به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، علیرضا ساعدی گفت: امروزه همکاری قضایی میان کشورها امری اجتناب ناپذیری است، زیرا مراودات میان اتباع کشورها افزایش یافته است، وجود امکانات وتسهیلات و جابه جایی و نقل و انتقالات، سفرها و تبادلات تجاری موجب افزایش قابل توجه مراودات میان کشورها شده که مسائل حقوقی زیادی ایجاد میشود و نیازمند همکاری قضایی میان دادگاههاست.
وی اظهار کرد: اصولا همکاریهای قضایی، بین المللی در قالب معاضدت قضایی، استرداد مجرمین، استرداد اموال، انتقال محاکمه و زندانیان انجام میشود.
ساعدی با بیان اینکه اصولا کلیه همکاریهای قضایی از جمله استرداد مجرمین مبنای قانونی همکاریهای متفاوت است تصریح کرد: یکی از مبانی قانونی همکاری قضائی، همکاری بر مبنای قانون معاهده چند جانبه (کنوانسیون) است که کشورها به آن ملحق میشوند و پس از گذراندن مراحل تصویب در مراجع قانونگذاری داخلی به صورت قانون داخلی، لازم الاجرا میشود.
سرپرست اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه خاطرنشان ساخت: کشور ما تاکنون کنوانسیونهای زیادی را پذیرفته و به آن محلق شده ایم. برخی از کنوانسیونها حاوی موادی در مورد همکاری قضایی هستند، از جمله میتوان به " کنوانسیون مبارزه با فساد ۲۰۰۳ " اشاره کرد که کشور ما در سال ۱۳۸۷ آن را تصویب کرد و به آن ملحق شد. مواد ۴۳ الی ۴۸ این کنوانسیون راجع به بازگرداندن به همکاری قضایی و استرداد مجرمین است. این کنوانسیون موادی هم راجع به بازگرداندن واسترداد اموال ناشی از ارتکاب جرم دارد که مبنای خوبی برای همکاری قضایی میان مراجع قضایی کشورهای عضو است. بیش از ۱۸۰ کشور اکنون به کنوانسیون مبارزه با فساد پیوسته اند و عضویت دارند. همچنین از جمله معاهدات چند جانبه که متضمن مواردی درمورد همکاری قضایی بین المللی است. کنوانسون " مبارزه با قاچاق مواد مخدر ۱۹۸۸" است که کشر ما در سال ۱۳۷۰ به آن ملحق شد و عضویت آن را پذیرفت.
مواد ۶ الی ۱۲ حاوی مطالبی در مورد همکاری قضائیی میان کشورها و از جمله استرداد مجرمین است
وی افزود: معاهدات چند جانبه بین المللی مبانی قانونی خوبی هستند که مراجع محترم قضایی میتوانند از آنها استفاده کنند و به استناد آن از مراجع قضایی سایر کشورهای عضو بخواهند که درخواستهای قضایی را انجام دهند. کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی معروف به کنوانسیون پالرمو نیز از جمله معاهدات مهیا است که موادی در مورد همکاری قضایی بین المللی دارد، اما کشور ما هنوز به آن ملحق نشده است و برای قضات محترم فعلا قابل استناد نیست. مبنای قانونی دیگر برای همکاریهای قضایی بین المللی، معاهدات دو جانبه میان کشورهاست.
به گفته سرپرست اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه معاهدات یا قراردادهای دو جانبه هم بعد از تصویب در مراجع قانونگذاری جزئی از قانون داخلی کشور میشوند و مبنای خوبی برای استفاده مراجع قضایی در زمینه همکاری قضایی بین المللی به حساب میآیند.
ساعدی با بیان اینکه کشور ما درحال حاضر ۵۹ موافقتنامه دو جانبه همکاری قضایی منعقد کرده و به تصویب رسانده است که اکثر آنها میتوانند مبنای استناد قضات محترم باشند، اضافه کرد: اینکه میگویم اکثر آنها قابل استناد است به این دلیل است که تعداد کمی هنوز میان دو کشور متعاهد لازم الاجرا نشده است و این به دلیل این است که کشور مقابل هنوز آن را در مجلس خود به تصویب نرسانده است یا هنوز اتمام مراحل تصویب را به ما اطلاع نداده است. در میان موافقتنامههای دو جانبه همکاری قضائی، تعداد ۲۵ موافقتنامه ویژه استرداد مجرمین است یا حاوی موادی در خصوص استرداد مجرمین است؛ بنابراین مبنای دوم برای همکاریهای قضائی بین مراجع قضائی کشورها معاهدات یا موافقتنامههای دو جانبه است.
وی همچنین گفت: مبنای قانونی سوم برای همکاری قضائی میان کشورها، " عمل متقابل" است این اصطلاح همانطور که به ذهن متبادر میشود به معنای " اقدام در مقابل اقدام" یا همکاری به شرط همکاری است. عمل متقابل موقعی میتواند مبنای همکاری باشد که مستند به قانون باشد یعنی عمل متقابل درقانون داخی مجاز باشد. استناد به عمل متقابل درجایی کاربرد دارد که معاهده دوجانبه و معاهده چند جانبه نداشته باشیم. همانطور که گفته شد کشور ما درحال حاضر تعداد ۵۹ موافقتنامه دو جانبه دارد که البته این تعداد درحال افزایش است و همچنین به تعدادی معاهده چند جانبه ملحق شده است. بنابر این با ا. کثر کشورها در بسیاری از زمینههای راجع به همکاری قضائی هنوز معاهدهای نداریم دراین گونه موارد بر مبنای " عمل متقابل" میتوانیم با کشورهای دیگر همکاری قضایی داشته باشیم. در قوانین ما عمل متقابل اجازه داده شده است.
ساعدی با اشاره به قانون تعاون قضائی مصوب ۱۳۰۹ اظهارکرد: این قانون میگوید "محاکم عدلیه و مستنطقین ایران میتوانند تقاضاهایی را که از طرف محاکم یا مستنطقین ممالک خارجه راجع به استماع و شهادت شهود و یا تحقیقات دیگر از این قبیل از آنها میشود انجام دهند مشروط به اینکه محاکم و مستنطقین مملکتی نیز که این تحقیقات را تقاضا مینمایند نظیر این تقاضا را از طرف محاکم و مستنطقین ایران بپذیرند.
وی همچنین ماده یک قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹ آمده است را بیان کرد و گفت: در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهد آمد.
مواد ۲۹۱ الی ۲۹۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و نیز مواد ۱۶۹ الی ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی هم اجازه انجام عمل متقابل را داده است.
وی افزود: بنابر آنچه تاکنون گفته شد قضات محترم میتوانند بر سه مبنای، معاهده 1.چند جانبه ۲. معاهده دو جانبه،۳. عمل متقابل درجایی که معاهده نداشته باشیم، درخواستهای همکاری قضایی بین المللی (نیابت خارجی) را تنظیم کنند.
ساعدی اضافه کرد: درخواست همکاری قضائی میبایست خطاب به مقامات قضایی کشور در خواست شونده مکتوب شود. برای تنظیم درخواست میبایست مطابق دستور العمل مصوب ریاست محترم قوه قضائیه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ تحت عنوان دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضائی بین المللی اقدام نمود.
سرپرست اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه تصریح کرد: بعد از تکمیل درخواست و مدارک همراه کلیه اوراق میبایست به اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه ارسال شود در آنجا پس از بررسی و رفع نقائص احتمالی و پس از انجام اقدامات مربوط به ترجمه، به وزارت امورخارجه فرستاده میشود تا به طور رسمی از مجرای دیپلماتیک در اختیار مقام قضائی ذی ربط در کشور خارجی قرار گیرد. پاسخ مربوطه نیز از همین طریق واصل میگردد.
وی در ادامه این نشست به نقش اینترپل با پلیس بین المللی در این جریان اشاره کرد و گفت: اینترپل یا سازمان پلیس جنائی بین المللی شبکهای است که پلیسها را در کشورهای مختلف به یکدیگر مرتبط و متصل کرده است. این ارتباط و اتصال، امکان تعقیب و شناسایی فوری مجرمین را فراهم میکند اگر ما ندانیم که مجرم به کدام کشور گریخته یا اکنون در کدام کشور حضور دارد عملا نمیتوانیم درخواست استرداد برای مقامات قضائی مربوطه بفرستیم.
ساعدی افزود:شبکه ارتباطی پلیس این امکان را به ما میدهد که معلوم شود مجرم مورد نظر در کدام کشور است. امکانات و سرعت عمل پلیس بین الملل میتواند مورد استفاده قضات قرار گیرد؛ بنابراین قضات محترم میتوانند به منظور شناسایی و تعقیب مجرم از پلیس بین الملل ناجا بخواهند که نسبت به این امر اقدام کند. برای این کار لازم است که مشخصات هویتی کامل ارائه شود.
به گفته ساعدی پلیس بین الملل نمیتواند با توجه به وجود تشابهات اسمی فرد یا افرادی را با اسامی ناقص تحت تعقیب قرار دهد، زیرا برای تمام افرادی که نام مشابه دارند مشکلاتی ایجاد میشود. همچنین مطابق مقررات اینترپل لازم است نوع اتهام و حداکثر مجازات قانونی در درخواست اولیه ذکر شود.
وی گفت: اقدامات پلیس بین الملل و انعکاس در شبکه پلیسی، در بسیاری از موارد منجر به شناسایی مجرمین در خارج از کشور میشود. نقش پلیس بین الملل برجسته و مهم است. زیرا امکانات پلیس بین الملل این اجازه را به ما میدهد که مجرم فراری را ردیابی و محل او را شناسایی کنیم. حتی اگر در مواردی اطلاع از محل حضور مجرم فراری داشته باشیم باز هم انعکاس مراتب به پلیس بین الملل مفید است، زیرا سبب تأیید حضور شخص مورد نظر در کشور درخواست شونده میشود. معمولا در اینگونه موارد پلیس کشور مقصد ضمن تأیید حضور شخص در آن کشور، درخواست میکند که مدارک استرداد به طور رسمی به مقامات قضائی آن کشور ارائه گردد.
وی افزود: نکتهای که بسیار مهم است و باید به آن توجه نماییم بخصوص قضات محترم دادسرا باید مدنظر داشته باشند این است که همکاری طرف خارجی ارتباط و وابستگی مستقیم به نحوه همکاری ما دارد. همکاری دو طرفه و به صورت متقابل است. هرگز نمیتوان انتظار همکاری یک طرفه مقامات خارجی را داشته باشیم. بنابر این اهمیت دادن به درخواستهای خارجی بسیار حائز اهمیت است. درخواستهای خارجی نیز همانند درخواستهای مراجع قضائی داخلی در موارد فوری از طریق اینترپل واصل میشوند. به دلیل عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان اینترپل و به دلیل الحاق و پذیرش اساسنامه سازمان اینترپل، ما متعهد و موظف به همکاری هستیم و لازم است درخواستهایی که از طریق پلیس بین الملل ناجا و البته از طریق افسران رابط در اداره آگاهی به دادسرا واصل میشود مورد توجه قراردهیم.