به گزارش سرویس بین الملل دولت پاکستان هرگونه تجمع بالای پنج نفر یا هرگونه راهپیمایی و تظاهرات در اماکن عمومی و معابر پایتخت را ممنوع اعلام کرد.

بر اساس قانون معروف بند 144 که توسط دولت پاکستان به اجرا گذاشته شده در دست داشتن سلاح یا نمایش دادن آن همچنین برگزاری هر نوع تجمع در مکان‌های عمومی ممنوع است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد اجرای قانون بند 144 حداقل تا 2 ماه آینده ادامه خواهد داشت که بر اساس آن کسی نمی‌تواند در خطوط قرمز پایتخت تجمع سیاسی برگزار کند.

به گزارش دیلی اوصاف، خطوط قرمز شامل نقاط حساس شهر اسلام‌آباد از جمله ساختمان‌های دولتی و پارلمان می‌باشد.

دستور دولت پاکستان برای اجرای بند 144 در شرایطی صادر شده است که این روزها و پس از اعلام گزارش کمیته تحقیقات ویژه بررسی پرونده اتهام فساد مالی معروف به اسناد پاناما علیه نخست وزیر پاکستان و اعضای خانواده اش، احتمال برگزاری تجمع‌ها و تظاهرات های اعتراض آمیز از سوی احزاب مخالف دولت برای تحت فشار قراردادن نخست وزیر وجود دارد.

احزاب مخالف دولت و عضو اپوزیسیون پاکستان خواستار استعفای نخست‌وزیر هستند این در حالی است که برخی از احزاب و وکلاتی دادگاه لاهور هشدار دادند در صورتی که نواز شریف استعفا ندهد تظاهرات سراسری برگزار و پایتخت به ویژه ساختمان پارلمان را محاصره می‌کنند.

کمیته تحقیقات فساد مالی توضیحات اعضای خانواده شریف درباره نقل و انتقالات مالی را نپذیرفت و گزارش خود در این زمینه را به دادگاه عالی پاکستان ارجاع داد.

کمیته تحقیقات فساد مالی ضمن پیشنهاد تنظیم دادخواست علیه نواز شریف نخست وزیر پاکستان و فرزندانش اعلام کرد ثروت خاندان شریف با درآمد آنها همخوانی ندارد.

بعد از اینکه کمیته تحقیقات فساد مالی نواز شریف را تبرئه نکرد و گزارش خود را در خصوص فساد مالی خاندان شریف به دادگاه عالی ارجاع داد احزاب سیاسی عضو اپوزیسیون از جمله تحریک انصاف،حزب مردم،جماعت اسلامی، متحده قومی، مسلم لیگ شاخه عوامی و پاک سرزمین پارتی برای استعفای نواز شریف با یکدیگر متحد شده‌اند.

بعد از اینکه کمیته تحقیقات فساد مالی نواز شریف را تبرئه نکرد و گزارش خود را در خصوص فساد مالی خاندان شریف به دادگاه عالی ارجاع داد احزاب سیاسی عضو اپوزیسیون از جمله تحریک انصاف،حزب مردم،جماعت اسلامی، متحده قومی، مسلم لیگ شاخه عوامی و پاک سرزمین پارتی برای استعفای نواز شریف با یکدیگر متحد شده‌اند.