: طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بررسی مقایسه ای برخی شاخص های کلان اقتصادی در بخش معدن ایران و برخی از کشورهای برتر معدن خیز دنیا از جمله آمریکا، استرالیات، کانادا و شیلی نشان می دهد که سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن در کشوری مانند استرالیا 60 درصد و در ایران 7 درصد است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، مقایسه شاخص های کلان اقتصادی همچون ارزش افزوده، سهم سرمایه گذاری، نرخ بازگشت سرمایه و... بخش های چهارگانه اقتصاد از جمله ساختمان، خدمات و صنعت و معدن در کشورهای مختلف معدن خیز ایران می تواند رویکرد سیاست گذاری در بخش های مختلف را تبیین کند.

نتایج به آمده نشان می دهد که بخش معدن در مقایسه با سایر بخش ها، در خلق ارزش افزوده و سهم از اشتغال از جایگاه ضعیفی در تمامی کشورها برخوردار است.



البته این موضوع ناشی از این واقعیت است که حجم عمده ستانده این بخش به شکل کانی های طبیعی است، در ضمن، نرخ بازدهی سرمایه گذاری در بخش معدن نیز در هر 5 کشور پایین تر از سایر بخش هاست.

علی رغم پایین بودن ارزش افزوده، اشتغال و بازدهی سرمایه گذاری در بخش معدن، بررسی کشورهای منتخب نشان می دهد که سهم سرمایه گذاری و سرمایه گذاری خارجی و هزینه تحقیق و توسعه در این بخش به جز ایران نسبت به سایر بخش ها در حال افزایش است.



سرمایه گذاری خارجی 60 درصدی در استرالیا و 7 درصدی در ایران!
حدود 69 درصد از جریان جذب سرمایه گذاری خارجی استرالیا در سال 2008 مربوط به بخش معدن بوده است. این در حالی است که از کل موجودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده تا سال 2009 در ایران، بخش معدن فقط حدود 7 درصد را در اختیار دارد.

بنابراین این سئوال جدی مطرح می شود، چرا علی رغم پایین بودن بسیاری از شاخص های اقتصادی در بخش معدن، سرمایه گذاری در این بخش در کشورهای معدن خیر به نسبت بیشتر بوده است؟



این موضوع می تواند به عنوان یک فرضیه اساسی مطرح باشد که نحوه برخورد حاکمین و سیاست گذاران به بخش معدن، باید متفاوت از دیگر بخش های اقتصادی همچون ساختمان یا خدمات و حتی بخش صنعت در حوزه ساخت باشد و شاید این فرضیه با در نظر گرفتن روابط قوی پسین و پیشین محصولات معدنی با دیگر بخش های اشتغال زا و خالق ارزش افزوده به صورت جدی تر مطرح باشد.