به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، بر اساس قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی باید بر اساس دستورات اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری باشد؛ دادگاه‌ها و مراجع قضایی هم مطابق با قانون باید تنها به قوانین رسمی استناد کنند و از این رو، این سوال وجود دارد که رسیدگی به دعاوی ایرانیان غیرشیعه که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند، چگونه خواهد بود؟

ماده واحده مصوب مرداد سال ۱۳۱۲، اجازه داده است تا مقررات احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در دادگاه‌ها رعایت شود و بر این اساس، اموری از قبیل، نکاح، طلاق، ارث، وصیت، اهلیت و فرزند خواندگی به عنوان مصادیق احوال شخصیه تعیین شده‌اند.  حسین کیا، حقوقدان و وکیل دادگستری در این زمینه به بیان نکاتی پرداخته است:

کیا در خصوص احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، اظهارمی‌کند: نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه به موجب ماده‌واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب مرداد سال ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه، حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد، تصریح شده، لذا دادگاه در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت‌نامه، ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر کنند.

 

وی ادامه می‌دهد: در واقع نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق اینکه در مسایل مربوطه به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است؛ در مسایل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی؛ و در مسایل مربوطه به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است؛ رعایت کند.

اجازه قانونگذار به ایرانیان غیرشیعه برای پیروی از قواعد مذهب خود

این حقوقدان در ادامه می‌گوید: در این ماده‌واحده، قانونگذار در سه مورد به ایرانیان غیرشیعه اجازه داده است که از قواعد و عادات مسلمه مذهب خود پیروی کنند، آن هم با شرایطی از جمله اینکه آن مذهب در ایران به رسمیت شناخته شده باشد و مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی نباشد، یعنی در جایی که قواعد و عادات آنان با انتظامات عمومی و مقررات قانونی مخالف داشته باشد، باید قانون و انتظامات آن رعایت شود.

کیا بیان می‌کند: در سه مورد اشاره شده که ایرانیان غیرشیعه می‌توانند رعایت کنند، قانونگذار در مورد ازدواج و طلاق و مسایل مرتبط با آن، مذهب شوهر را به عنوان آنچه که باید از قواعد و عاداتش پیروی شود، معرفی کرده است و در مورد دوم راجع به ارث و وصیت، قواعد و عادات شخصی که فوت کرده است و در مورد آخر راجع به فرزندخواندگی و قواعد آن، عادات و قواعد مذهب پدرخوانده یا مادرخوانده را به عنوان آنچه که باید تبعیت شود، می‌پذیرد.

وی اظهارمی‌کند: این قانون برای ایرانیان غیرشیعه که درباره احوال شخصیه خود خواستار رعایت قواعد و عادات مذهبی‌شان بودند به تصویب رسیده است. در دادگاه‌ها و دادسرا‌ها با توجه به این قانون در موارد شخصیه به مسایل رسیدگی خواهد شد.

این حقوقدان می‌افزاید: قانون اساسى مشروطه و متمم آن، مقررات خاصى درباره چگونگى رعایت احوال شخصیه بیگانگان یا اقلیت‌های مذهبى نداشت و تنها در اصل ۶ قانون اساسى به ذکر در امان بودن جان و مال اتباع خارجه مقیم ایران و در بند سوم اصل ۲۷ متمم قانون اساسى نیز به برپایی دو نوع دادگاه شرعیه و عرفیه اکتفا شده بود که البته مربوط به اقلیت‌های مذهبى و بیگانگان نبود.

 

کیا بیان می‌کند: با تصویب قانون دادگاه‌های شرع مصوب ۹ آذر سال ۱۳۱۰، وظایف و اختیارات دادگاه‌های شرع در قانون مشخص شد و برابر ماده ۷ آن قانون، بخشى از امور مربوط به احوال شخصیه مانند هرگونه دادخواست مربوط به اصل زناشویی و طلاق و مواردی که رسیدگی به دادخواست، جز به اقامه بینه یا سوگند ممکن نیست و امور دیگری همچون تعیین سرپرست یا وصى یا ناظر و تعیین امین در صلاحیت این دادگاه جای گرفت. با این حال تا پیش از تصویب جلد دوم قانون مدنى، دادگاه‌ها در احوال شخصیه اقلیت‌های مذهبی و دینی، برابر قوانین مذهب جعفری حکم صادر مى‌کردند.

تعیین فرزندخواندگى به عنوان یکى از مصادیق احوال شخصیه‌

وی بیان می‌کند: موضوع احوال شخصیه اتباع بیگانه آشکارا در ماده هفت قانون مدنى مصوب سال ۱۳۰۷ پیش‌بینى شده است‌: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و نیز از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» این حقوقدان در ادامه می‌افزاید: به موجب این ماده، مقامات صالح ایران در حدود پیمان‌نامه‌ها و قوانین؛ احوال شخصیه و حقوق ارثیه دولت بیگانه را نسبت به اتباع آن، اگر مخل نظم عمومی نباشد، رعایت می‌کنند. وی اظهار می‌کند: در مواد ۶ و ۷ قانون مدنى و اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسى، نکاح، طلاق، ارث، وصیت و اهلیت از مصادیق احوال شخصیه شمرده شده و در ماده‌واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، فرزندخواندگى نیز به عنوان یکى از مصادیق احوال شخصیه تعیین شده است.

دادگاه ایرانی می‌تواند به قوانین عرفی ایرانیان غیرشعیه استناد کند

کیا بیان می‌کند: بر اساس ماده ۶ قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل: نکاح و طلاق، اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمامی اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، قابل اجرا خواهد بود، همچنین ماده ۷ قانون مدنی می‌گوید که اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسایل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و نیز از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

این وکیل دادگستری در ادامه در خصوص اینکه آیا دادگاه می‌تواند از قبول مقررات عرفی غیر شیعیان امتناع کند یا خیر، می‌گوید: دادگاه این حق را ندارد و قوانین در این زمینه مشخص است مگر اینکه در مواردی این امر موجب بر هم زدن نظم عمومی شود.

وی بیان می‌کند: در خصوص اینکه چه کسی وظیفه ارایه مقررات یا وجود مقررات عرفی را دارد باید بگوییم قاضی از کلیسا یا سایر مقامات مذهبی مرتبط با دین و مذهب آن فرد، اطلاعات و صلاحیت یک موضوع را خواهان می‌شود و براساس آن رای صادر می‌کند.

این حقوقدان اظهارمی‌کند: دادگاه ایرانی می‌تواند به قوانین عرفی ایرانیان غیرشیعه استناد کند.