یک خبر قضایی ساده و...
یک خبر قضایی ساده، خبری عادی و کوتاه، حمید بقایی معاون اسبق محمود احمدی نژاد و از نزدیکان وی در گعده سیاسی رییس جمهور سابق مطابق یک فرآیند کاملا قانونی احضار و بازداشت میشود.
کد خبر: ۳۲۸۹۴۵
تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۴
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه فضای مجازی ، به نقل از اتاق خبر 24، یک خبر قضایی ساده، خبری عادی و کوتاه، حمید بقایی معاون اسبق محمود احمدی نژاد و از نزدیکان وی در گعده سیاسی رییس جمهور سابق مطابق یک فرآیند کاملا قانونی احضار و بازداشت میشود.
توضیح دادستانی هم در این خصوص واضح و روشن است:
مشارالیه با عناوین اتهامات مالی توسط بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار، پس از ابلاغ قانونی و استنکاف از حضور در دادسرا، طبق مقررات قانونی جلب و توسط ضابطین قوه قضاییه به شعبه بازپرسی معرفی میشود.
پس از حضور متهم در شعبه بازپرسی و تفهیم و اخذ دفاعیات از وی و بررسی محتویات پرونده، مشارالیه پس از صدور قرار تامین قانونی توسط بازپرس پرونده به لحاظ عجز از تودیع وثیقه به زندان معرفی شده است.
علیهذا اقدامات صورت گرفته بر اساس موازین قانونی و با رعایت حقوق متهم بوده و هر گونه اظهار نظر غیر کارشناسانه و بدون اطلاع از موضوع، تشویش اذهان عمومی محسوب و اقدام قانونی را در پی خواهد داشت.
این، اما آغاز فصل دیگری در انحراف از مدار قانون نزد حامیان بقایی و مشخصا محمود احمدی نژاد است.
رییس جمهور سابق بلافاصه در اقدامی که در تحلیل اولیه شتابزده و یا نسنجیده تعبیر میشود اقدام به انتشار نامهای بسیط در دفاع غیر موجه از یک خواسته غیر قانونی خطاب به ملت ایران! میکند که بار دیگردر فرازهایی از آن بیش از هر چیز دیگری بوی گریز از قانون استشمام میشود روندی که البته که در سلوک سیاسی احمدی نژاد مسبوق به سابقه است.
رویهای که در پایان دوره دوم ریاست جمهوری وی به اوج رسیده بود و بارها در موضوعات مختلف نمود پیدا کرده وبرای جامعه سیاسی کشور هزینههایی را به بار میآورد. احمدی نژاد در آن مقطع بارها کابینه اش را خط قرمز عنوان کرده بود با تلاشهای غیر قانونی سعی در تفکیک نزدیکانش با آحاد ملت ایران در بربر قانون داشت مشیای که البته همواره با دیوار قطور استقلال و صلابت قوه قضاییه روبرو میشد و دست آخر هم با ایستادگی تمام قد قوه قضاییه منجر به محکوم شدن معاون اول و البته تعدادی دیگر از نزدیکان متخلف پیرامون رییس جمهور سابق شد.
این نامه مطابق انتظار نه بازتاب چندانی داشت و نه در فرآیند رسیدگی به اتهامات بقایی خللی وارد خواهد کردر، اما نکتهای که در این بین بیش از پیش حائز اهمیت است چرایی و واکاوی رفتار قانون گریزانه احمدی نژاد است.
در بخشی از این نامه اشاره عجیبی شده است به موضوعی به (زعم احمدی نژاد) که در مجلس مطرح شد و پیگیری نشد!
بله صحبت از یکشنبه سیاه معروف است که بازخوانی آنهم البته برای عموم ملت ایران خوشایند نیست ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۱ روزی که بلوای رییس جمهور وقت در مجلس قلب مردم و رهبری راه هم به درد آورد.
اما ادعای پیگری نشدن موضوعات مطروحه آن روز خود حدیث مفصل دیگری است. در واژه گزینی ادبیات سیاسی احمدی نژاد مشخص نیست منظور از پیگیری دقیقا چه مطالبهای است، اما آنچه واضح و مبرهن است ختم پیگیری و رسیدگی به موضوعی بالاتر از لسان صریح رهبر معظم انقلاب بلفعل برای ملت ایران وجود ندارد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدارد با مردم آذربایجان:
"در اتفاقی که در مجلس رخ داد رئیس یک قوه اتهامات ثابت نشدهای را به دو قوه دیگر منتسب کرد که کاری بد، غلط، نامناسب، خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق بود"
در عبارات معظم له که دقیقتر شویم همین بس که وقتی قائله آن روز که خلاف شرع، قانون، اخلاق و … تعبیر میشود به این نقطه میرسیم که چه ظلمی در حق قوای دیگر و چه تشویشی در اذهان آحاد ملت ایران واقع شده است هزینهای که در مجامع بین الملی هم گربیان گیر نظام مقدس جمهوری اسلامی شد و حالا در نامه اخیر احمدی نژاد مجددا به آن رجعت میشود!
انگار قضیه از قرار دیگری است، ایراد کار ظاهرا جای دیگری است نه در این پاراگرافهای یادداشت اخیر احمدی نژاد و نه در اعتراضات گاه و بی گاه به عملکرد قانونی و روشن دستگاه قضا.
سر نخ این رشته ظاهرا به اصل عدم تمکین از قانون در جامیعت شئون رفتاری احمدی نژاد باز میگردد. این بار اول نیست و یحتمل بار آخر هم نباشد که مداخلات غیر قانونی رییس جمهور سابق در فرآیندها قانونی بروز و ظهور پیدا میکند هر چند که البته وقع چندانی از سوی مردم نهاده نمیشود و در رفتار دستگاه مصمم قضایی هم تغییری ایجاد نمیکند، ولی در واقع و در عمل به سئوالات زیادی در اذهان مردم و طیف طرفدارانش مثلا در ماجرای انتخابات اخیر پاسخ داده میشود.
قاعدتا پرونده بقایی هم مانند بسیاری دانه درشتهای دیگر تا انتها و بدون هیچ ملاحظه و توجهی به فشارهای بیرونی رسیدگی میشود تا دگر بار اثبات شود که دستی قدرتمندتر از قانون وجود ندارد و نخواهد داشت و لزوم تمکین به آن همچنان سرلوحه کاری قوه قضاییه خواهد ماند.
اما این الگو یک پیام روشن دارد:
اینکه همه در برابر قانون یکسان اند، هیچ کس مصون نیست و مطالبه ملت، رهبری انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران رعایت مر قانون، رسیدگی به تمام تخلفات در هر سطحی بدون اغماض و ملاحظه است فرآیندی که اگر به مذاق احمدی نژاد و برخی هم قطاران اش هم خوش نیاید مایه مباهات نظام اسلامی و ویترین شفافیت و صلابت در قوه عدلیه و قضاییه جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش گروه فضای مجازی ، به نقل از اتاق خبر 24، یک خبر قضایی ساده، خبری عادی و کوتاه، حمید بقایی معاون اسبق محمود احمدی نژاد و از نزدیکان وی در گعده سیاسی رییس جمهور سابق مطابق یک فرآیند کاملا قانونی احضار و بازداشت میشود. توضیح دادستانی هم در این خصوص واضح و روشن است:
مشارالیه با عناوین اتهامات مالی توسط بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار، پس از ابلاغ قانونی و استنکاف از حضور در دادسرا، طبق مقررات قانونی جلب و توسط ضابطین قوه قضاییه به شعبه بازپرسی معرفی میشود.
پس از حضور متهم در شعبه بازپرسی و تفهیم و اخذ دفاعیات از وی و بررسی محتویات پرونده، مشارالیه پس از صدور قرار تامین قانونی توسط بازپرس پرونده به لحاظ عجز از تودیع وثیقه به زندان معرفی شده است.
علیهذا اقدامات صورت گرفته بر اساس موازین قانونی و با رعایت حقوق متهم بوده و هر گونه اظهار نظر غیر کارشناسانه و بدون اطلاع از موضوع، تشویش اذهان عمومی محسوب و اقدام قانونی را در پی خواهد داشت.
این، اما آغاز فصل دیگری در انحراف از مدار قانون نزد حامیان بقایی و مشخصا محمود احمدی نژاد است.
رییس جمهور سابق بلافاصه در اقدامی که در تحلیل اولیه شتابزده و یا نسنجیده تعبیر میشود اقدام به انتشار نامهای بسیط در دفاع غیر موجه از یک خواسته غیر قانونی خطاب به ملت ایران! میکند که بار دیگردر فرازهایی از آن بیش از هر چیز دیگری بوی گریز از قانون استشمام میشود روندی که البته که در سلوک سیاسی احمدی نژاد مسبوق به سابقه است.
رویهای که در پایان دوره دوم ریاست جمهوری وی به اوج رسیده بود و بارها در موضوعات مختلف نمود پیدا کرده وبرای جامعه سیاسی کشور هزینههایی را به بار میآورد. احمدی نژاد در آن مقطع بارها کابینه اش را خط قرمز عنوان کرده بود با تلاشهای غیر قانونی سعی در تفکیک نزدیکانش با آحاد ملت ایران در بربر قانون داشت مشیای که البته همواره با دیوار قطور استقلال و صلابت قوه قضاییه روبرو میشد و دست آخر هم با ایستادگی تمام قد قوه قضاییه منجر به محکوم شدن معاون اول و البته تعدادی دیگر از نزدیکان متخلف پیرامون رییس جمهور سابق شد.
این نامه مطابق انتظار نه بازتاب چندانی داشت و نه در فرآیند رسیدگی به اتهامات بقایی خللی وارد خواهد کردر، اما نکتهای که در این بین بیش از پیش حائز اهمیت است چرایی و واکاوی رفتار قانون گریزانه احمدی نژاد است.
در بخشی از این نامه اشاره عجیبی شده است به موضوعی به (زعم احمدی نژاد) که در مجلس مطرح شد و پیگیری نشد!
بله صحبت از یکشنبه سیاه معروف است که بازخوانی آنهم البته برای عموم ملت ایران خوشایند نیست ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۱ روزی که بلوای رییس جمهور وقت در مجلس قلب مردم و رهبری راه هم به درد آورد.
اما ادعای پیگری نشدن موضوعات مطروحه آن روز خود حدیث مفصل دیگری است. در واژه گزینی ادبیات سیاسی احمدی نژاد مشخص نیست منظور از پیگیری دقیقا چه مطالبهای است، اما آنچه واضح و مبرهن است ختم پیگیری و رسیدگی به موضوعی بالاتر از لسان صریح رهبر معظم انقلاب بلفعل برای ملت ایران وجود ندارد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدارد با مردم آذربایجان:
"در اتفاقی که در مجلس رخ داد رئیس یک قوه اتهامات ثابت نشدهای را به دو قوه دیگر منتسب کرد که کاری بد، غلط، نامناسب، خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق بود"
در عبارات معظم له که دقیقتر شویم همین بس که وقتی قائله آن روز که خلاف شرع، قانون، اخلاق و … تعبیر میشود به این نقطه میرسیم که چه ظلمی در حق قوای دیگر و چه تشویشی در اذهان آحاد ملت ایران واقع شده است هزینهای که در مجامع بین الملی هم گربیان گیر نظام مقدس جمهوری اسلامی شد و حالا در نامه اخیر احمدی نژاد مجددا به آن رجعت میشود!
انگار قضیه از قرار دیگری است، ایراد کار ظاهرا جای دیگری است نه در این پاراگرافهای یادداشت اخیر احمدی نژاد و نه در اعتراضات گاه و بی گاه به عملکرد قانونی و روشن دستگاه قضا.
سر نخ این رشته ظاهرا به اصل عدم تمکین از قانون در جامیعت شئون رفتاری احمدی نژاد باز میگردد. این بار اول نیست و یحتمل بار آخر هم نباشد که مداخلات غیر قانونی رییس جمهور سابق در فرآیندها قانونی بروز و ظهور پیدا میکند هر چند که البته وقع چندانی از سوی مردم نهاده نمیشود و در رفتار دستگاه مصمم قضایی هم تغییری ایجاد نمیکند، ولی در واقع و در عمل به سئوالات زیادی در اذهان مردم و طیف طرفدارانش مثلا در ماجرای انتخابات اخیر پاسخ داده میشود.
قاعدتا پرونده بقایی هم مانند بسیاری دانه درشتهای دیگر تا انتها و بدون هیچ ملاحظه و توجهی به فشارهای بیرونی رسیدگی میشود تا دگر بار اثبات شود که دستی قدرتمندتر از قانون وجود ندارد و نخواهد داشت و لزوم تمکین به آن همچنان سرلوحه کاری قوه قضاییه خواهد ماند.
اما این الگو یک پیام روشن دارد:
اینکه همه در برابر قانون یکسان اند، هیچ کس مصون نیست و مطالبه ملت، رهبری انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران رعایت مر قانون، رسیدگی به تمام تخلفات در هر سطحی بدون اغماض و ملاحظه است فرآیندی که اگر به مذاق احمدی نژاد و برخی هم قطاران اش هم خوش نیاید مایه مباهات نظام اسلامی و ویترین شفافیت و صلابت در قوه عدلیه و قضاییه جمهوری اسلامی ایران است.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.