقط فرقی که وجود دارد در تعریف «حقوق دیگران» است. در فرهنگ «دنیا محور» و «فردگرا»‌ی غربی حقوق دیگرانی که نباید به آن لطمه بخورد آزادی و «منافع» افراد دیگر جامعه است، اما در فرهنگ اسلامی، دنیا محوری جای خود را به «آخرت اندیشی» و فردگرایی جای خود را به «خانواده محوری» می‌دهد. برای انسان مومن تلاش برای رفاه و آرامش در دنیا موضوعیت جدی دارد، اما هدف اصلی از چند ده سال زندگی در دنیا، ساختن زندگی با طول زمان بی نهایت در جهان پس از مرگ است به گونه‌ای که آن زندگی پر از لذت‌های متنوع و همراه با نعمات غیرقابل شمارش، غیرقابل تصور و غیرقابل مقایسه با لذت‌های دنیا باشد. همچنین در فرهنگ اسلامی فردگرایی نمی‌تواند آرامش فردی و بلوغ اجتماعی پایدار ایجاد کند پس حفظ کیان خانواده به عنوان محل آرامش وسکینه فردی و سلول اصلی جامعه ساز از مهم‌ترین ارکان جامعه اسلامی و البته ایرانی است. بر این اساس در تعریف «حقوق دیگران» در فرهنگ اسلامی به جای منافع «سعادت» می‌نشیند و حفظ خانواده نیز هدفی راهبردی محسوب می‌شود. خلاصه این می‌شود که در نگاه اسلامی انسان‌ها در زندگی اجتماعی آزادند مگر این که به آزادی یا سعادت دیگران لطمه بزنند، همچنین با هر اقدامی که باعث تضعیف ارکان خانواده شود باید مقابله کرد. حال با این وصف بی حجابی (منظور نوعی از پوشش هنجارشکنانه با هدف تبرج و خودنمایی است) یا هر اقدامی که باعث شود سعادت انسانی دیگر از جامعه به خطر بیفتد یا کانون خانواده تضعیف شود، ممنوع است چرا که آزادی نباید «حقوق دیگران» را سلب کند. پس همان طور که حکومت به عنوان مثال وظیفه دارد اجازه ندهد مواد غذایی آلوده در جامعه توزیع شود، چون سلامت دیگران لطمه می‌خورد، وظیفه دارد اجازه ندهد، فضای عمومی جامعه آلوده شود، چون سعادت دیگران لطمه می‌خورد.

برجام، از منافع ملی تا تخریب جناحی

سید علی خرم استاد دانشگاه و صاحبنظر مسائل بین‌الملل در یادداشت روزنامه ایران نوشت: توافق هسته‌ای برجام بین ایران و گروه ۱+۵ در حالی دومین سالگرد خود را گرامی می‌دارد که بحث‌های فراوانی در حاشیه اجرای برجام در ایران، امریکا، اروپا و همچنین میان همسایگان ایران مطرح شده است. دیدگاه‌هایی که در دو دسته تقسیم‌بندی می‌شود؛ دیدگاه نخست ازنوع تکنیکی و کارشناسی و دسته دوم از نوع سیاسی و تسویه حساب. آن‌ها که برجام را از نظر تکنیکی و کارشناسی ارزیابی می‌کنند، در ایران، امریکا و اروپا نظرات مشابهی دارند و همه به نتایج مثبت چنین توافقی اعتقاد دارند، کمترین خسارت به ایران و جامعه بین‌المللی را در این توافق می‌دانند و در این نتایج برای هر طرف بردی از نوع خود می‌یابند که در مجموع آن را توافقی برد – برد می‌نامند. در این دسته، همه در اندیشه یک همکاری سازنده بین ایران و جامعه بین‌المللی بسر می‌برند و مشتاق نتایج مثبت آن در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و صنعتی هستند. اما گروه‌هایی در امریکا، ایران و در میان همسایگان ایران (غیر از اروپا) حضور دارند که با رویکرد سیاسی برخورد می‌کنند و بر حسب مورد به شکست توافق هسته‌ای و شکست ایران یا به شکست دولت دکتر روحانی می‌اندیشند. این‌ها خوب می‌دانند که اگر توافق هسته‌ای نبود در روی پاشنه دیگری می‌چرخید، تندرو‌های موجود در دولت امریکا به‌عنوان امین منشور ملل متحد و به بهانه عبور از ماده ۴۱ به ماده ۴۲ فصل هفتم منشور که از تحریم‌های اقتصادی بسوی محاصره دریایی و هوایی و دخالت نظامی تمایل پیدا می‌کند، چقدر اشتیاق دارند با هموار ساختن این راه، همه عقده‌های تاریخی خود را در مدت ۳۸ سال گذشته سیراب کنند.

به مناسبت دومین جشن تولد برجام!

حجت‌الله عبدالملکی در یادداشت وطن امروز نوشت: ۲ سال از تصویب برجام می‌گذرد و حالا همه چیز خوب است. ۲ سال پیش در چنین روز‌هایی توافقی بین ایران و ۱+۵ به امضا رسید که بر اساس آن «در روز اجرای توافق تمام تحریم‌های مالی و بانکی و مربوط به بیمه و حمل‌ونقل و مربوط به پتروشیمی و فلزات گرانب‌ها و تمام تحریم‌های اقتصادی به طور کامل لغو و نه تعلیق» شد. بدین ترتیب «فرصت بی‌سابقه‌ای برای تقویت تولید داخلی و بازارگشایی صادراتی» در کشور ایجاد شد. همچنین پس از این توافق «در حوزه آموزش‌وپرورش با پویایی بیشتر، تلاش بیشتر و در اختیار گرفتن منابع بیشتر، خدمات بهتری در حوزه تعلیم و تربیت» ارائه شد. از سوی دیگر با حل مشکل تحریم‌ها، «مشکل عدم استطاعت مالی جوانان برای ازدواج» حل شد و «کار‌های عمرانی نیز با سرعت بیشتری» دنبال شد. از دیگر ثمرات رفع تحریم‌ها حل یکی دیگر از مشکلات یعنی «ارتباط با بانک‌های خارج از کشور بود که بر اساس این توافق این ارتباط برقرار» شد. توافق هسته‌ای همچنین امکان ارتقای «سطح روابط بانک مرکزی و بانک‌های کشور با بانک‌های تراز اول دنیا و امکان بهره‌مندی از خطوط اعتباری، دانش بانکی و خدمات نوین آنها» را فراهم آورد. از آن پس بود که «فضای مناسب و مطلوب‌تری در بازار‌های جهانی» برای حضور «بازرگانان، صنعتگران و تولیدکنندگان کشورمان» فراهم شد که «این اتفاق به طور قطع با رونق دادن به اقتصاد سبب رفع مشکلات موجود در جامعه از جمله بیکاری» شد. دیگر «مردم نباید نگران بیکاری و نبود کسب‌وکار برای فرزندان‌شان باشند و به طور یقین در فضای تازه‌ای که برای کشورمان باز شده رفته رفته شاهد رفع گرفتاری‌های خانواده‌ها در این ارتباط» بودیم. علاوه بر این موارد، در واقع پس از توافق هسته‌ای و برجام بود که شاهد «بهبود فاکتور‌های مالی بانک مرکزی»، «آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده کشور»، «اثرات مثبت بر بهبود وضعیت محیط زیست، آب و...»، «افزایش سرمایه‌گذاری خارجی»، «افزایش سرمایه‌گذاری داخلی» و... بودیم! شاید امروز گزارش بالا برای شما عجیب، غیرمنطقی و غیر واقعی باشد، اما این‌ها وعده‌هایی بود که مقامات دولت حسن روحانی به عنوان ثمرات توافق هسته‌ای و برجام اعلام کردند و با تمسک به آن مردم و نمایندگان مجلس را متقاعد کردند به توافقی تن بدهند که بر اساس آن بیش از ۹۰ درصد از تجهیزات، محصولات و توانمندی‌های هسته‌ای کشور برچیده، از کشور خارج یا نابود شد و محدودیت‌هایی بسیار بلندمدت (۲۰ ساله، ۲۵ ساله و در برخی موارد دائمی) بر فعالیت‌های هسته‌ای کشور اعمال شد، سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین نظام نظارتی بر فعالیت‌های هسته‌ای کشور وضع (و امکان تسری آن به بخش‌های دفاعی و موشکی فراهم) شد، مجاری هزینه‌کرد منابع کشور در بخش خارجی تقریبا به طور کامل کانالیزه شده، تحت نظارت نهاد کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا (OFAC) قرار گرفت و منجر به پذیرش محدودیت‌هایی در بخش دفاعی و امنیتی کشور (با پذیرش تلویحی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت توسط دستگاه دیپلماسی دولت) شد.

دولت باز یا بسته؟

در یادداشت روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی می‌خوانید: باز خوانی سخنان رئیس محترم مجلس در همایش مدیران ستادی و استانی سازمان‌های آموزش فنی و حرفه ای، مهم است. مهم از این باب که روی کلیدی‌ترین مشکل دولت در حوزه اقتصاد انگشت نهاده است. رئیس مجلس می‌گوید: «بخش تولید با آمپول تقویتی سرپاست. ۹۰ درصد بودجه کل کشور صرف امور جاری می‌شود! رئیس جمهور باید در باره مشکلات کشور با مردم صحبت کند.» رئیس جمهور هر از چندی از رسانه ملی با مردم سخن می‌گوید، ده‌ها رسانه مکتوب و مجازی در اختیار رئیس جمهور است. ده‌ها کانال تلگرامی در استخدام پیام‌های طراحی شده اتاق فکر دفتر ریاست جمهوری است. علاوه بر این رئیس جمهور هر هفته به مناسبتی در یک همایش ملی سخن می‌گوید، چگونه است که رئیس مجلس با این همه سخن پراکنی از سوی رئیس جمهور و همکاران دولت نیاز می‌بیند که او باز هم با مردم سخن بگوید؟ رئیس جمهور هر بار که در مورد مسائل اقتصادی سخن می‌گوید از توفیقات دولت در مهار و کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی و نیز فلاکت دولت گذشته حرف می‌زند، اصلا به این سخن رئیس مجلس که؛ «بخش تولید با آمپول تقویتی سرپاست»، تقوه نمی‌کند. او وارد این موضوع نمی‌شود که ۹۰ درصد بودجه کشور صرف امور جاری می‌شود و تنها ۱۰ درصد بودجه عمرانی داریم، آن هم با فروش اوراق مشارکت تامین می‌شود. تردیدی نیست هر کنش یا واکنش سیاسی یا اقتصادی محفوف و پیچیده در یک نظریه است. هر نظریه متکی به یک معرفت و یک دیدگاه خاص فلسفی است، لذا قبل از ورود به نقد هر کنش یا واکنش سیاسی و اقتصادی دولت باید به دنبال کشف دیدگاه و نظریه معرفتی و فلسفی آن بود. این نظریه چیست که ما را به اینجا رسانده است که با یک «دولت بسته» روبه رو هستیم؟ ما در دولت اعتدال با مفاهیمی، چون «شفافیت»، «مسئولیت پذیری» و «پاسخگویی» که از مختصات دولت و حاکمیت باز است وداع کرده ایم!؟

وعده‌های توخالی و آرزو‌های بزرگ با برجام!

محمدجواد اخوان در یادداشت روزنامه جوان نوشت: با گذشت دومین سالگرد اعلام توافق هسته‌ای میان ایران و کشور‌های ۱+۵ که به برنامه اقدام مشترک (برجام) موسوم گشته، این سند وارد سومین سال عمر خود شد و بار دیگر بحث درباره وضعیت کنونی و آینده آن در رسانه‌ها و فضای سیاسی و بین‌المللی طرح گردیده است. برجام ماحصل مذاکرات حدوداً ۲۰ ماهه‌ای بود که از سال ۱۳۹۲ آغاز شده بود و بعد از فراز و فرود‌های بسیار سرانجام توافق شکل گرفت و اعلام و امضا شد. در حین مذاکره و پس از امضای اولیه برجام، منتقدان دولت، انتقادات جدی و اساسی بر روند مذاکرات و نیز نتایج آن طرح و البته از سوی مسئولان دولت و مذاکره‌کنندگان رد شد. فضای رسانه‌ای حمایت از توافق به گونه‌ای بود که تنها راه نجات کشور و حل مشکلات مردم را به مذاکره و توافق منوط می‌کرد و حتی در اظهاراتی مضحک حل برخی مشکلات همچون آب آشامیدنی و ازدواج جوانان و ... به برجام گره زده می‌شد. در چنین فضای هیجانی بسیاری از انتقادات منطقی به مذاکرات و برجام، کمتر شنیده شد و حتی برخی ملاحظات راهبردی دلسوزان نظام و منافع ملی تنها در اسناد مصوب مجلس و شورای عالی امنیت ملی و دیگر اسناد بالادستی درج شد و در متن صریح برجام مورد توجه قرار نگرفت.

انتظارات راهبردی از سیاست خارجی دولت جدید

ابراهیم متقی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران طی یادداشتی در روزنامه جام جم نوشت: درباره میزان موفقیت حوزه سیاست خارجی دولت یازدهم، انگاره‌های مختلفی وجود دارد. گرچه درباره میزان اثربخشی هنجار‌های سیاسی و راهبردی ایران توسط حوزه دیپلماتیک در بین بخشی از گروه‌های متخصص و نخبگان سیاسی، تردید‌های غیرقابل انکاری وجود دارد، اما رای مردم به روحانی نشان می‌دهد انگاره‌های ذهنی شهروندان نسبت به روند سیاست خارجی روحانی بویژه در ارتباط با موضوعات مربوط به برنامه جامع اقدام مشترک مثبت بوده است. در شرایط تشکیل دولت جدید، آینده سیاست خارجی کشور از این جهت اهمیت دارد که بسیاری از وعده‌های ارائه شده به مردم و الگو‌های رفتاری دولت در حوزه اقتصاد سیاسی بین‌المللی با نشانه‌هایی از ابهام و تردید همراه است. واقعیت‌های موجود بیانگر آن است که فشار‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی علیه ساخت سیاسی ایران، تاثیر خود را به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر بر کابینه و حوزه سیاست خارجی به‌جا می‌گذارد. کابینه جدید نمی‌تواند ادعا کند که در شرایط محدودیت ساختاری قرار دارد. سیاست‌ها را می‌توان انعکاس بازتولید قابلیت‌های اجرایی حوزه دیپلماسی در پیوند با نیاز‌های عمومی ساختار دانست. واقعیت‌های موجود بیانگر آن است که در چهار سال گذشته، نشانه‌هایی از افزایش تهدید و حتی تحریم علیه ایران مشاهده می‌شود. قطعنامه سازمان همکاری اسلامی استانبول در سال ۲۰۱۶ را می‌توان نمادی از گسست روند‌های سیاست خارجی در فضای منطقه‌ای دانست. نشانه‌های دیگری از محدودیت اقتصادی، تهدید سیاسی و دیپلماسی اجبار در حوزه قابلیت راهبردی ایران وجود دارد که در پوشش و محاق «دیپلماسی خنده» قرار گرفته است. هم‌اکنون این پرسش مطرح می‌شود که دولت روحانی چه انگاره‌هایی را در حوزه سیاست خارجی دولت دوازدهم باید در دستور کار قرار دهد تا به نتایج موثرتری نائل شود. واقعیت آن است که شرایط عمومی کشور به لحاظ نشانه‌های تاثیرگذار اقتصاد سیاسی بین‌المللی مطلوب نخواهد بود. بسیاری از مولفه‌های تهدید، آثار خود را در آینده منعکس می‌سازد. به همین دلیل است که دولت نیازمند بهر‌ه‌گیری از سازوکار‌هایی در حوزه سیاست خارجی است که اول میزان قدرت ملی را ارتقا دهد و دوم، نشانه‌های تهدید را کنترل و ترمیم کند.

زن باوری ایرانیان

در یادداشت امروز روزنامه صبح نو می‌خوانید: دو اتفاق ناگوار درباره زنان کشورمان در چند روز گذشته، بازتابی گسترده در افکار عمومی داشته‌اند؛ یکی ماجرای مرگ خانم مریم میرزاخانی نابغه ریاضی که براثر ابتلا به سرطان تسلیم مرگ شد و دیگری، حادثه تلخ پارس آباد مغان که آتنا دختر ۷ ساله قربانی جنایتی دهشتناک شد. هردوی این رویداد، واگویه‌ای مشترک دارند و آن اهمیت و جایگاه زن امروز و دغدغه مندی جامعه نسبت به بانوان این سرزمین است. نظیر این رویداد در کشور‌های دیگری هم اتفاق می‌افتد، اما بازتاب‌ها و همراهی مردمی با آن، به چنین گستردگی نیست. بپذیریم که بخش عمده‌ای از این همدلی و همدردی، به نقش و جایگاهی بازمی‌گردد که زن در جامعه ایرانی پیدا کرده است؛ نقش و جایگاهی که با بسیاری از کشور‌ها به ویژه کشور‌های همسایه و منطقه، فرسنگ‌ها فاصله دارد. ایران اسلامی، اما زن را حرمت می‌نهد و با وجود حرمت شکنی‌های بی شمار نسبت به زنان حتی، در کشور‌های پیشرفته، زن ایرانی در صحنه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، علمی و سیاسی، جایگاهی مؤثر و تحسین‌برانگیز دارد. نباید دچارخود کم بینی شد؛ همین دیروز در خبر‌ها آمده بود که برگزاری کنسرت‌های مختلط در سوئد به دلیل بروز چندین مورد تجاوز و هتک حرمت زنان، لغو شده است! اینجا که دیگر یکی از به اصطلاح پیشرفته‌ترین کشور‌های دنیاست و مردم این منطقه در صدر کشور‌های دنیا از نظر «رفاه» قرار دارند. بگذریم؛ غرض از این مقایسه توجه و باور به اهمیت بی بدیل جایگاه زن ایرانی است و انتظار توامان از مردم و دولتمردان برای قدرشناسی بیش از پیش از زن ایرانی و نقش و جایگاه اوست. یادآوری این نکته هم به دولت دوازدهم شاید بی مناسبت نباشد که وعده‌های انتخاباتی خود را درباره زنان از یاد نبرد و با سپردن یکی، دو وزارتخانه به زنان، این قشر را از حاشیه به متن دولت بیاورد.

موسسات اعتباری؛ شاکی یا متهم؟

در یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد می‌خوانید: این روز‌ها که بانک‌مرکزی بر ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز متمرکز شده است، مورد سخت‌ترین انتقادات قرار می‌گیرد. گویی مسوولیت این موسسات فقط بر دوش این نهاد است؛ درحالی‌که اگر همه نهاد‌های حاکمیتی حمایت نکنند، سختی ادامه اصلاحات در نظام بانکی دوچندان می‌شود. ساماندهی موسسات غیرمجاز تنها قسمتی از برنامه اصلاحات نظام بانکی است و رفاه اقتصادی ایرانیان در گرو پیشرفت این اصلاحات است. بانک‌های مرکزی در دنیای مدرن برای حفاظت از بانک‌ها و دیگر نهاد‌های مالی فعال در بازار پول، خلق شده‌اند. از آنجا که این نهاد‌های سپرده‌پذیر ـ. فارغ از اندازه و کیفیت دارایی‌شان ـ. ممکن است در معرض هجوم سپرده‌گذاران قرار گیرند، برخورداری از چتر حمایتی بانک‌مرکزی برای تداوم حیات آن‌ها ضروری است. البته حمایت‌های بانک‌مرکزی از این نهاد‌ها بدون قید و شرط نیست و بانک‌مرکزی تنها از آن‌هایی حمایت می‌کند که با اجرای قوانین و مقررات، بازگشت سپرده‌های مردم را تضمین می‌کنند. حتی اگر نهادی مجوز فعالیت در بازار پول از بانک‌مرکزی دریافت کند و به‌طور مستمر مورد نظارت بانک قرار داشته باشد، باز هم تضمینی وجود ندارد که این نهاد با مشکل مواجه نشود. فعالیت در صنعت بانکداری مانند هر صنعت دیگری با رقابت همراه است و موفقیت فعالان در این صنعت به راهبرد‌ها و عملکردشان بستگی دارد. از این رو، اگر نهادی به‌دلیل ضعف داخلی زیان‌ده و از انجام تعهداتش عاجز شود، نباید بانک مرکزی را سرزنش کرد.