وی به شرح وظایف دیوان عالی کشور در جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات جاری اشاره کرد و گفت: رسیدگی به اعتراض و فرجام خواهی از آراء کیفری و حقوقی مطابق مواد 428 ، 429، 431، 462 و 470 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 366 تا 416 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی و حل اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی، تعیین و تشخیص صلاحیت مطابق تبصره ماده 27 و ماده 28 تا 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی و ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری است.

وی گفت: ایجاد وحدت رویه قضایی مطابق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته است هر گاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی یا کیفری و امور حسبی یا استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلف صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند مکلف هستند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.

رئیس حوزه ریاست دیوان عالی کشور ادامه داد: هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی کشور یا معاون وی و یا حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است و این جلسه یکی از جلسات وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور است که با حضور شما میهمانان گرامی برگزار گردید و برابر ماده 437 قانون آیین دادرسی کیفری آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون بوده و فقط به موجب قانون با رای وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده 471 این قانون صادر می شود قابل تغییر است.

این مقام مسئول قضایی به بخش دیگری از وظایف دیوان عالی اشاره و بیان کرد: یکی دیگر از وظایف دیوان عالی کشور در ایران رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعیت یافته کیفری مطابق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و بندهای ذیل آن و به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده 475 آن قانون از جمله محکوم علیه و وکیل او می باشد.

وی ادامه داد: نظارت بر اجرای صحیح قانون در دادگاه‌های سراسر کشور یکی دیگر از وظایف دیوان عالی کشور است که این نظارت از طریق (الف) در حین رسیدگی فرجامی به پرونده‌های واصله (ب) نظارت سیستماتیک از طریق شبکه سراسری انفورماتیک (ج) بازرسی میدانی از کلیه شعب دادگاه‌های کشور به صورت فصلی و نوبتی و یا به صورت موردی به دستور رئیس دیوان عالی کشور و یا رئیس قوه قضائیه به وسیله قضات مجرب و با سابقه ی دیوان عالی کشور انجام می‌پذیرد.

حجت الاسلام قاصدی به بیان دو وظیفه دیگر دیوان عالی کشور اشاره کرد و افزود: احاله پرونده از یک حوزه قضایی به یک حوزه قضایی دیگر مطابق مقررات از جمله مواد 418 تا 420 قانون آیین دادرسی کیفری و رسیدگی به تخلف یا تخلفات رئیس جمهوردرارتباطات با تخلفات مربوط به وظایف وا ختیارات ریاست جمهوری در راستای بنده 10 اصل یکصد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیگر وظایف این نهاد عالی قضایی کشور است.

در ادامه این برنامه رئیس دادگاه قانون اساسی تایلند ضمن اظهار خوشحالی و تشکر بابت حضور در این جلسه به بیان گزارشی از روند رسیدگی به موضوعات قضایی درسیستم قضایی این کشور پرداخت و گفت: در دیداری که بنده و هیئت همراهم از ایران داشتیم فرصت شد که دیداری داشته باشیم با اعضای شورای نگهبان، دادستان کل کشور ایران و اکنون هم فرصتی به دست آمده است که در حضور قضات عالی دیوان عالی کشور ایران باشیم.

وی گفت: بعد از شنیدن توضیحات مختصری که درباره وظایف و مسئولیت‌های دیوان عالی کشور ایران ارائه شد مطمئن هستم که مردم ایران و افرادی که به ایران مسافرت میکنند رفتار خوبی از سوی سیستم قضایی کشور ایران با آنها صورت می‌گیرد.

آقای نوراک ماپرانل در ادامه به بیان نحوه فعالیت دستگاه قضایی کشور پادشاهی تایلند پرداخت و گفت: نظام قضایی کشور تایلند با نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران متفاوت است. ما چهار نوع دادگاه داریم. دادگاه قانون اساسی ، دادگاه عمومی ، دادگاه دیوان عدالت اداری و دادگاه نظامی دادگاه‌های ما هستند.

وی افزود: به طور خلاصه می‌توان گفت وظیفه دادگاه قانون اساسی تایلند حمایت ازقانون اساسی است که هم مردم وهم مقامات دولتی نتوانند آن را نقض کنند. یکی دیگر از وظایف دادگاه قانون اساسی تایلند این است که دو قوه مقننه ومجریه قانون اساسی را نقض نکنند.

رئیس دادگاه قانون اساسی تایلند عنوان کرد: شخصی که قانون اساسی را نقض می‌کند چه نخست وزیر باشد و نماینده مجلس دادگاه قانون اساسی این اختیار را دارد که او را از سمتش عزل کند.