: وزیر دادگستری دربره آخرین وضعیت پرونده های کرسنت، بابک زنجانی، توزیع شب نامه علیه رییس جمهور در مجلس، لایحه جامع وکالت و کاهش قیمت بیمه شخص ثالث توضیح داد.
به گزارش خبرنگار حقوقی حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی صبح امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ سوالی درباره لایحه جامع وکالت، گفت: لایحه جامع وکالت با کار بسیار زیادی که می‌توان گفت بیش از دو سال برای آن وقت صرف شد، در بیش از 145 ماده تکمیل و از جوانب مختلف بررسی و در دولت، تصویب نهایی شده و منتظر ارسال به مجلس هستیم.
پورمحمدی تصریح کرد: این قانون بسیار خوب و دقیق است و حقوق همه افراد رعایت شده و دولت دقت کافی را در آن اعمال کرده است.
وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که دولت در زمینه بورسیه‌های غیر قانونی چه اقدامی کرده است، گفت: دولت در این زمینه گام‌های زیادی برداشته به طور ی که سعی کردیم جرم و فساد حتی جرایم کوچک به حداقل برسد.
حجت الاسلام پورمحمدی تصریح کرد: درآمد گمرکی در مدت گذشته 60 درصد افزایش یافته و آن هم به دلیل شفاف سازی و سرعت در خدمات گمرکی بوده است.
ویر دادگستری در ادامه شفاف سازی و مبارزه با فساد و پیگیری پرونده های فساد سابق را اولویت های کاری دولت یازدهم عنوان کرد.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: در پرونده تخلفاتی که در وزارت علوم صورت گرفته دولت کمیته ای را در وزارت علوم تشکیل داده و قرار است مواردی که تخلف شده را مورد پیگیری قرار دهیم.
وی افزود: ما نمی خواهیم افراد از تحصیل محروم شوند اما امتیازات از آن ها سلب می شود و اگر در این فرآیند تخلفی صورت گرفته باشد توسط محاکم یا هیأت های رسیدگی به تخلفات قابل پیگیری است.
وزیر دادگستری گفت: دولت در پیگیری فساد جدی است و قرارمان بر این است تا جایی که امکان دارد از تحصیل محروم نشوند اما پول را خودشان باید پرداخت کنند البته هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
همت دولت برای به سرانجام رساندن پرونده کرسنت
در ادامه این نشست وزیر دادگستری در خصوص حکم نهایی قرارداد کرسنت، گفت: این پرونده پیچیده است و فرآیندهای خاص خود را دارد.
وزیر دادگستری افزود: این پرونده یک مرحله رسیدگی شده اما نهایی نیست و ادامه فرایند رسیدگی طولانی است.
وی گفت: هیچ یک از اعدادی که درباره محکومیت ایران در این پرونده می گویند صحت ندارد.
وزیر دادگستری گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته جدیت کافی برای پیگیری این پرونده وجود نداشته اما همت دولت این است با کمترین حاشیه و هزینه برای دولت، پرونده را به سرانجام برسانیم.
بازگشت شش و نیم میلیارد از حق مردم در پرونده بابک زنجانی
پورمحمدی همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و پیگری اموال وی گفت: نسبت به پرونده بابک زنجانی کار فراوانی شده است.
وزیر دادگستری افزود: این پرونده یک پرونده بزرگ ملی است و پول فراوانی در این پرونده جا به جا شده است به طوری که بعد از تلاش بسیار و فشار سنگین تازه توانستیم شش و نیم میلیارد از حقوق مردم را پس بگیریم.
وی ادامه داد: در این پرونده موضوع خروج حدود دو میلیارد و 600 میلیون یورو وجوه نقد مطرح است و ادعاهای زیادی شده که پول در خارج از کشور قرار داد و می‌توانیم بدهکاری را بپردازیم که البته خیلی خوشبین نیستیم اما کوچکترین احتمالات را هم پیگیری می‌کنیم و پرونده در حال رسیدگی است.
بیمه شخص ثالث باید زیر 20 درصد افزایش یابد
وی در خصوص شرکت‌های بیمه شخص ثالث و گران بودن آن گفت: طبق بررسی های صورت گرفته بیمه شخص ثالث باید زیر 20 درصد افزایش داشته باشد در حالی که بیمه‌ها حدود 30 درصد افزایش داده‌اند.
پورمحمدی تاید کرد: ما این همه هزینه برای خدمات بیمه‌ای را قبول نداریم و شورایعالی بیمه باید پاسخگو باشد.
وزیر دادگستری اظهار داشت: تلاش داریم با تعامل مثبت، شورایعالی بیمه را قانع کنیم تا با قیمت مناسب‌‌تری خدمات را ارائه دهند.
حضور رییس دیوان عدالت و سازمان زندان ها در جلسات هیات دولت
در ادامه این نشست خبری، وزیر دادگستری در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره افزایش تعامل و همکاری میان قوا در طول یک سال گذشته و نقش وزارت دادگستری در افزایش این تعامل گفت: وزیر دادگستری هماهنگ کننده قوای سه گانه است و خوشبختانه سطح همکاری قوا در یکسال گذشته بهبود یافته و هم افزایی و تفاهمات بیشتر و تنش ها کمتر شده است و پیگیری پرونده های فساد نشان از تعامل قوا دارد.
وی تصریح کرد: خوشبختانه در یک سال گذشته مقامات قضایی در جلسات دولت و کمیسیون های قضایی حضور فعال داشتند و رئیس سازمان ثبت و بازرسی در جلسات دولت حضور داشته اند و قرار است رئیس سازمان زندان ها و دیوان عدالت اداری نیز در جلسات دولت حضور پیدا کنند.
محیط کسب و کار در ایران شفاف نیست
پورمحمدی همچنین درباره دلالی در بازار میوه و تره بار گفت: بحث سالم سازی محیط کسب و کار و ایجاد بازار اسلامی، کاری بزرگی است و به دستگاه های دیگر و قوای سه گانه ارتباط دارد.
وی اضافه کرد: واقعیت این است که محیط کسب و کار ما شفاف نیست و هر چند فعالان سالم زیاد داریم اما محیط کسب و کار شفاف نیست.
وزیر دادگستری گفت: دولت در برنامه خروج کشور از رکود؛ برنامه ای را در جهت سالم سازی و بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته است که امیدواریم با اجرای این برنامه شاهد بهبود فضای کسب و کار باشیم.
کاهش 20 درصدی ورود پرونده ها به تعزیرات
پورمحمدی تصریح کرد: با همراهی بازرسان افتخاری، بازرسان رسمی و رسانه ها کار نظارت بر بازار کسب و کار بیشتر شده و بر این باوریم باید ایجاد انضباط در محیط کسب و کار را داشته باشیم.
وزیر دادگستری گفت: خوشبختانه طی یکسال گذشته نتایج خوبی داشته ایم به گونه ای که در ابتدای شهریور ماه سال 92، تعداد 970 هزار پرونده به تعزیرات در کل کشور وارد شده اما این رقم در دولت یازدهم به 782 پرونده کاهش یافته و 190 هزار پرونده کاهش داشتیم.
وی تاکید کرد: خوشبختانه شکایت مردم کمتر و بازرسی های بیشتر شده است به گونه ای که 20 درصد ورودی پرونده ها کاهش پیدا کرده است.
پورمحمدی ادامه داد: همچنین در پنج ماه گذشته 25 درصد ورودی پرونده ها کاهش یافته و این برای ما موفقیت است.
وزیر دادگستری اضافه کرد: خوشبختانه در اجرای احکام نیز 58 درصد وصول جرائم بیشتر شده و در مجموع هم رضایتمندی بیشتری را به دست آورده ایم.
توضیح پورمحمدی درباره توزیع شب نامه علیه رییس جمهور
پورمحمدی همچنین در خصوص عملکرد نمایندگان در خصوص پخش شب نامه علیه رئیس جمهور گفت: نمایندگان گفتند شب نامه نیست، روزنامه است و معاونت نظارت مجلس باید در این خصوص اقدام کند و البته نهادهای مسئول باید پاسخ دهند که می دهند.
وزیر دادگستری در ادامه این نشست در پاسخ به سئوال دیگری درباره پرونده «م. ر» یکی از مقامات ارشد دولت دهم گفت: این یک پرونده قضایی است و تا منجر به صدور حکم نشود نمی توان حرفی زد.
پورمحمدی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره استیضاح وزیر علوم و اینکه برخی نمایندگان با عنوان کردن موضوع ستاره دار بودن برخی دانشجویان و موضوعاتی که مربوط به فتنه سال 88 بود آن هم قبل از صدور حکم قضایی، اظهار داشت: همه مردم در حقوق و امتیازات مگر به حکم قانون یا حکم قضایی برابر هستند.
وی تصریح کرد: نسبت به افرادی که بر اساس حکم قانونی از شغل یا تحصیل محکوم شدند، دولت ملزم به اجرای آن است و اینکه در مجلس وزیری به دلیلی رأی اعتماد بگیرد یا نگیرد ربطی به این موضوعات ندارد.
پورمحمدی تصریح کرد: ما مردم سالاری دینی داریم و مردم سالاری یعنی اگر یک سلیقه سیاسی یا اجتماعی حاکم شد بتواند سلیقه خود را اجرایی کند بر این اساس ما همه را دعوت می کنیم که به لوازم این قانون مندی و مردم سالاری پایبند باشند.
رضایت 70 درصد مردم از شوراهای حل اختلاف
وزیر دادگستری در پاسخ به این سئوال که آیا شورای حل اختلاف در روند قوه قضاییه تأثیر گذار بوده است یا خیر گفت: نزدیک به دو هزار هیات حل اختلاف در کشور وجود دارد و طبق بازرسی های صورت گرفته، 70 درصد مردم از شوراهای حل اختلاف راضی بودند.
وی تصریح کرد: طبق بررسی های انجام شده، سرعت عمل شورای حل اختلاف برای مردم مهم بود و ریاست قوه قضائیه و دستگاه قضایی هم از شوراهای حل اختلاف استقبال می کنند.
پلمپ چند کارخانه به دلیل استفاده از روغن پالم
پورمحمدی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص برخورد با استفاده کنندگان از روغن پالم در تولید لبنی گفت: وزارت بهداشت مسئول کنترل مواد غذایی و بهداشتی است و هم اکنون نیز نظارت های خود را افزایش داده است.
وی افزود: چند مورد تخلف وجود داشت که پلمب شدند و حتی یک مورد نیز به دادگاه ارسال شد.
وزیردادگستری گفت: خوشبختانه مراقبت ها شدید شده و همین شدت مراقبت، بازدارنده است اما وقتی نظارت صورت نگیرد تخلف توسعه پیدا می یابد.
تشکیل بانک اطلاعاتی جامع برای حفظ حقوق کودکان
وی در خصوص بحث حفظ حقوق کودک نیز گفت: دستگاه های زیادی در ارتباط با حقوق کودک فعالیت دارند و بودجه زیادی صرف می شود اما فعالیت ها هدفمند نیست و در گام اول متوجه شدیم اطلاعات هدفمند نداریم.
وی افزود: با اینکه بودجه مشخصی اختصاص داده نشده اما به دنبال تولید و تجمیع بانک اطلاعاتی هستیم.
وزیر دادگستری گفت: این کار را شروع کردیم و حتی قرار داد لازم بسته شده است و هم اکنون گروه فعالی مشغول برنامه نویسی هستند و تا پایان سال گزارش خوبی از وضعیت گروه گنج کشور به مردم خواهیم داد.
پورمحمدی تصریح کرد: خوشبختانه همکاری ها بسیار خوب است و از رسانه ها درخواست دارم در بحث کودکان و نوجوانا با اطلاعات خبررسانی کنند.
مبارزه با قاچاق سوخت با همکاری دستگاه های مختلف
وی در خصوص قانون قاچاق کالا و ارز گفت: برخی نسبت به بندهایی از این قانون اعتراض داشتند و تلقی می کردند مانع کسب و کار می شود اما توضیح داده شد که چنین نیست.
وزیر دادگستری گفت: مهمترین موضوع قاچاق سوخت است و متأسفانه سوخت به ویژه گازوئیل را با یارانه ارائه می کنیم و از این جهت جاذبه زیادی برای قاچاق دارد.
پورمحمدی گفت: قرار شده با کمک مشترک همه دستگاه های مرتبط، قاچاق مواد سوختی و سایر کالاها را مدیریت کنیم.
نباید برای استرداد معوقات زیاد به قوه قضاییه فشار آورد
وزیر دادگستری درباره معوقات بانکی نیز گفت: تلاش جدی ما در بحث معوقات این است که این اموال به بیت المال و بانکها بازگردد.
وی تصریح کرد: از ابتدای دولت به شدت مراقبت کردیم معوقه جدیدی ایجاد نشود هرچند ادعا نمی کنیم ایجاد نشده اما سنگین نبوده است.
پورمحمدی گفت: نکته مهم این است که بهره برخی معوقات بالا رفته و در نتیجه معوقات بیشتر شده است و برخی از حالت معوقه به اشکال دیگر تبدیل شده است که البته دولت اصرار به شفاف سازی در این زمینه دارد.
وزیر دادگستری گفت: بحث مهم تر آن است که خود دولت و بانک ها برای استرداد وجوه اقدام کنند و نباید خیلی به قوه قضائیه در این زمینه فشار وارد کنیم.
وی تصریح کرد: روند استرداد معوقات بهبود پیدا کرده است البته متاسفانه آچه برای ما مشکل است در گذشته تسهیلاتی داده شده که ضمانت دقیق اخذ نشده و گیر کار ما هم همین است.
بررسی دولت برای ارایه شیر کم چرب با یارانه
پورمحمدی درباره افزایش قیمت شیر گفت: افزایش قیمت کنترل شده است اما 25 درصد تورم داشتیم و با 20 درصد افزایش قیمت دستمزد طبیعی است که قیمتها افزایش پیدا می کند ولی فشارهای زیادی آوردیم تا قیمت ها کنترل شود.
وی گفت: بحثی در دولت مطرح است که شیر کم چرب را با یارانه توزیع کنیم که حداقل دامدارها ضرر نکنند.
وزیر دادگستری همچنین در خصوص فساد در فوتبال گفت: سالیان سال است که بحث فساد در فدراسیون ها و باشگاه ها مطرح بوده و در این سال ها جعل مدرک فراوان داشتیم.
وی افزود: دولت در این جهت معتقد به سالم سازی محیط های ورزشی است.
به دنبال افزایش اختیارات نیستم
وزیر دادگستری در ادامه این نشست خبری در خصوص لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری که در دولت قبل به نتیجه نرسید گفت: طبعاً همه به دنبال گسترش موقعیت و اختیارات خود هستند اما من در وزارت دادگستری چنین چیزی نمی خواهم.
وی افزود: از افزایش اختیاراتم استقبال نمی کنم اما در صورتی که مجلس تصمیمی بگیرد ما اطاعت می کنیم.
تبادل 109 زندانی در سال گذشته
پورمحمدی در خصوص ایرانیان زندانی در خارج از کشور گفت: متاسفانه عدد قابل توجهی از شهروندان مان در کشورهای دیگر در بازداشت به سر می برند.
وی تصریح کرد: قبول دارم برخی اغفال شدند اما در برخی کشورها وجه بدی از ما درست شده است.
پورمحمدی گفت: وزارت امور خارجه برای آزاد زندانیان تلاش هایی کرده و ما هم تلاش داریم آنها را به زندان های خودمان انتقال دهیم.
وزیر دادگستری اضافه کرد: با بیش از 40 کشور قرارداد استرداد مجرمین داریم و در سال گذشته با 7 کشور همکاری کردیم و 109 زندانی را تبادل کردیم.