: مجلس شورای اسلامی به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داد از طریق سازمان خصوصی سازی هلدینگ خلیج فارس و حق بهره برداری معادن را تا پایان سال 1394 به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار کند.

به گزارش خبرنگارسیاسی میزان، در جلسه علنی امروز سه شنبه 28 بهمن 1393 مجلس شورای اسلامی نمایندگان بررسی درآمدهای لایحه بودجه سال 1394 کل کشور را در دستور کار دارد و در جریان این بررسی بخش درآمدی بند الف و بند ب تبصره 3 مصوب شد.

براساس این بند، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال 1394 کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق‌ بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروههای یک و دو ماده (2) قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله‌های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی از طریق بورس، فرابورس و مزایده واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

همچنین براساس بند ب تبصره 3، طرحهای سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام سازمان‌های توسعه‌ای موضوع تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی است.